• إعلان الاستقلال ليس قراراً تكتيكياً وأي تراجع عنه خطيئة لإرادة شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف
المسار : في الذكرى المجيدة لإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني على أرض الجزائر، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً أكدت فيه أن «الإعلان»، وإقامة الدولة الفلسطينية، هي الحلقة المركزية في الوقت الراهن، في نضالنا وصمودنا وكفاحنا ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم والترحيل.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد شكّل إعلان الاستقلال خطوة تاريخية، عبرت عن الوحدة الوطنية ووحدة الشعب والقيادة، واستجابة راسخة لنضالات الانتفاضة الوطنية الكبرى، التي أشعلت نار القضية الوطنية، ونقلت صورتها إلى كل العواصم وإلى كل الشعوب، في مشرق الأرض ومغربها، وأكدت أصالة شعبنا وصلابة إرادته، وقدرته على صون أرضه مهما كلفه ذلك من تضحيات، وإصراره على المضي قدماً إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل ذليلاً عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة.
ورأت الجبهة الديمقراطية أن أي تراجع عن قرار إعلان الاستقلال، وعن الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ما هو إلا طعنة في ظهر الإرادة الشعبية، وفي ظهر البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية: تقرير المصير والاستقلال التام وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية صون إعلان الاستقلال وقرار إقامة الدولة المستقلة، الأمر الذي يتطلب إنهاء كل أشكال الانقسامات، وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتحريره من حالة العجز والفساد، وغياب الإرادة، بالدعوة إلى حوار وطني، للاتفاق على التراجع عن قرار إلغاء الانتخابات واستئناف التحضير لها في الموعد المقرر، بما يمكن من إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية: المجلس التشريعي والوطني والرئاسة، في انتخابات نزيهة وشفافة وحرة، يشارك فيها الجميع دون استثناء أو إقصاء لأحد. وفي السياق نفسه؛ التوافق على استراتيجية كفاحية موحدة في الميدان وفي المحافل الدولية، وصولاً إلى مسار يقود إلى مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، الأمر الذي يكفل قيام الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى قراءة مسؤولة لما يدور في منطقتنا وفي العالم من تطورات متسارعة، من شأنها أن تعكس نفسها على عموم قضايا الإقليم وملفاته، وفي القلب منها قضية شعبنا، واستبدال برنامجنا الوطني بخطط وبدائل هابطة فاسدة، من شأنها أن تديم الاحتلال بأشكال مختلفة، وأن تسقط حق العودة، وحق أكثر من 6 ملايين لاجئ من العودة إلى ديارهم، واستعادة هوياتهم الوطنية، مشددة على أن الرهان على الوقت لم يعد في صالح شعبنا وحقوقه، كما أن الرهان على العامل الخارجي هو أسوأ الخيارات وأكثرها فساداً، وترى أن أي تهرب في مواجهة الواقع الصعب في الضفة الغربية وفي القدس، كما في قطاع غزة، باستحداث بدائل مفبركة، تقفز عن الواقع الفلسطيني وعن طبيعة المرحلة، باعتبارها مرحلة التحرر الوطني والمجابهة الشاملة للاحتلال والضم والترحيل، والتصويب على حق العودة من خلال التصويب على وكالة الغوث ما هو إلا عمل من شأنه أن يلحق الكوارث بالقضية الوطنية، وأن يؤسس لهزائم تلحق بالحقوق المشروعة لشعبنا■
*الإعلام المركزي*
*14/11/2026*
