المسار : قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية تصعيد سياسة الاعتقالات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، في إطار حملة ممنهجة استهدفت مختلف فئات المجتمع، وسط تصاعد الانتهاكات داخل السجون ومراكز التوقيف، واستمرار سياسة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق عمليات التوثيق والرصد. وفيما يلي نص البيان كما ورد للمسار:
معطيات حول حالات الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية
سُجلت 24 ألفاً و600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
شكّلت حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، تصعيداً غير مسبوق في سياسة الاعتقال والملاحقة، حيث حوّل الاحتلال عمليات الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفاً مختلف الفئات والشرائح، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده.
وبلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 24 ألفاً و600 حالة اعتقال، وهي حصيلة لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين من أبناء القطاع، وما رافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة.
وطالت حملة الاعتقالات مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (785) امرأة، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها أكثر من (1900) طفل، في استمرار لسياسة استهداف ممنهج للفئات الأكثر هشاشة، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي طرأ على سياسة الاعتقال في ظل حرب الإبادة الجماعية، إذ لم تعد الاعتقالات مجرد أداة أمنية بيد الاحتلال، بل أصبحت جزءاً مركزياً من منظومة القمع الشاملة القائمة على الترويع والإخضاع والانتقام الجماعي، وما يرافقها من انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، وقد وثّقت المؤسسات المختصة هذه الانتهاكات عبر مئات الشهادات والإفادات.
نادي الأسير الفلسطيني
ويأتي هذا البيان في وقت تتواصل فيه حملات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وسط تحذيرات متصاعدة من المؤسسات الحقوقية من تفاقم أوضاع الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
