| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 17/11/2026
بسبب التاثير الاجنبي على الانتخابات، قد يضطر ايزنكوت لاقالة رئيس الشباك ومفتش الشرطة
بقلم: عاموس هرئيلِ المحلل العسكري لصحيفة هآرتس
مثل كثير من الحكام المستبدين، والذين يطمحون الى ذلك، يميل بنيامين نتنياهو ايضا الى اتهام خصومه بالتآمر وكأنه يخضعهم للتحقيق. تكشف المنشورات الاخيرة في وسائل الاعلام، في القناة 12 و”هآرتس” و”كان”، عن جهد منسق من قبل رئيس الحكومة وحزب الليكود للتاثير على النتائج النهائية للانتخابات للكنيست، اضافة الى اتهام الاحزاب العربية بتزوير الانتخابات. ان تسلسل الاحداث في هذه القضية محير جدا: لم يقتصر الامر على كون مصدر الادعاءات ضد حزب راعم هو مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، بل ان موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة هو الذي قدم المعلومات التي يزعم أنها تدين الحزب. وفي نفس الوقت، في اسبوع الانتخابات، طلب رئيس الشباك دافيد زيني، الاذن بالتنصت على اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة.
يبدو ان الصورة الآخذة في التبلور تظهر استخدام مفرط من قبل نتنياهو وشركائه للشرطة والشباك، في محاولة لاثبات تزوير الانتخابات، إما نتيجة للتزوير أو نتيجة لتدفق الاموال من دول اجنبية الى نشطاء في الوسط العربي. وخلال بضعة ايام خمدت قضية “راعم” التي انفجرت بضجة كبيرة في صباح يوم الانتخابات عندما قامت الشرطة باعتقال ثلاثة نشطاء حزبيين في مدينة رهط، رغم الترويج القوي لنتنياهو نفسه، حتى قبل اغلاق صناديق الاقتراع. وحتى الشكوك التي اشارت الى ان الشباك يقوم باجراء تحقيق، لم تظهر بعد أي دليل حقيقي، لكن الحملة السياسية خدمت هدف آخر، الذي تحقق بشكل جزئي، وهو نزع الشرعية بشكل منهجي عن الناخبين العرب وتجاهل اصواتهم بغرض حسابات تشكيل الائتلاف.
تبدو الشرطة والشباك كمؤسسات فوضوية ينشغل قادتها بارضاء مكتب رئيس الحكومة الذي يستخدم عليهم الضغط باستمرار. اذا كان وزير الامن القومي ايتمار بن غفير قد تلاعب بقادة الشرطة مدة اربع سنوات، فما هو مستوى صعوبة تحقيق نتنياهو ورجاله نتائج مشابهة؟. في غضون ذلك حث زيني، حتى في الفترة الاخيرة، موظفيه على الوصول الى ادلة لمزاعمه التي طرحها بدون اساس كافي في اليوم التالي للانتخابات بشأن محاولة خارجية للتاثير على نتائج الانتخابات من خلال دعم القائمة المشتركة.
تبدو هذه الامور كعملية تاثير مخطط لها، حتى لو لم تكن محكمة جدا، على حساب الجمهور الاسرائيلي. وهي تعتبر الملاذ الاخير نظرا للنتيجة الضعيفة التي حققها تحالف نتنياهو في الانتخابات. تواصل وزارة العدل رفض بعض طلبات رئيس الشباك للموافقة على اجراء تحقيقات تعتبر واسعة النطاق.
شهادات تأمين
من الشخصيات البارزة التي تكرر اسمها كثيرا في الايام الاخيرة اسم عيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو. وحسب تقارير غاي بيلغ وايلانا ديان في القناة 12 فان نوردن هو الذي اتصل بمكتب المفتش العام للشرطة لتقديم شكوى ضد اعضاء “راعم”، الذين تم اعتقالهم في اعقابها في يوم الانتخابات. اضافة الى ذلك ربط نوردن بين الشرطة وبين المصدر الاستخباري، وتبين بعد ذلك انه داني غرينبرغ، الموظف السابق في مكتب رئيس الحكومة.
في الشبكات الاجتماعية نشرت اول امس صورة غلاف كتاب نوردن باسم “صاحب البيت: قصة الحكم البيروقراطي الاسرائيلي”، الذي يشكل مقال شديد ينتقد الدولة العميقة التي تعيق عمل اليمين، وهو ما يرجح انه ساهم في كسب نوردن لود نتنياهو وحاشيته. ولكن نوردن يخصص فصل في كتابه لهجوم مستهدف على الجيش الاسرائيلي، لا سيما رئيس الاركان في حينه هرتسي هليفي.
