المسار :حذرت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من تصاعد الخلافات العائلية وما يرافقها من إطلاق نار واستخدام للسلاح، معتبرة أن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في القطاع.
وقالت الفصائل في بيان لها إن استخدام السلاح في النزاعات الداخلية وأخذ القانون باليد يمثلان تجاوزًا خطيرًا للشرع والقانون والأعراف الوطنية، مؤكدة أن الخلافات العائلية لا يمكن أن تكون مبررًا للاحتكام إلى السلاح أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
وطالبت الفصائل الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام، وفق ما ورد في البيان، مشددة على ضرورة تعزيز هيبة القضاء وتطبيق القانون ومنع حالة الفوضى.
كما أعلنت دعمها لوزارة الداخلية والشرطة في قطاع غزة للقيام بمهامهما في حماية المواطنين وحفظ النظام العام، ودعت العائلات والعشائر والوجهاء إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في احتواء النزاعات قبل تفاقمها.
وأكدت أن الإصلاح العشائري ينبغي أن يعمل إلى جانب القانون وألا يكون بديلًا عنه، محذرة في الوقت ذاته من الشائعات وخطاب التحريض الذي قد يسهم في تأجيج الخلافات وإثارة الفتنة داخل المجتمع.
وتأتي هذه المواقف وسط تزايد التحذيرات من اتساع نطاق المشكلات العائلية في قطاع غزة، ووقوع حوادث إطلاق نار أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن قتلى وجرحى.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قد أعربت عن قلقها من تنامي النزاعات العائلية واللجوء إلى السلاح، داعية إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون.
كما حذرت مؤسسات حقوقية ومجتمعية من تداعيات سوء استخدام السلاح في النزاعات الشخصية والعائلية، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة الحرب والنزوح والدمار.
وتؤكد الجهات الفلسطينية أن الحفاظ على السلم الأهلي وضبط استخدام السلاح يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المجتمع ومنع تفاقم الأزمات الداخلية في ظل الظروف الراهنة.
