المسار :كشفت معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تعمّق الأزمة الاقتصادية في فلسطين، مع استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2026.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، فقد شمل التراجع اقتصاد الضفة الغربية بالنسبة ذاتها، متأثراً بشلل واسع في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الإنشاءات الذي انخفض بنسبة 17%، يليه قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 16%.

كما تراجع نشاط التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 12%، فيما سجل قطاعا الخدمات والزراعة انخفاضاً بنسب بلغت 4% و3% على التوالي.

وأشار التقرير إلى فجوة حادة في مستويات الإنتاج بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 2.789 مليار دولار في الضفة الغربية، مقابل 167 مليون دولار فقط في قطاع غزة.

وعلى صعيد مستوى المعيشة، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين إلى نحو 545 دولاراً، بتراجع نسبته 9% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، مع تسجيل انخفاض مماثل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح جهاز الإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس استمرار القيود العسكرية والإجراءات المفروضة على الأرض، وما تسببه من تراجع متواصل في الإنتاج والدخل وتدهور في مختلف القطاعات الاقتصادية.