حظي الكتاب ببعض الاهتمام في حينه بسبب ادعاء نوردن، استنادا الى خدمته الاحتياطية في هيئة الاركان العامة في حينه، ان ليفي افسد عملية جريئة لانقاذ المخطوفين من حماس في مستشفى الشفاء في غزة، بعد بضعة ايام على المذبحة. نفى الجيش الاسرائيلي هذا الادعاء بشكل قاطع. ومثير للاهتمام ملاحظة تاريخ نشره، ايار 2024. في ذلك الوقت وافق نتنياهو على خطة الرئيس الامريكي جو بايدن لتنفيذ صفقة الرهائن الثانية، وبعد ذلك تراجع عنها. تم تاجيل هذه الصفقة في نهاية المطاف الى كانون الثاني 2025، عندما فرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على نتنياهو. هذه الادعاءات وفرت لنتنياهو حل مؤقت، وحرف للانتباه في المقام الاول، نظرا لتوصية قادة المؤسسة الامنية بالمضي قدما في تنفيذ الصفقة الثانية.
وقد رد رئيس حزب يشار، غادي ايزنكوت، باطريقة المتوقعة على نشر هذا الكتاب. وقال انه يجب التحقيق في هذه القضية، وحذر من انه طالما بقي نتنياهو في الحكم فلن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في اسرائيل. ما يتكشف بالتدريج، بالتوازي مع الانتخابات، سيستدعي تحقيقا جنائيا، وربما حتى لجنة فحص خارجية. واذا تمكن ايزنكوت من تشكيل الحكومة فسيكون مضطر ايضا الى النظر في اقالة بعض رؤساء الاجهزة الامنية. وهذه خطوة غير مسبوقة، لم تصاحب تغيير الحكومة في اسرائيل من قبل، لكن يبدو انه على خلفية السلوك الذي تم الكشف عنه لن يكون هناك أي خيار عدا عن مناقشة ذلك.
في هذه الاثناء لم يتلاشى خطر استئناف الحرب مع ايران بالكامل. يشير ترامب دائما الى انه لا يهتم بالضربات العسكرية، وانه يفضل حاليا مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام في طهران. مع ذلك، في نفس الوقت تستمر الاستعدادات العسكرية، وقد نشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة، روزفلت، في منطقة الخليج العربي. ولم تعد تخفى على احد نية نتنياهو جر الولايات المتحدة والمنطقة الى حرب جديدة. ظاهريا، يكفي، حسب رأيه، استفزاز اسرائيلي يؤدي الى رد ايراني شديد لتحقيق النتيجة المامولة. ولكن ذلك قد يستدعي مواجهة مباشرة مع ترامب. في هذا السياق يجب على ايزنكوت الاسراع في تشكيل الحكومة. وهو سيفعل ذلك في مواجهة حملة تضليل من صنع نتنياهو نفسه، تدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروط مناسبة لحزب الليكود، بالتستر وراء عضو الكنيست الجديد الذي يحصل على اكبر قدر من التعاطف في داخل حزبه، اليشع ميدان، الذي اصيب اصابة بالغة في حرب غزة. ويظهر من تصريحات ايزنكوت انه يحسن قراءة الموقف. فنتنياهو، كخيار احتياطي، ينوي تامين بقاءه في الحكم لمدة سنتين على الاقل. بعد ذلك، اذا فشل هذه المرة في خرق اتفاق الوحدة فهو سينتقل مباشرة الى رئاسة الدولة.
بهذه الطريقة سيحمي نفسه من الملاحقات الجنائية في تل ابيب ولاهاي، وسيكون اكثر حماية من لجنة تحقيق رسمية تحقق في المذبحة. ستبقى مصلحة عائلته الاخرى التي تتمثل بضمان التمويل الدائم والامان على حساب دافع الضرائب محمية ايضا. مشكوك فيه ان يسقط ايزنكوت في هذا الفخ. ويبقى السؤال المهم، وهو كيف سيتصرف افيغدور ليبرمان، الذي يعرقل حاليا تشكيل حكومة اقلية تعتمد على الاحزاب الاربعة المنضوية تحت لواء كتلة التغيير؟.
