تحرير : أحمد مولانا

المسار: في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، استدعى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المسؤول الأمريكي ستيفن سايمون وعددا من الباحثين المتخصصين في الشؤون العراقية والإستراتيجية إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، لمناقشة مستقبل العراق في ظل استعدادات واشنطن ولندن لغزوه. وحضر الاجتماع إلى جانب بلير وزير الخارجية جاك سترو، وأحد أبرز مساعديه جوناثان باول، الذي يشغل حاليا منصب مستشار الأمن القومي البريطاني، وطرح بلير سؤالين على ضيوفه: هل يُعد تغيير النظام العراقي فكرة جيدة؟ وهل سيكون العراقيون في وضع أفضل مع صدام حسين أم بدونه؟

أجاب سايمون وزملاؤه بأن العراق يعاني مشاكل داخلية جمة، وأن الإطاحة المفاجئة بصدام حسين قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف حادة، ومن ثم فإن تغيير النظام لن يكون خيارا جيدا، على الأقل في المدى القريب. أما السؤال الثاني، فأجابوا عنه بأن الأمر يتوقف على العراقيين المقصودين، إذ سيستفيد البعض من سقوط صدام حسين، بينما سيتضرر آخرون بدرجات متفاوتة.

بعد نحو أربعة أشهر، غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق، وأسقطت نظام صدام حسين في غضون أسابيع، لكنها واجهت بعد مدة وجيزة مقاومة مسلحة امتدت لسنوات، ما جعل نتائج الحرب تختلف عن التصورات التي روجها مؤيدوها.

وقد أورد سايمون تفاصيل اجتماعه مع بلير في كتابه” الوهم الكبير: صعود وسقوط الطموح الأمريكي في الشرق الأوسط”، الصادر عام 2023، والذي استعرض فيه إخفاقات الإدارات الأمريكية المتعاقبة في محاولاتها تغيير أنظمة الحكم وإعادة تشكيل دول المنطقة. وأشار إلى أنه بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، كانت الأوهام التي دفعت واشنطن إلى التدخل في العراق وسوريا وليبيا قد تبددت إلى حد كبير. واستشهد في هذا السياق بتصريح لأوباما خلال مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك” عام 2016، قال فيه إن الشرق الأوسط لم يعد ساحة مجدية للاستثمار الإستراتيجي الأمريكي.

لكن بعد عقد تقريبا، طرح الرئيس الأمريكي ترمب مجددا قضية تغيير الأنظمة أثناء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران نهاية فبراير/شباط 2026، إذ أعلن أن الضربات تستهدف تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية وصناعتها، والقضاء على القوة البحرية، ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، فضلا عن إضعاف نفوذها الإقليمي، كما دعا الإيرانيين إلى إسقاط نظام الحكم وتولي السلطة بعد انتهاء العمليات، معتبرا أن الحرب تمنحهم “فرصة قد لا تتكرر لأجيال” لتقرير مصير بلادهم، كما دعا أفراد القوات المسلحة والحرس الثوري إلى “إلقاء أسلحتهم” مقابل منحهم الحصانة.

مراجعة من داخل مؤسسات الحكم الأمريكية

تبرز أهمية كتاب ستيفن سايمون من هوية مؤلفه، فهو أحد أبرز الخبراء الأمريكيين المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط والأمن القومي، وقد أمضى نحو عقدين في العمل الحكومي، بدأها بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية لمدة 15 عاما، ثم قاد ملف “مكافحة الإرهاب والسياسة الأمنية في الشرق الأوسط” في مجلس الأمن القومي بإدارة الرئيس بيل كلينتون بين عامي 1994 و1999. وتولى منصب المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بين عامي 2011 و2012 في إدارة أوباما. وخارج العمل الحكومي، شغل سايمون منصب نائب مدير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) في لندن، وعمل باحثا في مؤسسة راند وزميلا أول لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية.

