المسار :ما زال قرار وزير الجيش في دولة الاحتلال، يسرائيل كاتس، نقل ما يسمى صلاحيات «إنفاذ القانون» في الضفة الغربية من الجيش إلى شرطة الاحتلال، يثير جدلًا بين قادة الجيش والوزير.
فقد كشفت صحيفة «هآرتس»، الأحد الماضي، أن جيش الاحتلال يعتزم إبلاغ الوزير يسرائيل كاتس بموقف قانوني ومهني، مفاده استحالة نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية في ظل الوضع القانوني القائم، وأن نقل هذه الصلاحيات بصورة كاملة لا يمكن أن يتم إلا في حال ضم الضفة الغربية المحتلة رسميًا إلى إسرائيل.
ووفق الصحيفة، فإن تقديرات داخل جيش الاحتلال تشير إلى أن القرار لا يستند إلى اعتبارات مهنية، وإنما يرتبط بدوافع سياسية على أبواب انتخابات الكنيست في تشرين الأول المقبل، من بينها إفساح المجال أمام إقامة بؤر استيطانية و«مزارع» جديدة في الضفة الغربية، من دون أن يتحمل الوزير والجيش مسؤولية إنفاذ القانون فيها.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش يتجنب، في هذه المرحلة، الدخول في مواجهة علنية مع كاتس، وسيعرض موقفه على المستويين المهني والقانوني، مع تركيز النقاش على مدى إمكانية نقل صلاحيات الإنفاذ إلى الشرطة ضمن الإطار القانوني الحالي.
ويستند موقف الجيش، بحسب الصحيفة، إلى أحكام القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، إذ إن الضفة الغربية، منذ احتلالها عام 1967، لا تُعد جزءًا من إسرائيل من الناحية القانونية. وبالتالي، يتولى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال مسؤولية إدارة الضفة بموجب صلاحياته قائدًا عسكريًا للمنطقة.
وترى المؤسسة العسكرية أن نقل صلاحيات الإنفاذ يستلزم أولًا إجراء تسوية قانونية تتعلق بمصدر الصلاحيات في الضفة الغربية، وتسلسل القيادة الأمنية، والمسؤولية القانونية عن العمليات الميدانية.
ويحذر مسؤولون في جيش الاحتلال من التداعيات الدولية لهذه الخطوة، مؤكدين أنه ما دامت إسرائيل لم تفرض رسميًا قوانينها و«سيادتها» على الضفة الغربية، فإن المسؤولية القانونية عن المنطقة ستبقى في يد الجيش، حتى في حال نقل جزء من صلاحيات الإنفاذ إلى الشرطة.
ويشمل ذلك مسؤولية المسؤولين الإسرائيليين عما يجري في الضفة أمام المحاكم والهيئات الدولية. كما أن معظم قيادة جيش الاحتلال تعارض خطة نقل هذه الصلاحيات إلى الشرطة بصيغتها الحالية، باستثناء منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، يورام هليفي، الذي طرح خطة لنقل جزء منها.
مخاطر الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية
يشكل قرار وزير الجيش يسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة أداة إدانة قانونية مباشرة وتلقائية ضد القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية، إذ يمنح الادعاء العام في المحكمة أدلة ملموسة وموثقة تثبت ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».
وتتلخص التأثيرات القانونية المباشرة لهذا القرار على التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية في عدد من المجالات، منها إثبات جريمة «الضم الزاحف» و«الاستيطان» بوصفها جريمة حرب.
فبموجب نظام روما الأساسي، المادة الثامنة، يُعد «قيام سلطة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها» جريمة حرب. كما يفكك القرار الحجة الإسرائيلية التي تدّعي أن وجودها في الضفة هو «احتلال عسكري مؤقت» تفرضه الضرورة الأمنية.
وفي هذه الحالة، فإن نقل الصلاحيات إلى جهاز شرطي مدني يخضع لوزير سياسي مثل إيتمار بن غفير، يُسقط قناع «المؤقت»، ويقدم للمحكمة دليلًا رسميًا صادرًا عن الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ «ضم فعلي ومؤسساتي» للأراضي المحتلة.