واعظ اخلاقي
لقد تم تعيين ليبرمان كرئيس مؤقت للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست اول أمس. وقد اعلن عن نيته استدعاء رؤساء جهاز الامن للجنة على الفور. وردا على ذلك اعلن وزير الدفاع اسرائيل كاتس، انه لا ينوي السماح لليبرمان بتحويل اللجنة الى “مسرحية سياسية واداة لمهاجمة الجيش والحكومة”. وقد قال انه سيسمح لضباط الجيش الاسرائيلي بالمثول امام اللجنة فقط “على اساس مهني ووظيفي بعد توضيح وتنسيق مسبقين”.
يعتبر ذلك رد مثير للسخرية، لا سيما من قبل كاتس. ففي غضون سنتين لتوليه منصبه منذ اقالة نتنياهو لسلفه يوآف غالنت، تعامل كاتس مع هذا المنصب وكأنه مدينة ملاهي ضخمة. استغل هذا الشخص كل فرصة لالتقاط الصور مع الضباط والجنود، بدءا بجبل الشيخ في سوريا وانتهاء بقطاع غزة، وكأنه فتى ابن 13، وضع نصب عينيه هدف واحد وهو اصدار اكبر البوم صور في العالم لحفل بلوغه.
خلال فترة قتل فيها مئات الجنود والمدنيين على الحدود وفي الجبهة الداخلية، لم يقدم كاتس أي فكرة جوهرية لامن اسرائيل، ولم يقم بالقاء كلمة تابين مؤثرة واحدة في ذكرى أي جندي قتل في الحرب. في الواقع، بالكاد كلف نفسه عناء المشاركة في الجنازات، بل ربما كانت مشاركته الاكثر وضوحا في المناسبات الاحتفالية لاعضاء المركز. كاتس ايضا لم يساهم ولو بجزء صغير من مهارته السياسية المشهورة في الترويج لحل يخفف من نقص القوة العاملة في الجيش الاسرائيلي. بدلا من ذلك انشغل بمناكفات سياسية تافهة واطلاق تهديدات عدائية ضد اعداء اسرائيل واطلاق وعود بمناطق امنية يتمركز فيها الجيش الاسرائيلي بأمان الى الابد. هذا ليس هو الشخص الذي يمكنه القاء محاضرة اخلاقية على ليبرمان، حتى لو كان من الواضح ان تحركات رئيس اللجنة كانت تهدف بالاساس الى الضغط على الحكومة التاركة واستفزازها.
——————————————-
إسرائيل اليوم 17/11/2026
أعداء إسرائيل تلقوا ضربات قاسية، لكنهم بعيدون عن الاستسلام
بقلم: المقدم احتياط اور هورفيتس: رئيس فرع حزب الله سابقا في شعبة الاستخبارات وزميل كبير في معهد سياسة الشعب اليهودي
الجدال على وضعنا في الشرق الأوسط يدور مرات عديدة حول مسألة الهوية السياسية. فمعارضو رئيس الوزراء يصفون واقعا باعثا على الاكتئاب بموجبه وضعنا لم يسبق أن كان أسوأ في الشرق الأوسط، فيما أن مؤيدي نتنياهو يقولون العكس تماما.
تحليل واعٍ للوضع يصف واقعا اكثر تعقيدا – بكلمة واحدة – جيد. بثلاث كلمات – ليس جيدا كفاية. اعداؤنا ضعفوا جدا، لكنهم بعيدون عن رفع علم أبيض.
حزب الله وحماس هما النموذجان الاوضح. هذان التنظيمان القيا الرعب على إسرائيل في الماضي وحازا على قدرات غير معقولة لاطلاق النار نحو إسرائيل وتنفيذ هجمات برية في أراضيها. اما الان فهما ظل شاحب بنفسيهما، وبقدر كبير فقدا القدرة الاستراتيجية على تهديد الحياة في إسرائيل.
الحيوان الجريح في طهران
كما أن فوارق القوى العسكرية لم تكن اكبر، ورؤيا إبادة الدولة اليهودية تلقت ضربة قاسية. ومع ذلك، بعد اكثر من ثلاث سنوات من بدء الحرب لا يزال هذان التنظيمات قائمين، يحوزان قدرات لا بأس بها وايمانا عميقا ويواصلان بناء قوتهما.
