المسار : صعّدت النرويج انتقاداتها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تقارير تحدثت عن تجهيز منشآت لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في إطار مساعٍ يقودها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لإقرار عقوبة الإعدام.

ووصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي تصريحات بن غفير والتحركات المنسوبة إلى السلطات الإسرائيلية بأنها «غير مقبولة إطلاقًا»، مؤكدًا معارضة بلاده لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وقال إيدي إن الحديث عن بناء مشانق ومنشآت لتنفيذ أحكام الإعدام يحمل «رمزية وحشية تنتمي إلى زمن آخر»، في انتقاد للمقطع المصور الذي نشره بن غفير وتفاخر فيه بتجهيز زنازين ومنشآت مخصصة لتنفيذ العقوبة.

وبحسب التقرير، تستهدف هذه الإجراءات أسرى فلسطينيين قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام بموجب مشروع قانون يدفع بن غفير نحو إقراره. ولا تتوافر، حتى الآن، معلومات مستقلة تؤكد بدء تنفيذ أحكام فعلية، فيما تتركز التطورات المعلنة على التجهيزات والتشريعات المقترحة.

وفي السياق، طالبت نائبة عن حزب الخضر النرويجي الحكومة بالانتقال من الإدانة السياسية إلى اتخاذ إجراءات أقوى ضد دولة الاحتلال، تشمل فرض عقوبات اقتصادية وتشديد العزلة السياسية والتجارية.

وكانت النرويج قد فرضت حظر دخول على أكثر من 20 مستوطنًا إسرائيليًا وعضوين في حكومة الاحتلال، من بينهما بن غفير، كما قدمت حكومتها اقتراحًا لفرض حظر تجاري على المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد وزير الخارجية النرويجي أن العقوبات تحقق فاعلية أكبر عندما تكون دولية وملزمة وتحظى بتأييد واسع، مشددًا على أن بلاده ستواصل الضغط لحماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.