المسار : وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلّق تطبيق حزمة واسعة من العقوبات والرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بروسيا، قبل أيام من دخول أجزاء رئيسية منها حيز التنفيذ، مبررًا الخطوة بـ«المصلحة الوطنية للولايات المتحدة».

وتأتي الإجراءات المعلقة بموجب «قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026»، الذي وقّعه ترامب الشهر الماضي، ويمنح الإدارة صلاحيات لفرض عقوبات واسعة، بينها رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على واردات من دول تُعد من كبار مشتري النفط والغاز الروسيين.

وقال ترامب في الأمر التنفيذي إنه قرر تعليق تطبيق العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في القانون، على أن يبقى التعليق قائمًا إلى حين اتخاذ الإدارة قرارًا جديدًا بشأنها.

وتستهدف الحزمة القانونية قطاعات روسية رئيسية، بينها الطاقة، إضافة إلى مسؤولين وجهات مرتبطة بموسكو، كما تتضمن إجراءات ضد الدول والكيانات التي تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وجاء قرار ترامب بعد اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسمح بزيادة صادرات الديزل الروسي إلى الأسواق، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود وتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة.

وأثار تخفيف القيود المرتبطة بالطاقة الروسية انتقادات داخل الولايات المتحدة ومن أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة عائدات صادرات الطاقة إلى توفير موارد إضافية لموسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد التفاهمات الأمريكية الروسية في ملف الطاقة، فيما استأنفت كييف ضرباتها على منشآت تكرير النفط الروسية بعد فترة توقف قصيرة.