“يقول سايمون إن مراجعة الوقائع قادته إلى تبني موقف أكثر تشككا في جدوى التدخلات الأمريكية”

يشير سايمون إلى أن تجربته المهنية تزامنت مع مرحلة صعود التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، التي بدأت في عهد رونالد ريغان، حيث شرعت الولايات المتحدة في شن حروب والسعي إلى تغيير الأوضاع في عدد من دول المنطقة. ويقر بأن موقفه أثناء عمله الحكومي كان يميل إلى استخدام القوة لحماية المصالح الإستراتيجية لبلاده، موضحا أن الكتاب اختلف عند الانتهاء من تأليفه عما كان يعتزم كتابته في البداية، بعدما قادته مراجعة الوقائع إلى تبني موقف أكثر تشككا في جدوى التدخلات الأمريكية. واستشهد في هذا السياق بتقرير أصدرته جامعة براون عام 2021 بعنوان “تكاليف الحرب”، قدر أن الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 كلفتها نحو 8 تريليونات دولار، وأسفرت عن مقتل أكثر من 900 ألف شخص وتشريد الملايين.

يرى سايمون أن ما يسميه “الوهم الكبير” نتج عن تراكم أخطاء تقدير المواقف، واستبعاد بدائل أقل تكلفة، وتفضيل استخدام القوة العسكرية رغم التحذيرات الاستخبارية من عواقبها، انطلاقا من افتراض أن الدول والمجتمعات المستهدفة ستتصرف وفق التصورات الموضوعة في واشنطن، دون مراعاة كافية لمصالحها وحساباتها الخاصة. وقد ارتبط ذلك باعتقاد صناع القرار الأمريكيين أن التفوق العسكري والاقتصادي لبلادهم يمنحهم القدرة على تحقيق أهدافهم دون تحمل تكاليف باهظة أو مواجهة تداعيات يصعب التحكم فيها. وتكمن أهمية هذه المراجعة في أن سايمون يستند إلى تجربته العملية داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي، واطلاعه على الخلافات بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات، وهي خلافات كان لها تأثير في القرارات التي اتخذتها واشنطن بشأن دول المنطقة.

يرجع تاريخ التدخل الأمريكي لتغيير أنظمة الحكم في الشرق الأوسط إلى الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام 1953. فقد دخل مصدق في مواجهة مع بريطانيا بعد قراره بتأميم صناعة النفط. ودفعت مخاوف إدارة الرئيس الأمريكي أيزنهاور من احتمال تنامي نفوذ الشيوعيين في إيران إلى تأييد الخطة البريطانية، وتعاون ضابط وكالة الاستخبارات المركزية كيرميت روزفلت الابن مع البريطانيين لتنفيذ العملية “أجاكس”، التي انتهت بإسقاط حكومة مصدق.

حققت العملية هدفها، إذ احتفظ الشاه بالحكم وأقام علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنه أصبح في نظر قطاعات من الإيرانيين حاكما معتمدا على القوى الأجنبية، كما أدت سياساته المحلية، وتزايد قمع أجهزة الأمن للمعارضة، إلى تنامي الاستياء من نظامه، رغم محاولاته تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

وفي عهد الرئيس نيكسون، تبنت واشنطن “سياسة الركيزتين” في الخليج لحماية المصالح الأمريكية، فيما احتفظت بوجود عسكري محدود في المنطقة. وقد اعتبرت هذه السياسة إيران عنصرا رئيسا في الترتيبات الأمنية، إلى درجة أن سقوط الشاه عام 1979 مثل فشلا مدويا لواشنطن.

“الولايات المتحدة لم تمتلك فهما كافيا للأوضاع الداخلية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لحكم الشاه”

ويذكر سايمون أن الولايات المتحدة لم تمتلك فهما كافيا للأوضاع الداخلية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة لحكم الشاه، فقد كان عدد المتحدثين بالفارسية في السفارة الأمريكية بطهران محدودا، كما فرض جهاز السافاك الإيراني قيودا على تجنيد المصادر من جانب الأمريكيين، مما جعل واشنطن تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي تقرر الاستخبارات الإيرانية مشاركتها معها. وقد قدمت تلك المعلومات صورة توحي بأن الشاه يسيطر على الأوضاع. وعندما انهار النظام، اعتقدت إدارة كارتر في البداية أن بإمكانها المحافظة على قدر من نفوذها اعتمادا على علاقاتها الوثيقة بالجيش والأجهزة الأمنية الإيرانية، لكنها اكتشفت أن هذه الروابط لم تعد كافية للتأثير في التطورات بالمشهد.

