المسار : طالبت بولندا المفوضية الأوروبية بفرض غرامة مالية قدرها 250 مليون يورو على شركة «ميتا»، على خلفية انتشار إعلانات احتيالية ومضللة عبر منصاتها الرقمية.

وتستند المطالبة البولندية إلى إعلانات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لانتحال شخصيات عامة، بهدف الترويج لاستثمارات وهمية واستدراج المستخدمين إلى عمليات احتيال مالي.

ودعا وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف غاوكوفسكي المفوضية الأوروبية إلى التحرك العاجل، مطالبًا «ميتا» بتطوير أدوات أكثر فاعلية لرصد الإعلانات المضللة وإزالتها ومنع الترويج لتطبيقات غير قانونية.

واتهم غاوكوفسكي الشركة بتحقيق أرباح من إعلانات تستخدم هويات أشخاص دون موافقتهم، محذرًا من تأثير عمليات انتحال الهوية والتزييف العميق على مدخرات المواطنين وأمنهم المالي.

وكانت بولندا قد طالبت «ميتا» سابقًا بتوضيح مدى التزامها بالقواعد الرقمية الأوروبية، والآليات التي تعتمدها لمكافحة الإعلانات الاحتيالية عبر منصاتها.

وتأتي المطالبة في ظل تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات باتخاذ تدابير للحد من المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد المستخدمين.

#ميتا #الذكاء_الاصطناعي #الاحتيال_الإلكتروني #بولندا #الاتحاد_الأوروبي