كما يمثل هذا القرار تطبيقًا نموذجيًا لجريمة الفصل العنصري، كما تعرفها المحكمة الجنائية الدولية، إذ يؤدي الإجراء إلى إخضاع مجموعتين بشريتين تعيشان في البقعة الجغرافية نفسها لنظامين قانونيين منفصلين تمامًا: المستوطنون، الذين يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي وجهاز الشرطة، والفلسطينيون الخاضعون للأوامر العسكرية الصارمة والمحاكم العسكرية وجيش الاحتلال.
وتتلخص الدوافع والمخاوف الأمنية والقانونية وراء رفض الجيش لهذا القرار في الموانع القانونية والملاحقة الدولية والمسؤولية الجنائية الدولية. ويحذر الجيش من أنه طالما لم تُفرض «السيادة» الرسمية على الضفة، فإن المسؤولية القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية عن أي انتهاكات أو عمليات ميدانية ستبقى على عاتق قيادة الجيش، حتى لو نُقلت الصلاحيات إلى الشرطة.
ويرى القانونيون في الجيش أن نقل الصلاحيات يستلزم أولًا تسوية معقدة تتعلق بمصدر الصلاحيات في المناطق المحتلة وتسلسل القيادة الأمنية.
ويعتقد الجيش أن الدوافع وراء هذا الطلب سياسية، خصوصًا على أبواب انتخابات الكنيست في تشرين الأول المقبل، وتهدف إلى تسهيل إقامة بؤر استيطانية ومزارع عشوائية وتثبيتها، من دون أن يمتلك الجيش الصلاحيات العسكرية لإخلائها أو إنفاذ القانون ضدها، في وقت لا تمتلك الشرطة القدرات اللازمة لتحمل أعباء هذه المهام في الضفة الغربية.
دوافع كاتس وموقف نتنياهو
إلى جانب يسرائيل كاتس، يتسم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدعم الضمني الموجه إلى الحفاظ على استقرار ائتلافه الحاكم وتجنب الصدام مع حلفائه من اليمين المتطرف.
وتتمثل الدوافع الحقيقية لوزير الجيش يسرائيل كاتس في استرضاء اليمين المتطرف والمستوطنين، إذ يسعى إلى تثبيت مكانته السياسية داخل حزب «الليكود»، ونيل رضا القاعدة الانتخابية لليمين، وإثبات أنه يتبنى سياسة مغايرة لأسلافه الذين كانوا يدعمون دائمًا موقف قادة الجيش.
أما موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيتمثل في الدعم غير المباشر والموافقة الضمنية. فلم يعترض نتنياهو على قرار كاتس، بل إن الخطوات التنسيقية المشتركة، مثل تشكيل أطر التعاون بين جهاز «الشاباك» والشرطة والجيش، انطلقت أصلًا بناءً على توجيهات سابقة من نتنياهو لتهدئة الأوضاع المتوترة داخل الائتلاف.
ويدرك نتنياهو أن شريكه المتطرف إيتمار بن غفير يهدد بانتظام بإسقاط الحكومة إذا لم يُمنح صلاحيات أوسع في الضفة؛ لذلك يعتبر خطوة كاتس بمثابة «صمام أمان» يرضي بن غفير.
كما يتوافق هذا القرار مع استراتيجية نتنياهو طويلة المدى، التي تعتمد على نقل إدارة الحياة المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية تدريجيًا من الهيئات العسكرية إلى الهيئات والوزارات المدنية الإسرائيلية. وبدأ ذلك سابقًا بمنح صلاحيات واسعة للوزير بتسلئيل سموتريتش في وزارة الجيش، بهدف تجنب إثارة ردود فعل دولية حادة أو ملاحقات قضائية دولية فورية.
تسريع مخطط «E1» قبل الانتخابات
يثير انتقال حكومة نتنياهو من طرح عطاء إلى نشر مناقصة استيطانية، على نحو استثنائي وعلى عجل، لبناء نحو 1,200 وحدة سكنية في منطقة «E1» بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، جدلًا في دولة الاحتلال.
وجرى ذلك من دون إبلاغ النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى استباق الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية تشرين الأول المقبل، وفرض وقائع قانونية وإدارية يصعب إبطالها، وفقًا لصحيفة «هآرتس» العبرية.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تعهدت أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، بإبلاغ الملتمسين مسبقًا بموعد طرح المناقصات، ضمن إجراء قضائي معلق منذ العام الماضي.
