المسار : وجّهت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة إلى مؤسسات قضائية وهيئات قانونية وصحية دولية، بشأن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، محذّرة من أن استمرار غياب المساءلة والإفلات من العقاب يمنح إسرائيل ضوءاً أخضر لمواصلة ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأكدت الدائرة، في رسالتها، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم أواخر عام 2025، مشيرة إلى أن هذه العمليات أسفرت عن استشهاد أكثر من 1600 فلسطيني وإصابة آلاف آخرين، بالتزامن مع استمرار سياسات التجويع والتضييق على السكان، ما يعكس استمرار حرب الإبادة بأشكال وأساليب متعددة.
وأشارت إلى أن قصف مجمع ناصر الطبي، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية، يشكل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المنشآت الصحية والأعيان المدنية، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.
وشددت على أن استهداف المجمع ليس حادثة معزولة، لافتة إلى ما كشفته منظمة “أطباء بلا حدود” بشأن تعرضه لما لا يقل عن ست غارات جوية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فضلاً عن إشارة الأمم المتحدة إلى استهداف مبنى يضم قسم العمليات الجراحية، في وقت بات فيه المجمع من المنشآت الطبية القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها، بعد تدمير أجزاء واسعة من المنظومة الصحية في القطاع وإخراج مستشفيات عديدة عن الخدمة.
واعتبرت الدائرة أن استهداف المنشآت الطبية، التي تمثل ملاذاً أخيراً لإنقاذ حياة المدنيين، يأتي في إطار نمط متواصل من الاعتداءات التي تطال مقومات الحياة الأساسية في قطاع غزة، وتفاقم معاناة السكان وتقوض قدرتهم على الصمود، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تثير مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والملاحقة والمساءلة.
وانتقدت الرسالة عجز المؤسسات القضائية الدولية والهيئات القانونية والإقليمية المعنية عن اتخاذ إجراءات عملية، معتبرة أن الاكتفاء بتوثيق الجرائم وإصدار بيانات الإدانة لم يعد كافياً، وأن المطلوب تحرك جاد لفتح التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وختمت الدائرة بالتأكيد أن منظومة العدالة الدولية تواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيتها وفاعليتها، مشددة على أن القضية لم تعد تقتصر على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل باتت تتعلق بحماية القانون الدولي ذاته، الذي تتآكل شرعيته بفعل ازدواجية المعايير واستمرار غياب المساءلة.

