رحبت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الجمعة، بالمرسوم الرئاسي الذي حدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي لها جاهزيتها لتنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات التشريعية.

وأشارت الى أنها ستعلن للجمهور خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بما يشمل جميع المواعيد المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون.

وأصدر الرئيس محمود عباس، أمس الخميس، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.

وتأسس المجلس التشريعي عام 1996 بناءً على اتفاقية أوسلو وإعلان المبادئ الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، ويتم انتخاب أعضائه من قِبل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويتولى المجلس التشريعي مسؤولية سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)، وإقرار الموازنة العامة.

ومنذ تأسيسه، قبل 30 عاما، لم تُجر الانتخابات التشريعية سوى مرتين، الأولى كانت في العام 1996، وأُجريت وفق نظام الأغلبية (الدوائر)، ونتج عنها تشكيل المجلس التشريعي الأول المكون من 88 عضواً.

وأجريت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، وفق النظام الانتخابي المختلط (مناصفة بين الدوائر والقوائم النسبية)، وتم فيها رفع عدد المقاعد إلى 132 عضواً، وأسفرت عن فوز (قائمة التغيير والإصلاح) التي تمثل حركة “حماس” بـ 74 مقعداً.

بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، تعطلت جلسات المجلس التشريعي الثاني بشكل شبه كامل نتيجة الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب، وظل المجلس معطلاً من الناحية الفعلية حتى أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بحله أواخر عام 2018.

وكان من المقرر إجراء دورة ثالثة من الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار عام 2021، إلا أنها أجلت بمرسوم رئاسي لحين ضمان إجرائها في كافة الأراضي الفلسطينية وبمقدمتها القدس.