غير أن طلب التجميد العاجل الذي تقدمت به منظمات «عير عميم» و«السلام الآن» و«بمكوم»، والمحامي ميخائيل سفارد نيابة عن السكان الفلسطينيين، كشف أن المحامين الممثلين لدولة الاحتلال أنفسهم لم يكونوا على علم بنية النشر.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي ميخائيل سفارد أن هذا السلوك والمباغتة في فتح المناقصة فور نشر العطاء يستهدفان إحباط المسار القضائي المعلق المتعلق بقانونية المخططات، وتسريع التطهير العرقي بحق المجتمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة للتمهيد لترحيلها.
وأشار إلى أن الإعلان عن الفائز قد يتم بعد أيام من الانتخابات، ما يؤدي إلى تكبيل يدي الحكومة المقبلة.
وأثار طرح المناقصة موجة إدانات واسعة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، إلى جانب ثماني دول عربية وإسلامية، من بينها مصر والأردن.
الاستيطان يتحول إلى بازار انتخابي
تحول الأسبوع الماضي إلى بازار للمواقف المتطرفة على أبواب انتخابات الكنيست المقررة نهاية تشرين الأول المقبل.
فقد تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأبلغ قادة المستوطنين أنهم «يمهدون لهجرة كبيرة قادمة».
وأضاف نتنياهو، خلال حديثه إلى قادة المستوطنين في اجتماع عُقد الثلاثاء الماضي في مقر وزارة الجيش الإسرائيلية «الكرياه» في تل أبيب: «أنتم تحققون رؤية أرض إسرائيل، وهذه أرضنا. اليوم يدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا»
وتابع: «عندما أقول أرضنا، أقول لكل يهودي: الباب مفتوح، نحن في انتظاركم»، مضيفًا: «أنتم تمهدون الطريق لهجرة كبيرة قادمة. لا يمكنكم تجاهل الأرقام: 104 مستوطنات أنشأناها واستوطناها معًا، و160 مزرعة، والمزيد في الطريق».
ومن جهته، تفاخر وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود نتنياهو من أنفه على هذا الصعيد، بما وصفها بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية، معتبرًا إياها «ثورة الأمن في إسرائيل».
وادعى سموتريتش أن المزارع والمستوطنات التي أقامتها حكومته في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها.
وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها، وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيتح تكفا».
تحديد نطاقات نفوذ جديدة للبؤر الاستيطانية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تحديد 18 نطاق نفوذ جديدًا لبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة توسع المساحات الخاضعة للسيطرة الاستيطانية وتمهد لمخططات بناء وتوسع وبنى تحتية.
وقال سموتريتش إن الخطوة تأتي ضمن ما سماه «ثورة الاستيطان»، وتفاخر بأن سلطات الاحتلال دفعت، خلال أقل من عام، نحو تحديد 70 نطاق نفوذ جديدًا لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
ويؤدي تحديد نطاقات النفوذ إلى رسم الحدود الإدارية والتخطيطية للمستوطنات والبؤر، بما يتيح لاحقًا توسيع البناء وشق الطرق وربطها بالبنى التحتية، ويمهد لشرعنة بؤر استيطانية قائمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إسرائيلية لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، بالتوازي مع شرعنة البؤر وتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة تجمعات استيطانية جديدة.
سوكوت يحطم نصبًا تذكاريًا في مادما
كان لعضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، من حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يسكن في مستوطنة «يتسهار»، وكر الإرهاب إلى الجنوب من مدينة نابلس، موقع في هذا البازار السياسي.
فقد حطم، الأسبوع الماضي، نصبًا تذكاريًا للشهداء الفلسطينيين في قرية مادما، بعد أن اقتحم وسط البلدة بحماية جيش الاحتلال.
وأثار تحطيم النصب التذكاري من قِبل هذا اليميني المتطرف جدلًا وانتقادات حادة من قادة إسرائيليين في الحكومة والمعارضة، وصفوا الفعل بأنه «عار» لما يسببه من إساءة «لمكانة إسرائيل في العالم».
وقال زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، عبر منصة «إكس»، إن «سلوك تسفي سوكوت عار على من يدّعون تمثيل الشعب والقيادة»، مضيفًا أن سوكوت «كذب وخدع الجيش وقادته، وأضر بالأمن، وشوّه سمعة إسرائيل بأكملها».
واعتبر زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض، يائير غولان، عبر منصة «إكس»، أن «هذا رجل مكانه السجن وليس الكنيست».