من شرقنا يعيش النظام الإيراني الازمة الأشد في تاريخه، خليط من وضع اقتصادي عسير على الحمل وتوترات داخلية معتملة. الضربات العسكرية التي أوقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل على النظام ابقته في دونية عسكرية واضحة – والدليل هو السهولة المذهلة التي خلقت بها طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تفوقا جويا في سماء طهران. كما أن البرنامج النووي تلقى ضربة قاسية، ومعه أيضا برنامج الصواريخ. وان شئتم ان تأخذوا انطباعا عن الردع الإسرائيلي – فانتم مدعوون لان تروا عشرات طائرات سلاح الجو الأمريكي توجد في مطار بن غوريون، الأكثر تحصينا بين مطارات المنطقة.
ومع ذلك، فان الحيوان الجريح لا يزال هنا، تتحكم به طغمة عسكرية متطرفة وتحوز قدرات عسكرية لا بأس بها، بما في ذلك صواريخ كثيرة تصل حتى إسرائيل. النظام ومواطنو الدولة يعانون، لكن حاليا لا مؤشرات على احتجاجات تخرج عن السيطرة، والأخطر من كل ذلك – لا يوجد حل في الأفق لـ 500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الى 60 في المئة والتي يمكن لإيران ان تنتج منها ان ارادت عددا من القنابل النووية. هذا فيما أنه في الخلفية يحاول النظام الأكثر هوسا من أي وقت مضى ردع إسرائيل والولايات المتحدة عن محاولات إضافية لاسقاطه.
من الجنوب، يواصل الحوثيون تحقيق الإنجازات البرية المذهلة واحتلوا على حد قولهم ارضا تساوي نحو ربع مساحة إسرائيل. بالتوازي، فان الحصار على مضيق بان المندب يتواصل بكل شدته، والصور البشعة من ميناء ايلات تجسد الثمن الذي لا تزال إسرائيل تدفعه بسبب ذلك.
جهود متكررة لاضعافهم باءت حتى الان بالفشل، والعائلة المتطرفة التي تسيطر على دولة كاملة تواصل فرض الرعب على المنطقة باسرها. صحيح ان إسرائيل نجحت في ردع الحوثيين عن اطلاق النار عليها بتواتر، لكن مع تطلعات التوسع والكراهية اللاذعة تجاه إسرائيل، اليهود والولايات المتحدة يخيل ان هذا التهديد سيشتد فقط في السنوات القادمة.
هكذا ننهي المهمة
هذه الجبهات المفتوحة تعلمنا بان في الشرق الأوسط لا توجد “ضربة واحدة وانتهينا”. الرغبة في تحقيق نتائج فورية مفهومة وطبيعية، لكنها ليست واقعية: ولغرض تجسيد الامر بالملموس، تواصلت الحرب الباردة 44 سنة والصراع ضد القاعدة تواصل نحو 20 سنة. هذا صحيح على نحو خاص حين يكون يقف امامنا أعداء متزمتون، مسيحانيون، لا ساميون ومتطرفون. هذه حارتنا، وليس فيها في الغالب حلول سريعة لمشاكل مركبة ومعقدة نشأت على مدى عقود.
ومع ذلك لإسرائيل أيضا مسؤولية كبرى عن الوضع الحالي. التفويت الأعظم للفرصة هو التركيز على الفعل العسكري في ظل تجاهل باقي عناصر المعركة، الضرورية لاجل انهاء المهام.
أولا وقبل كل شيء على إسرائيل أن تطور استراتيجية خنق اقتصادي تجاه اعدائها، بتعاون وثيق مع أمريكا وفي ظل استغلال حقيقة أن لا يزال يتبقى لادارة ترامب اكثر من سنتين. بالتوازي، هذا هو الوقت لتطوير وتشجيع خيارات سياسية وجماهيرية لاعدائنا يمكنها أن تقوض اساسات الدعم الذي يستندون اليها.
والاهم من كل شيء على إسرائيل أن تتعلم درسا واحدا من اعدائنا، الذين بكد وعلى مدى السنين اذرع الاخطبوط التي امتدت الينا من كل صوب حتى 7 أكتوبر: الصبر، النظرة بعيدة المدى واستراتيجية. في عالم يريد الناس فيه كل شيء وفورا فان المثابرين هم بالذات المنتصرون.
