المسار : تستعد جماعات ناشطة داخل حزب العمال البريطاني لتكثيف ضغوطها على الحكومة، بهدف دفعها إلى الاعتراف بأن ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.
وتعمل منظمات «مومنتوم» و«العمال من أجل فلسطين» و«حملة الديمقراطية لحزب العمال» و«حملة التضامن مع فلسطين» على طرح مقترح خلال المؤتمر المقبل للحزب، يطالب الحكومة بتبني نتائج لجنة تحقيق أممية بشأن غزة.
ويتضمن المقترح المطالبة بفرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال، ووقف تجارة الأسلحة، وحظر المعاملات التي تسهم في دعم عملياتها العسكرية في غزة أو وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل التجارة مع المستوطنات.
وتأتي التحركات وسط انتقادات داخلية لرفض رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية»، رغم حديثه عن وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم حرب، وإقراره بتأخر بريطانيا في المطالبة بوقف إطلاق النار.
كما تتعرض الحكومة لضغوط من دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين سابقين طالبوا بتعليق نقل الأسلحة واتخاذ إجراءات تجارية إضافية ضد دولة الاحتلال.
وتسعى القوى الداعمة لفلسطين داخل الحزب إلى جعل المؤتمر المقبل اختبارًا لمدى استعداد القيادة الجديدة لتغيير النهج السابق تجاه غزة، في ظل تراجع تأييد الحزب بين قطاعات من الناخبين بسبب موقفه من القضية الفلسطينية.
#بريطانيا #حزب_العمال #إبادة_غزة #حظر_السلاح #فلسطين