وتعد حادثة الاعتداء على نصب مادما التذكاري حلقة جديدة ضمن سلسلة أفعال سابقة لهذا النائب، منها محاولته اقتحام مدارس في مدينة أم الفحم في حزيران الماضي، التي تصدى لها المواطنون الفلسطينيون في المدينة، واقتحامه باحات المسجد الأقصى في نيسان 2025 برفقة آلاف المستوطنين، وتأديته ما يسمى «السجود الملحمي»، الذي لقي ترحيب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
الاستيلاء على مصادر المياه الفلسطينية
يواصل المستوطنون السطو على مصادر المياه الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الهجمات على الفلسطينيين.
ففي قرية فصايل في غور الأردن، استولى مستوطنون مؤخرًا على خط أنابيب للري، وحولوا مسار المياه إلى بركة قديمة في موقع أثري يستخدمونها للسباحة، ما أدى إلى جفاف حقول فلسطينية وتوقف الزراعة فيها.
وقال المزارع سعد نمر إن المياه انقطعت عن مزارع المنطقة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما ألحق خسائر بالمزارعين والعائلات التي تعتمد على العمل الزراعي، مضيفًا أن أحد العاملين تعرض للضرب.
ويروج المستوطنون للبركة التي حُولت إليها المياه باعتبارها موقعًا سياحيًا إسرائيليًا، بينما تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتمويل ترميم وتطوير ما وصفه بـ«برك هيرودس».
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعًا للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام.
وقال مدير عام التخطيط في سلطة المياه الفلسطينية، عادل ياسين، إن استهداف مصادر المياه يأتي ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.
كما أفاد فلسطينيون بأن مئات المستوطنين وصلوا، هذا الصيف، إلى عيون وادي الباذان قرب نابلس، ما أدى إلى تراجع إقبال الفلسطينيين على المنطقة خوفًا من المستوطنين، وتأثر النشاط السياحي فيها.
الانتهاكات الأسبوعية الموثقة
وثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الانتهاكات التالية خلال فترة إعداد التقرير:
القدس
سلمت قوات الاحتلال قرابة 30 إخطار هدم لمنازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي بلدة بيت عنان، شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني جديد في منطقة «وادي الكيبة».
وفي تجمع المعازي البدوي شرق جبع، اقتحم مستوطنون التجمع، وصوروا المواطنين واستفزوا السكان.
كما وزعت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم عدد من المنشآت والمباني القريبة من جدار الفصل العنصري في كفر عقب شمال القدس.
وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المحاذية للجدار وعلقت إخطارات الهدم تمهيدًا لإزالة المنشآت، مشيرة إلى أن الإجراءات تستهدف تفريغ المناطق المحاذية لمسار الجدار، والحد من التوسع العمراني والسكاني الفلسطيني.
الخليل
اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على المواطن سعيد العمور في قرية الركيز، ما تسبب بإصابته بجروح ورضوض، نُقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.
ونقلت قوات الاحتلال عددًا من البيوت المتنقلة «الكرفانات» إلى البؤرة الاستيطانية «دورون»، التي شرع الاحتلال بإقامتها في حزيران الماضي على أراضي المواطنين في جبل طاروسا التابع لبلدة دورا.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد اقتحم المنطقة بعد ذلك برفقة عدد من وزراء حكومة الاحتلال وقادة المستوطنين، وشاركوا في مراسم وضع حجر الأساس للمستوطنة الجديدة.
وتعد المستوطنة واحدة من 19 مستوطنة جديدة صادقت حكومة الاحتلال على إقامتها في الضفة الغربية العام الماضي.
وفي خربة حمروش في سعير، هاجمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة مسن يبلغ 70 عامًا بالرصاص الحي، وإصابة شاب في الصدر وُصفت حالته بالخطيرة. كما أشعل المستوطنون النار في منزل، ما أدى إلى احتراقه.
بيت لحم
اقتلع مستوطنون أشجار زيتون وكرمة من أراضي المواطنين في قرية المنيا، تعود ملكيتها إلى عائلة الشلالدة.
وأصيب ثلاثة مواطنين برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليهم في برية زعترة، حيث هاجموا منازل المواطنين في منطقة «الحشوة»، واعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين نُقلوا إلى أحد المستشفيات.
كما سرق المستوطنون عددًا من رؤوس الأغنام تعود للمواطن محمد البدوي.