——————————————-
هآرتس 17/11/2026
حكم البيروقراطي نوردن: تبين ان الدولة العميقة هي نتنياهو ورئيس مكتبه
بقلم: يوعنا غونين
عشية الانتخابات الاخيرة اتصل عيدو نوردن، رئيس مكتب بنيامين نتنياهو، مع المفتش العام للشرطة. كان لديه شكوى على ثلاثة اعضاء في حزب “راعم”، وكان لديه ايضا مصدر يفترض ان لديه “معلومات استخبارية” عنهم – داني غرينبرغ، الموظف السابق في مكتب رئيس الحكومة. في الصباح الباكر ليوم الانتخابات اقتحمت الشرطة منازل الاعضاء الثلاثة واعتقلتهم. طوال يوم الانتخابات لوح نتنياهو بالاعتقالات كدليل على ان العرب يسرقون الانتخابات. ولكن، مثلما كشف مؤخرا في برنامج “عوفداه”، فان كل القصة كانت فرية مختلقة في مكتب رئيس الحكومة. نموذج لاقتصاد الاكتفاء الذاتي: في المساء يتم زرع الاكاذيب في الشرطة، وفي الصباح يتم تلقيم وسائل الاعلام بها.
كيف يعقل ان يسمح موظفو مكتب رئيس الحكومة لانفسهم بالتدخل في هذه الفظاظة في قرار الناخبين؟. من اجل فهم هذه الظاهرة لجأت الى الادبيات المتخصصة. قبل سنتين تقريبا صدر كتاب باللغة العبرية حول الخطر الذي يهدد الديمقراطية في اسرائيل من قبل مسؤولين يستغلون سلطتهم لفرض ارادتهم على الشعب، “بدون رقابة أو خيار ديمقراطي”. الكتاب عنوانه “المالك: قصة حكم البيروقراطيين الاسرائيلية”. المؤلف هو عيدو نوردن.
يظهر غلاف الكتاب رسم توضيحي لورقة اقتراع تمزق في آلة التمزيق، وهو نوع من التوضيح لما يفعله مسؤولو “الدولة العميقة” بارادة الناخب. ولكن مثلما هي العادة في اليمين الشعبوي فان كل تهمة هي في الواقع اعتراف. ويبدو ان “المعلومات الاستخبارية” حول سرقة الانتخابات، عند النظر اليها باثر رجعي، هي حالة اسقاط، حتى فرويد نفسه كان سيعتبر أنه مبالغ فيها. بهذا المعنى يمكن قراءة كتاب نوردن كدليل على الاساليب الظلامية التي يستخدمها نتنياهو وجماعته.
كتب نوردن “شاهدت صورة داخلية معقدة جدا، اشكالية الى درجة تهديد حقيقي لوجودنا”، هذه الكلمات قيلت في سياق عمله في القطاع العام، لكن يبدو وكأنها تلخيص نبوئي لتقرير أجراه برنامج “عوفداه”. “المالك” هو نص متباكي وممل عن موظفين بيروقراطيين يستغلون سلطتهم لتقويض الهرم السياسي والحد من قدرته على الحكم. مع ذلك، كما رأينا جميعنا في الاسابيع الاخيرة، فان الخطر الكبير في نظام نتنياهو يكمن بالتحديد في هؤلاء المسؤولين المطيعين والمخلصين، مثل نوردن وامثاله، الذين يخضعون كل آليات الدولة لاشباع رغبات الحكم لشخص واحد متعطش للسلطة. فبدلا من وضع حد له هم يحرصون على ايجاد حتى لاكثر خططه هستيرية هيكلية تنفيذية. ومثلما يقول نوردن: “يفترض بهذه القصص ان تقض مضاجع كل مواطن اسرائيلي”.
ان اوهام نوردن الملتوية حول الدولة العميقة ليست في الواقع الا خطة عمل مكتب نتنياهو. وهو يقول ان “التسريبات المتحيزة لوسائل الاعلام هي وسيلة لخلق الوعي العام”. وهنا يقدم نوردن “العملي”، درس لنوردن “المنظر”. لماذا يتم تسريب معلومات مضللة للمراسلين، في حين يمكن تسليمها للشرطة ونشر انباء حقيقية عن الاعتقالات؟. بهذه الطريقة يتيح حكم البروقراطيين “انتهاك صارخ لحقوق الانسان، مثلما في آخر الدول الشمولية”. يوضح نوردن انهم يحافظون على الهيمنة من خلال “عملية مستمرة لنزع الشرعية عن المسؤولين المنتخبين” – العرب بالطبع. كل ذلك لمنع “الجمهور من اختيار ممثليه”. لا شك ان هذا وصف مؤثر في محاولة للتاثير على الانتخابات. ولكن تفصيل واحد غاب عن نوردن وهو ان الهيمنة هي هو ورئيسه.
