المسار : كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الجمعة، عن أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 28% من ضباط الشرطة قدموا استقالاتهم من مناصبهم منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وبحسب الصحيفة، ظهرت هذه المعطيات خلال مناقشات مغلقة تناولت أزمة نقص العناصر التي تواجهها الشرطة، في وقت لا تزال فيه مراكز الشرطة وإدارة المرور تعاني عجزًا يقدر بنحو 2000 ضابط.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أعداد المجندين الجدد خلال فترة تولي بن غفير منصبه، إلا أن أكثر من ربع التعيينات الجديدة توجهت إلى شرطة الحدود أو ما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع لوزارة الأمن القومي.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في نيسان/أبريل 2023 على تشكيل «الحرس الوطني» تحت مظلة وزارة الأمن القومي، وسط انتقادات سياسية إسرائيلية لطبيعة القوة وعلاقتها ببن غفير.

ووفق «هآرتس»، لم تؤد الزيادة في عمليات التجنيد إلى إنهاء أزمة القوى البشرية، إذ سجلت الشرطة حالات تسرب وظيفي ومغادرة مجندين بعد فترات قصيرة من انضمامهم، بينما استمر النقص في مراكز الشرطة وإدارات المرور.

وأثار إنشاء «الحرس الوطني» سابقًا اعتراضات من معارضي الحكومة، الذين اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تنازل سياسي لبن غفير مقابل الحفاظ على الائتلاف، وهي اتهامات تندرج ضمن الخلاف السياسي الداخلي بشأن القوة الجديدة وصلاحياتها.