المسار :يتجه مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع إلى التصويت على مشروع قانون يهدف إلى منع الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا من المشاركة في مقاطعة تجارية لإسرائيل أو للشركات والكيانات المرتبطة بها، بما في ذلك شركات تعمل في المستوطنات.

ويحمل المشروع اسم “حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية لعام 2026″، وكانت قد قدمته النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس، بمشاركة النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر، في تموز/يوليو 2025.

وأقرت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب المشروع بالأغلبية في حزيران/يونيو 2026، قبل إدراجه لاحقًا على جدول أعمال المجلس تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه.

وبحسب نص المشروع، ستلتزم المؤسسات التي تحصل على تمويل فيدرالي بعدم المشاركة في مقاطعة إسرائيل، كما يتعين عليها السماح لطلابها وأساتذتها بالمشاركة في برامج أكاديمية داخل إسرائيل.

ويأتي المشروع في ظل استمرار الجدل داخل الجامعات الأميركية بشأن التحركات المؤيدة لفلسطين وحملات المقاطعة، ولا سيما بعد الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها جامعات عدة خلال السنوات الأخيرة.