المسار : قدّم أربعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على شركات وأفراد وجهات أجنبية تشارك في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك يحظى بدعم ما لا يقل عن عشرة أعضاء ديمقراطيين إضافيين.

ويتزعم مشروع القانون أعضاء مجلس الشيوخ كريس كونز عن ولاية ديلاوير، وإليزابيث وارن عن ماساتشوستس، ورون وايدن عن أوريغون، وروبن غاليغو عن أريزونا.

وبحسب نسخة من التشريع اطلعت عليها وكالة «رويترز»، يمنح المشروع وزارة الخزانة الأميركية صلاحية فرض عقوبات على الشركات والأفراد والجهات الأجنبية التي يتبين أنها مسؤولة عن بناء مستوطنات أو منشآت مرتبطة بمخطط E1، أو متواطئة في تنفيذها، بما في ذلك الجهات التي تتقدم بعروض للمشاركة في عطاءات المشروع.

كما يشمل المشروع الجهات التي تنظم أو تدير أو تمول أو تسهل نقل مستوطنين إسرائيليين إلى المستوطنات الواقعة ضمن منطقة E1.

وقال السيناتور كريس كونز إن الولايات المتحدة مطالبة، بحسب موقفه، بإرسال رسالة واضحة إزاء عنف المستوطنين، والتأكيد على الالتزام بالحرية والأمن والازدهار وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين.

مخطط يفصل القدس عن الضفة

يقع مخطط E1 في المنطقة الممتدة بين القدس الشرقية ومستوطنة «معاليه أدوميم»، وتقول جهات فلسطينية ودولية إن تنفيذه سيؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد وسعت خلال أيلول/سبتمبر الجاري العطاءات المرتبطة بالمشروع، بإضافة 2167 وحدة استيطانية جديدة، ليرتفع إجمالي الوحدات المطروحة في المخطط إلى نحو 3401 وحدة، وفق منظمة «عير عميم» الإسرائيلية الحقوقية.

ويواجه مخطط E1 معارضة فلسطينية ودولية واسعة، إذ تعتبر غالبية المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا الموقف.

ولا يعني تقديم المشروع دخوله حيز التنفيذ، إذ لا يزال بحاجة إلى المرور بالإجراءات التشريعية في مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يصبح قانونًا.