المسار : قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفهم إلا لغة العقوبات التي تمس وجودها وتضع كلفة حقيقية لانتهاكاتها، داعية إلى توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت شاهين، في تصريحات صحفية، أن المطلوب هو فرض مزيد من العقوبات على شبكات الاستيطان، لتشمل أيضًا ممولي الاستيطان داخل الحكومة الإسرائيلية، مشددة على أن غياب الردع الدولي يشجع الاحتلال على المضي في سياسات الضم وتصعيد عنف المستوطنين بهدف تهجير الفلسطينيين.

وأكدت أن كافة التشريعات الصادرة عن “الكنيست”، بما في ذلك قرصنة أموال الضرائب وقوانين إعدام الأسرى وهدم المنازل، هي “باطلة قانونًا”، مشيرة إلى استمرار الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية لمواجهتها وكشف ما وصفته بـ”التغطية الشرعية الزائفة” لعمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وشددت شاهين على أن استقرار المنطقة مرتبط بحل القضية الفلسطينية، لافتة إلى أهمية “وثيقة نيويورك” التي حظيت بدعم 143 دولة وتتضمن 42 بندًا تدعم إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بوصفه مسؤولية دولية وأخلاقية.

وأشارت إلى تنظيم زيارة دبلوماسية دولية إلى منطقة الخان الأحمر والتجمعات البدوية، بهدف التحذير من مخاطر مشروع “E1” الاستيطاني الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى فصل القدس الشرقية وعزلها وتقويض حل الدولتين.

وأوضحت أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة لحث المجتمع الدولي على الانتقال من الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة.

يُذكر أن بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج كانت قد أعلنت مؤخرًا فرض عقوبات منسقة على شبكات إسرائيلية متورطة بتمويل وتسهيل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة جاءت بالتوازي مع إجراءات مماثلة من أستراليا ونيوزيلندا.