المسار :أعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بدء إنشاء جناح مخصص للمحكومين بالإعدام وسط دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين وتحوّل عقوبة الإعدام إلى مادة للاستعراض والتحريض الانتخابي.

وبحسب بن غفير، يضم الجناح مرفقًا لتنفيذ الأحكام وغرفًا مخصصة للمشاهدة، وذلك عقب إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى، نهاية مارس/آذار الماضي، بأغلبية 62 صوتًا مقابل معارضة 48.

وينص القانون على تنفيذ الحكم النهائي خلال 90 يومًا، مع إمكانية تأجيله بقرار قضائي لفترة لا يتجاوز مجموعها 180 يومًا، كما يمنع الإفراج عن المحكومين بالإعدام ضمن صفقات التبادل.

وتأتي الخطوة قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وسط توظيف بن غفير ملف الأسرى في حملته الانتخابية، وتصاعد التحريض والانتهاكات بحقهم داخل سجون الاحتلال.