المسار :أصدر قاضٍ فيدرالي بولاية ماساتشوستس، الجمعة، قرارًا يرفع بموجبه أمرًا مؤقتًا كان يحول دون إنهاء وضع الحماية المؤقتة «TPS» لمواطنين صوماليين في الولايات المتحدة، ما يمهّد الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حمايتهم وبدء إجراءات ترحيلهم.
وجاء القرار بعد حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية في قضية منفصلة، خلص إلى أن القضاء لا يملك صلاحية مراجعة قرار وزارة الأمن الداخلي المتعلق بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا.
وقالت القاضية أليسون بوروز إن المدعين قدموا حججًا قوية، بينها احتمال تعرضهم لـ«ضرر لا يمكن جبره» في حال فقدان وضع الحماية، إلا أنها اعتبرت أن حكم المحكمة العليا قيّد قدرتها على مواصلة وقف إنهاء الحماية عن الصوماليين، وفرض عليها الالتزام بالسابقة القضائية الجديدة.
ويستفيد نحو 700 مواطن صومالي من وضع الحماية المؤقتة، الذي مُنح للصومال للمرة الأولى عام 1991 في ظل النزاع المسلح وعدم الاستقرار الأمني. وفي عام 2024، مددت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الحماية وأعادت تصنيف الصومال ضمن الدول المشمولة بالبرنامج، مستندة إلى استمرار النزاع المسلح على نطاق واسع.
وأشارت بوروز إلى أن المدعين قدموا أدلة قوية على أن تصريحات صدرت عن مسؤولين في إدارة ترامب تجاه الصوماليين تحمل طابعًا عنصريًا، لكنها قالت إن قرار المحكمة العليا الأخير جعل من الصعب الاستناد إلى تلك التصريحات وحدها لإثبات وجود تمييز عنصري بصورة تتيح استمرار الحماية القضائية.
ويأتي القرار في وقت تكثف فيه إدارة ترامب إجراءاتها ضد المهاجرين، وسط توجه أوسع لتقييد أوضاع الحماية التي يستفيد منها مواطنو دول تشهد أزمات أو نزاعات، ما يثير مخاوف من تعرض آلاف المهاجرين لخطر فقدان وضعهم القانوني والعودة إلى بلدان غير مستقرة.
