المسار : فتح الادعاء العام الإيطالي، اليوم الإثنين، تحقيقًا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية قضية “أسطول الصمود”، في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض السلطات الإسرائيلية للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وُصفت بغير الإنسانية.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فإن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في مايو/أيار الماضي، سخر خلالها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود بعد احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأوضحت الوكالة أن النيابة العامة في روما فتحت قبل أسابيع ملف تحقيق يشمل شبهات تتعلق بالتعذيب والاحتجاز غير القانوني بحق المشاركين في “أسطول الصمود”، ومن بينهم مواطنون إيطاليون.
ويبحث التحقيق في ملابسات اعتراض السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين عقب اقتيادهم إلى ميناء أسدود.
وفي تعليقه على التحقيق، هاجم بن غفير السلطات الإيطالية، قائلاً إن “بلاد الحذاء أصبحت بلاد الشبشب”، مضيفًا أن إسرائيل “ليست كيس ملاكمة” على حد تعبيره، ومؤكدًا أنه سيواصل دعم الجنود الإسرائيليين رغم التحقيقات.
وكان “أسطول الصمود العالمي” قد انطلق في أبريل/نيسان الماضي من موانئ جزيرة صقلية الإيطالية باتجاه قطاع غزة، بمشاركة عشرات النشطاء والمتضامنين وبرلمانيين وشخصيات سياسية من إيطاليا ودول أوروبية أخرى، بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.
وأثارت طريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع المشاركين في الأسطول ردود فعل غاضبة داخل إيطاليا، حيث وصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني المشاهد التي رافقت احتجاز النشطاء بأنها “مهينة وغير مقبولة”، فيما استدعت روما السفير الإسرائيلي لديها للمطالبة بتوضيحات.
كما تصاعدت الانتقادات الرسمية بعد دخول الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على خط القضية، منتقدًا سلوك بن غفير، بالتزامن مع شهادات قدمها نواب إيطاليون شاركوا في الأسطول أكدوا فيها تعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وتتزامن التحقيقات الجارية في روما مع تحركات قانونية دولية، بعدما تقدم حقوقيون بطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع التحقيقات المرتبطة بالحرب على غزة، لتشمل أيضًا الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون الدوليون في “أسطول الصمود”.