تكشف تجربة الشاه ومصدق أن النجاح في إسقاط حكومة أو دعم نظام موالٍ لا يضمن استمرار هذا النظام أو السيطرة على التطورات الداخلية للدولة. فقد نجحت واشنطن في هندسة ودعم الانقلاب على مصدق، لكنها عجزت بعد 26 عاما عن حماية الشاه، رغم ما قدمته له من دعم سياسي وعسكري واستخباري، وانتهى الأمر بقيام نظام الجمهورية الإسلامية الذي اتخذ موقفا معاديا للولايات المتحدة.

درس العراق

يشير سايمون إلى أن بعض المحافظين الجدد والمسؤولين في إدارة جورج بوش الابن، نظروا إلى العراق على أنه حليف محتمل أهم من معظم دول المنطقة، نظرا إلى امتلاكه جيشا كبيرا ومؤسسات إدارية وتعليمية وكوادر فنية. واعتقد هؤلاء أن صدام حسين يمثل العقبة الرئيسة أمام إقامة علاقة إستراتيجية بين واشنطن وبغداد، وأن الإطاحة به ستسمح بجعل العراق دولة موالية للولايات المتحدة، ونموذجا لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بشكل يعزز أمن إسرائيل، ويجعل الفلسطينيين مضطرين لتقديم تنازلات جوهرية بعد التخلص من النظام العربي “الراديكالي” الأخير.

وقد تعزز هذا التصور بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث سعى نائب الرئيس ديك تشيني ونائب وزير الدفاع بول وولفويتز ومسؤولون آخرون إلى الربط بين العراق وتنظيم القاعدة، رغم عدم وجود أدلة تثبت مشاركة بغداد في التخطيط للهجمات. أما الرئيس بوش الابن، فكان يعتبر الدبلوماسية أداة في أيدي الضعفاء، ويرى أن استخدام القوة هو الحل الشامل، ومن ثم بدأت الاستعدادات لغزو العراق بينما كانت القوات الأمريكية تخوض الحرب في أفغانستان، ما أثار اعتراض بعض القادة العسكريين الذين اعتبروا أن العراق أضعف من أن يشكل تهديدا عاجلا للولايات المتحدة، وأنه لا توجد ضرورة لنقل الموارد من أفغانستان لخوض حرب جديدة.

“سعى المحافظون الجدد إلى الربط بين العراق وتنظيم القاعدة، رغم عدم وجود أدلة تثبت مشاركة بغداد في التخطيط لهجمات سبتمبر”

في غضون ذلك، حرص وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على توظيف الحرب ضد العراق لاختبار فرضياته بشأن تطوير الجيش الأمريكي، والتي تقوم على استخدام التكنولوجيا المتقدمة والأسلحة الدقيقة لتحقيق انتصارات سريعة بأعداد محدودة من الجنود. وقد تأثر رامسفيلد بنظرية “الصدمة والرعب”، التي تفترض أن توجيه ضربات مكثفة ضد مراكز القيادة والاتصالات والمنشآت والقوات العسكرية سيؤدي إلى انهيار قدرة الخصم على المقاومة خلال فترة قصيرة.

كان هذا التصور مناسبا لهدف إسقاط نظام صدام حسين، فيما عجز عن تقديم إجابة كافية عن كيفية إدارة العراق بعد انهيار السلطة. ويذكر سايمون أن المخططين الحربيين أدركوا أن سقوط الحكومة العراقية قد يؤدي إلى انتشار الفوضى والعنف، وأن القوات الأمريكية المخصصة للحرب قد لا تكون كافية للسيطرة على الأوضاع بعد انتهاء العمليات القتالية.

