المسار : أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 1% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت التقديرات الأولية أن التراجع جاء مدفوعًا بانكماش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 4%، فيما امتد انخفاض النشاط إلى قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية.

الناتج المحلي في الضفة وغزة

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية خلال الربع الثاني نحو 2.86 مليار دولار، مقابل 152 مليون دولار في قطاع غزة، وفق النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية.

الزراعة والأنشطة المالية الأكثر تراجعًا

سجل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أكبر انخفاض بين القطاعات المذكورة، بتراجع قيمته المضافة بنسبة 15%، تلته الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13%.

وانخفضت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 6%، فيما تراجعت أنشطة التعدين والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 3%.

نصيب الفرد ينخفض إلى 552 دولارًا

انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، بالأسعار الثابتة، بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ 552 دولارًا خلال الربع الثاني من 2026.

وفي الضفة الغربية، تراجع نصيب الفرد بنسبة 6%، بينما سجل في قطاع غزة ارتفاعًا بنسبة 105%.

وأوضح التقرير أن الارتفاع في غزة يرتبط بانخفاض قاعدة المقارنة خلال الفترة نفسها من عام 2025 بفعل الحرب؛ ولذلك لا يكفي هذا المؤشر وحده للدلالة على تعافي الاقتصاد أو تحسن مستوى المعيشة.