المسار : يؤكد تجمع المحامين الديمقراطيين رفضه لأي إجراءات من شأنها تقييد حق المواطنين والمتقاضين والمحامين في الوصول إلى مرافق العدالة، وفي مقدمتها حصر دفع الرسوم والمعاملات القضائية بالدفع الإلكتروني وإلغاء الدفع النقدي.
وإذ نؤكد أهمية التحول الرقمي وتطوير الخدمات العدلية، فإن ذلك يجب ألا يكون على حساب حق التقاضي المكفول دستورياً، أو أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتفاوت في القدرة على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
إن معالجة الأزمات المالية والمصرفية، ومنها أزمة تكدس الشيكل، لا يجوز أن تكون على حساب حق المواطنين في الوصول إلى القضاء، الذي يشكل ضمانة للحقوق والحريات وصمام أمان للمجتمع.
وعليه، ندعو مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في هذه التعليمات والرجوع عنها، واعتماد خيارات دفع مرنة تضمن استمرار الدفع النقدي إلى جانب الإلكتروني، بما يكفل سهولة الوصول إلى العدالة دون عوائق أو تمييز.
تجمع المحامين الديمقراطيين
14/11/2026