- وكالة الغوث هي خط الدفاع عن حق العودة للاجئين، والمس بوجودها وبرامجها يشكل خطراً على حق العودة
- الأزمة المالية لوكالة الغوث هي أزمة سياسية بالأساس، وشعبنا يرفض أن يدفع ثمن عجزها المالي
المسار ■ نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقليم الضفة الغربية في اجتماع استثنائي لقيادتها المركزية أمس السبت، بالهجمة الأميركية – الإسرائيلية الشرسة ضد وكالة الأونروا، ورأت في ذلك تهديداً لمصالح اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة (67) وفي باقي مخيمات الشتات، ودعت إلى وقفها فوراً، ووقف التطاول عليها، كما دعت المفاوض العام بالإنابة لوكالة الغوث بالتراجع عن إجراءاته التعسفية بتسريح مئات العاملين في الوكالة، من معلمين وإداريين وغيرهم، وتقليص خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة، بذريعة العجز المالي الذي تعانيه الوكالة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الوكالة هي، إلى جانب كونها مؤسسة دولية، مكلفة بتقديم الخدمات إلى اللاجئين بموجب التفويض المعطى بالقرار 302/ د. 4، فإنها في الوقت نفسه، تشكل شاهداً دولياً عن مسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي لحقت باللاجئين، وأدت إلى تشريدهم، فضلاً عن كونها شاهداً على مسؤولية المجتمع الدولي، لحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم خلال السنوات الطويلة من التشرد والتهجير.
وكانت قيادة الجبهة الديمقراطية في الضفة الغربية (بما فيها القدس المحتلة) عقدت اجتماعاً استثنائياً، ناقشت فيه الحرب التي تتعرض لها وكالة الأونروا والمخططات التي تهدف إلى تجفيف مواردها، وشلّ برامجها، وإفراغها من محتواها، وتحويلها إلى منظمة عاجزة عن أداء واجباتها السياسية والاجتماعية أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
وفي ختام اجتماعها الاستثنائي أصدرت قيادة الجبهة الديمقراطية في الضفة الغربية (بما فيها القدس) بياناً أكدت فيه على التالي:
1) إن وكالة الأونروا هي خط الدفاع الأول عن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وإلى أي مس بوكالة الغوث، من شأنه ليس فقط المس بدور الوكالة وبرامج خدماتها للاجئين فحسب، بل هو في الوقت نفسه مس بحق العودة للاجئين، وبالتالي إن الدفاع عن وجود وكالة الغوث ودورها وإدامة تمويلها، هو في الوقت نفسه دفاع عن حق العودة للاجئين.
2) إن الأزمة المالية التي يتحدث عنها المفوض العام بالإنابة، ليست مسألة مالية بحتة، بل هي مسألة سياسية من الطراز الأول. فالمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ليس عاجزاً عن سد عجز الوكالة المالية البالغ حوالي 70 مليون دولار، إذ سبق لوكالة الغوث أن عانت من عجز بلغ 260 مليون دولار، استطاع المفوض العام السابق لازاريني بتحركه سد العجز، وعدم المس بخدمات الوكالة، لذا تدعو الجبهة الديمقراطية المفوض العام الحالي بالإنابة، عدم تحميل العاملين في وكالة الغوث مسؤولية العجز المالي، والتراجع عن قرارات تسريح المئات منهم، وعدم تحميل اللاجئين مسؤولية العجز باللجوء إلى تقليص الخدمات. إن مسؤولية سد العجز تقع في المقام الأول على عاتق المفوض العام بالإنابة، وكبار مساعديه، وجيرانه الأجانب، كما تقع على عاتق الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى عاتق الدول والجهات المانحة، وبشكل خاص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة.
3) تدعو الجبهة الديمقراطية الأمانة العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة بشكل خاص، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمويل المستدام لوكالة الغوث، من أجل تحريرها من ضغوط الجهات المانحة، وبما يمكن من العمل بموجب التفويض المنوط لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصيات وقرارات اللجنة الاستشارية والدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.
4) وفي هذا السياق؛ تؤكد قيادة الجبهة الديمقراطية على المسؤولية المميزة التي تتحملها اللجنة التنفيذية في م. ت. ف، ممثلة بشكل خاص بدائرة شؤون اللاجئين، ولجنة المتابعة العليا، وتدعو إلى تعزيز تواصلها مع تجمعات اللاجئين في المناطق المحتلة، وفي مخيمات الشتات، الأمر الذي يستوجب من لجنة المتابعة العليا تطوير أدائها بخطط وآليات عمل متطورة، كما في تعزيز العلاقات بين دائرة شؤون اللاجئين وتجمعات اللاجئين، الأمر الذي يتطلب أن يكون للدائرة مقرات في المخيمات، داخل الأرض المحتلة وخارجها، تكون على تواصل دائم مع قضايا اللاجئين وهمومهم اليومية، وممارسة الرقابة الشعبية على أداء وكالة الغوث وبرامجها، ومدى استجابتها بحاجات اللاجئين وحقوقهم، وبما يمكن من تطوير دور الدائرة وتحويلها إلى مرجعية حقيقية لشؤون اللاجئين، متحررة من قيود البيروقراطية التي تعطل دورها الميداني.
5) كذلك تدعو الجبهة الديمقراطية منظمات الجبهة الجماهيرية والحزبية، وعموم الحركة الجماهيرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لأوسع انخراط في الحراكات الشعبية على المستوى المحلي، كما على المستوى الوطني، دفاعاً عن مصالح اللاجئين وقضاياهم الاجتماعية، وحقهم المقدس في خدمات الوكالة، وعن حقوقهم السياسية، في المقدمة حق العودة. فقضية اللاجئين هي قضية كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والدفاع عن حق العودة هو دفاع عن البرنامج الوطني الفلسطيني، كما أن الدفاع عن الوكالة هو دفاع عن حق العودة، فالوكالة هي خط الدفاع عن حق العودة إلى الديار والممتلكات■
الإعلام المركزي/ رام الله
15-11-2026