ثم اتخذ بريمر قرارا آخر بحل الجيش العراقي، رغم أن الخطط الأمريكية كانت تتضمن الاستفادة من عناصره في حفظ الأمن وإعادة الإعمار. ويذكر سايمون أن وزارة الدفاع ناقشت قبل الغزو ضرورة تجنب تسريح ما بين 250 إلى 300 ألف عسكري عراقي دفعة واحدة، وجرى عرض تصور على بوش في 12 مارس/أذار 2003 يقضي بإعادة الجنود العراقيين إلى ثكناتهم أو منازلهم بصورة مؤقتة، مع استمرار دفع رواتبهم، تمهيدا لاستدعائهم للمشاركة في استعادة الأمن.

بعث بريمر إلى بوش في 22 مايو/أيار رسالة شرح فيها خطته لتفكيك المؤسسات العسكرية والاستخبارية التابعة للنظام السابق، وحصل على موافقة الرئيس، ثم أعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم التالي قراره بحل الجيش العراقي. ويشير سايمون إلى أن معظم المشاركين في الاجتماع لم يكونوا على علم مسبق بالقرار، وأن قادة عسكريين كبارا، من بينهم قائد القيادة المركزية الأمريكية، لم يشاركوا في مناقشته.

أدى قرار بريمر إلى تسريح أعداد كبيرة من العسكريين الذين يمتلكون خبرة في استخدام الأسلحة، في وقت كانت فيه مخازن السلاح والذخيرة منتشرة في أنحاء العراق. ويستشهد سايمون بملاحظة الجنرال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية، الذي أشار إلى أن الجيوش العربية الكبيرة تؤدي في بعض الحالات وظيفة داخلية تتمثل في استيعاب أعداد من الشباب الذين قد يتحولون إلى مصدر اضطراب إذا فقدوا وظائفهم بصورة مفاجئة. وفي المجمل استطاعت الولايات المتحدة إسقاط القيادة العراقية في أسابيع معدودة، لكنها احتاجت إلى سنوات من القتال والإنفاق الضخم لمحاولة السيطرة على التداعيات التي أعقبت الغزو.

ويقارن سايمون ما حدث للولايات المتحدة في غزو العراق، بما حدث لبريطانيا في العدوان الثلاثي عام 1956. فعند وفاة رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن عام 1977 علقت صحيفة التايمز على الخبر قائلة: “لقد كان آخر رئيس وزراء يعتقد أن بريطانيا لا تزال قوة عظمى في عام 1956، وأول من واجه أزمة أثبتت أنها ليست كذلك”. ويضيف سايمون “عندما اندلعت أزمة 11 سبتمبر، اعتقد بوش أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة على وجه الأرض، وأنها ستكتسح كل شيء أمامها. وانطلاقا من هذا الاعتقاد، خسر حروبا في العراق وأفغانستان، وقتل أو تسبب في موت مئات الآلاف من الناس”.

إسقاط القذافي دون خطة لإدارة ليبيا

سعت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي إلى إضعاف نظام معمر القذافي تمهيدا لإسقاطه، على خلفية دعمه جماعات مسلحة مناهضة لواشنطن واتهامه بالمسؤولية عن هجمات استهدفت مصالحها. ويذكر سايمون أن الإدارة الأمريكية بحثت عدة خيارات لتحقيق هذا الهدف، من بينها التعاون مع المعارضة الليبية في الخارج، واستمالة مصر للمشاركة في عملية عسكرية ضد ليبيا، لكن الرئيس حسني مبارك رفض المقترحات الأمريكية، مفضلا التركيز على التحديات الأمنية الداخلية التي اعتبرها أكثر إلحاحا. وقد أدى تعذر تنفيذ تلك الخطط إلى اتجاه واشنطن نحو العقوبات الاقتصادية والضربات المحدودة. وفي أبريل/نيسان 1986، شنت الطائرات الأمريكية غارات على منشآت ليبية، شملت مقر إقامة القذافي في باب العزيزية.