وفي قرية أبو نجيم جنوب شرقي بيت لحم، اقتحم مستوطنون المنطقة واعتدوا على المواطنين، وأعادوا بناء خيمة استيطانية، وهاجموا مركبة واعتدوا بالضرب وكسروا عددًا من أشجار الزيتون، قبل أن يعيدوا بناء خيمة استيطانية في سياق محاولات تثبيت بؤرة استيطانية.
رام الله
أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي المواطنين في منطقة مرج «سيع»، الواقعة بين ترمسعيا والمغير، ونصبوا بيوتًا متنقلة في المكان.
وفي قرية المغير، صدم مستوطنون مركبة أحد المواطنين أثناء مرورها على طريق مرج «سيع» بين قريتي المغير وأبو فلاح، ما أدى إلى انحرافها إلى جانب الطريق وإلحاق أضرار مادية بها.
وفي قرية أم صفا، جرف مستوطنون أراضي في محيط مقبرة القرية، وباشروا أعمال توسعة للبؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين في «واد الزيتون».
وأقدمت مجموعات من المستوطنين على سرقة أخشاب من أمام منزل المواطن ساجد ربحي في منطقة حيط المرمية شرق أبو فلاح، قبل أن تفر بالأخشاب باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة في المنطقة.
وفي قرية برقة، أشعل مستوطنون النار في أشجار زيتون معمرة في منطقة «القبلي»، ومنعوا طواقم الإطفاء من الوصول إلى الحريق، ما حال دون تمكنها من مباشرة عمليات إخماد النار في الوقت المناسب.
وفي قرية عين سينيا، أحرق مستوطنون أجزاء من مصنع ألمنيوم، بعدما ألقوا زجاجة حارقة صوبه، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيط المصنع وبابه الرئيس.
نابلس
أحرق مستوطنون غرفة سكنية تعود للمواطن أسير بني جابر في المنطقة الشمالية من بلدة أوصرين، وأحرقوا مركبة بصورة جزئية، وخطوا شعارات عنصرية في المكان.
وفي قرية دوما، اقتلع مستوطنون أشجارًا معمرة تعود للمواطن أمين رشيد دوابشة.
وفي خربة المراجم قرب بلدة دوما، اقتحمت مجموعة من المستوطنين محيط منزل المواطن نايف موسى سلمان، ورعت مواشيها في المنطقة، ما أدى إلى إتلاف أشجار زيتون.
وهاجم مستوطنون من البؤرة الرعوية المقامة على أراضي مادما منزل المواطن فراس جاد الله نصار، وسط سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة.
وهدمت جرافات الاحتلال بركسات وحظائر أغنام في حي شكارة في القرية.
كما قطع مستوطنون عددًا من أعمدة الكهرباء في بلدة بورين المجاورة، في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع، وهي أعمدة تمد منزل عائلة صوفان بالتيار الكهربائي، في البلدة الواقعة بمحاذاة مستوطنة «يتسهار».
طولكرم
اقتحم مستوطنون قرية النزلة الشرقية بمركبات مدنية، وتجولوا في حاراتها وشوارعها وبين المنازل بطريقة استفزازية، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.
وكان المستوطنون قد شرعوا، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع بيوت جاهزة «كرفانات» على أراضي القرية، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، تربط بين مستوطنة «حرميش» والبؤرة الرعوية المقامة في منطقة السنبلة التابعة لأراضي القرية
كما رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها تحت جسر جبارة جنوب مدينة طولكرم.
الأغوار
أصيب طفل يبلغ 15 عامًا نتيجة اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح في بلدة طمون
وفي خربة الحديدية، منع مستوطنون رعاة الماشية من ممارسة عملهم ورعي مواشيهم في المراعي القريبة من خيامهم.
وفي قرية يرزا وسهل البقيعة، خرب مستوطنون خطوط مياه، وطاردوا مواشي المواطنين في المراعي القريبة من خيامهم، وأجبروهم على مغادرتها.
واعتدى مستوطنون على ألواح شمسية تزود ثلاث عائلات تسكن في منطقة «الثعلة» شرق طمون بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عنها.
كما شرعت قوات الاحتلال بأعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمة بالأغوار الشمالية لصالح المستوطنين، إذ اقتحمت المنطقة برفقة جرافة، وأجبرت المواطنين على إخلاء أبقارهم من محيط النبع ومنعتها من الشرب، قبل أن تبدأ أعمال الحفر.