“يقول سايمون إن الولايات المتحدة حاولت استمالة مصر للمشاركة في عملية عسكرية لإسقاط نظام القذافي في ليبيا”

ومع اندلاع الاحتجاجات الليبية أثناء الربيع العربي، وتقدم أنصار القذافي نحو مدينة بنغازي، اعتقد أوباما أن التدخل الجوي يمكن أن يمنع وقوع كارثة إنسانية، بينما حذر مسؤولون آخرون من أن العمليات العسكرية قد تؤدي إلى انهيار النظام دون وجود سلطة بديلة قادرة على إدارة البلاد. ويروي سايمون واقعة دالة على طبيعة التفكير داخل البيت الأبيض، فعندما حضر وفد من الضباط والدبلوماسيين البريطانيين لمناقشة توزيع المسؤوليات بين الدول التي ستتدخل في ليبيا، شدد نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي دينيس ماكدونو قبل بدء الاجتماع على ضرورة ألا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية إدارة ليبيا بعد الحرب، وكرر توجيها مقتضبا لسايمون مفاده: “لا تتحملوا المسؤولية”. وقد دفع كلامه سايمون إلى التساؤل عمن سيتولى إعادة الاستقرار إلى ليبيا إذا لم تكن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بهذه المهمة، كما تساءل عن جدوى إسقاط نظام سبق أن توصل إلى تفاهمات مع واشنطن بشأن التخلي عن برنامجه النووي والتعاون في مكافحة الجماعات المسلحة وتسوية قضية تفجير طائرة “بان أمريكان”، فيما كان انهياره ينذر بانتشار الفوضى.

في المقابل، واجهت الجهود الأمريكية لإعداد بديل للقذافي صعوبات كبيرة، إذ لم يكن المعارضون الذين جرى التفكير في إسناد مسؤوليات حكومية إليهم يمتلكون القدرة على السيطرة على الجماعات المسلحة التي شاركت في القتال، أو فرض سلطة الدولة على الأراضي الليبية. كما رصد المسؤولون الأمريكيون عودة مقاتلين “جهاديين ليبيين” من مناطق الصراع الخارجية إلى بلادهم، ما أثار مخاوف من تزايد نفوذ الجماعات المسلحة بعد انهيار الأجهزة الأمنية التابعة للقذافي.

وقد انتهت الحرب بسقوط النظام ومقتل القذافي، لكن ليبيا دخلت مرحلة طويلة من الانقسام والصراع، ولم تتمكن الولايات المتحدة أو حلفاؤها من إقامة نظام مستقر يحل محل السلطة السابقة. ويشير سايمون إلى أن أوباما اعتبر لاحقا التدخل في ليبيا من أكبر أخطاء رئاسته.

توقعات خاطئة بسقوط الأسد سريعا

واجهت إدارة أوباما تحديا جديدا مع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في مارس/آذار 2011، فقد اعتقد بعض المسؤولين، مثل السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد، وفريد هوف الضابط السابق في الجيش الأمريكي الذي عمل مبعوثا لوزارة الخارجية بشأن سوريا، أن النظام السوري لن يتمكن من الصمود طويلا أمام تزايد الاحتجاجات والانشقاقات، وأن الضغوط السياسية والاقتصادية ودعم المعارضة يمكن أن تدفع الأسد إلى التنحي دون الحاجة إلى تدخل عسكري أمريكي.

ويشير سايمون إلى أن هذه التقديرات لم تحظَ بإجماع داخل المؤسسات الأمريكية، إذ رأى بعض المسؤولين المتخصصين في الشؤون السورية أن الأسد سيواصل القتال دفاعا عن حكمه، مستندا إلى تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية واستعداد حلفائه الإقليميين لدعمه، ما يقلل من احتمالات تنحيه تحت وطأة الضغوط الخارجية. ولكن هذه الآراء لم تحظَ بالاهتمام الكافي، ولم تظهر بصورة مؤثرة في النقاشات العليا التي جرى خلالها اتخاذ القرارات.

وفي 18 أغسطس/آب 2011، أعلن أوباما أن الوقت قد حان لتنحي الأسد، كما أكد أن الولايات المتحدة لن تفرض هذا التغيير على سوريا، وأن الشعب السوري هو الذي ينبغي أن يختار قادته. فقد رغبت واشنطن في رحيل الأسد، بينما لم تكن مستعدة لتكرار تجربة الغزو البري للعراق، كما أن التدخل الجوي على غرار ليبيا كان يواجه صعوبات أكبر، في ظل ارتباط سوريا بعلاقات وثيقة مع إيران وروسيا.

ومع تطور الاحتجاجات إلى صراع مسلح، تصاعدت المطالب داخل الإدارة الأمريكية بتسليح المعارضة وتدريبها، حيث أيدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا تعزيز الدعم الأمريكي، انطلاقا من الاعتقاد بأن المشاركة في دعم المعارضة ستمنح واشنطن نفوذا على النظام الذي سيتشكل بعد سقوط الأسد. ورفض أوباما في البداية مقترحات التسليح، حيث اعتبر أن الدخول في منافسة مع إيران داخل سوريا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، بحجة أن طهران تولي بقاء النظام السوري أهمية إستراتيجية أكبر من الأهمية التي توليها واشنطن لإسقاطه، ومن ثم ستكون أكثر استعدادا لتحمل تكاليف الصراع.

وفي لقاء آخر عام 2015، قال له المسؤول الروسي إن بلاده لن تسمح بانتقال العاصمة السورية من دمشق إلى الرقة، في إشارة إلى المخاوف من أن يؤدي انهيار النظام إلى سيطرة “التنظيمات الجهادية” على الدولة السورية.

ويرى سايمون أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا عانت من تعدد الأهداف وعدم التناسب بينها وبين الوسائل المستخدمة. فقد أرادت واشنطن رحيل الأسد، وإضعاف النفوذ الإيراني، ومنع تزايد نفوذ “التنظيمات الجهادية”، مع تجنب إرسال قوات برية كبيرة، وبالتالي لم تمتلك إستراتيجية متماسكة لتحقيق تلك الأهداف مجتمعة.

لماذا فشلت الولايات المتحدة في تغيير الأنظمة؟

تكشف التجارب التي استعرضها سايمون عن مجموعة من المشكلات في طريقة تعامل الإدارات الأمريكية مع قضية تغيير أنظمة الحكم في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها المبالغة في تقدير قدرة واشنطن على التحكم في الأوضاع السياسية والأمنية بعد استخدام القوة، إذ انطلقت بعض الإدارات من افتراض أن التفوق الأمريكي يسمح بإسقاط الأنظمة المعادية خلال فترة قصيرة، وأن واشنطن ستكون قادرة بعد ذلك على إقامة ترتيبات تتوافق مع مصالحها، دون إيلاء الاهتمام الكافي للتعقيدات الداخلية للدول المستهدفة ومصالح القوى المحلية والإقليمية المؤثرة فيها.

ويخلص سايمون بعد مراجعة نحو أربعة عقود من السياسات الأمريكية إلى أن التحذيرات من هذه العواقب كانت متاحة في كثير من الحالات قبل اتخاذ القرارات، وأن بعض المسؤولين والخبراء داخل المؤسسات الأمريكية قدموا تقديرات أكثر تحفظا بشأن فرص النجاح والتداعيات المحتملة، لكن تلك التحذيرات لم تحظَ بالاهتمام الكافي، أو لم تبرز بصورة مؤثرة في القرارات النهائية. وقد ساهمت الخلافات داخل الإدارات الأمريكية، إلى جانب الاعتبارات السياسية والتوجهات الأيديولوجية، في ترجيح خيارات التدخل رغم وجود بدائل أقل تكلفة.

وتكتسب استنتاجات سايمون أهمية متجددة في ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما صاحبها من دعوات لإسقاط نظام الحكم، إذ تطرح التجارب السابقة تساؤلات بشأن قدرة القوة العسكرية على إحداث تغيير يتوافق مع الأهداف الأمريكية، ومدى إمكانية التحكم في التداعيات التي قد تنجم عن انهيار النظام القائم.