هذه حقيقة مخيفة. ولكن يمكن ايجاد العزاء في وعد نوردن في ختام كتابه أن “الديمقراطية ستنتصر في كل الحالات”، وأنه “من المستحيل قمع الاغلبية واجبارها على التصويت عبثا”. لم يذهب الدكتور سياف أبو ريش، الطبيب من رهط الذي اعتقل في صباح يوم الانتخابات، للتصويت عبثا. لم تفعل الشرطة سوى منعه من الوصول الى مركز الاقتراع، وقد قضى ستة ايام في الاحتجاز عبثا.
——————————————-
هآرتس 17/11/2026
قبل قضاة المحكمة العليا بالاجماع التماس الفلسطينيين في منطقة غور الاردن
بقلم: حن معنيت
قضت المحكمة العليا بان الدولة تنتهك التزامها القانوني بحماية السكان الفلسطينيين في غور الاردن من عنف المستوطنين، وانتقدت سلوك السلطات الاسرائيلية بشدة غير مسبوقة. صدر الحكم بالاجماع اول امس من قبل القاضية دفنه براك ايرز والقاضي عوفر غروسكوف والقاضية غيلا شتاينيتس، وذلك في اطار التماس قدمه 12 فلسطيني يعيشون في منطقة الغور ويزرعون اراضيهم هناك.
امر القضاة باخراج المستوطن موشيه شربيت، الذي ضايق مقدمي الالتماس، من اراضي المواطنين، واتخاذ اجراءات عملية اضافية لحمايتهم. ووصفوا التخلي عن السكان بأنه “لا يطاق”، واعربوا عن املهم في ان يكون هذا الحكم بمثابة “جرس انذار” لسلطات الدولة. واشارت المحكمة الى انها اضطرت الى التدخل في عمل السلطات كملاذ اخير.
تم تقديم الالتماس في شهر حزيران 2025 من خلال جمعية الحقوق المدنية وجمعية “بمكوم”، وركز على قضايا تتعلق بشربيت الذي يدير مزرعة “عيمق تريتسا”، التي اقيمت بشكل غير قانوني قرب بيوت السكان. ويرسم قرار الحكم صورة للمضايقات اليومية التي يمارسها المستوطنون. وفي جلسة الاستماع وصف مقدمو الالتماس حالات كثيرة تعرضوا فيها للعنف الجسدي واللفظي، والتهديد والازعاج والاستفزاز ومنع وصولهم الى اراضيهم والاعتداء على الممتلكات والمناطق السكنية والزراعية وتخريب الممتلكات. ونسبوا هذه الافعال لشربيت ورجاله، وقدموا شهادات تفيد ان هذه الاعمال كانت ترتكب على الاغلب اثناء رعي المستوطنين لقطعانهم في اراضي السكان. وذكر مقدمو الالتماس ان السلطات تعاملت مع الامر بشكل سيء وتركتهم عاجزين.
ونص قرار الحكم على وجوب اتخاذ الدولة خطوات فعالة لحماية حقوق السكان، بما في ذلك “اخراج شربيت من اراضي مقدمي الالتماس، وانفاذ القانون بشأن الحدود المسموح بها لرعي القطعان في المنطقة بشكل فعال، واتخاذ اجراءات استباقية لضمان وصول مقدمي الالتماس الى اراضيهم وتمكينهم من زراعتها بشكل مستمر، بما في ذلك توفير المرافقة والحماية عند الحاجة”.
وقال القضاة ان شربيت ومن ينوب عنه يمنعون مقدمي الالتماس من وصولهم الى الاراضي الزراعية الاساسية لمصدر رزقهم منذ سنتين تقريبا، الامر الذي تسبب لهم ولعمالهم باضرار مالية كبيرة. وجاء في قرار الحكم ان “هذه الافعال لم تتم معالجتها على الاطلاق، ولا يتم علاجها حتى الان رغم مرور فترة طويلة على حدوثها، وحتى لم تنفذ حتى الاجراءات الدنيا التي تم الاتفاق عليها، والتي بقيت حبر على ورق”.
وقد اوضحت القاضية براك ايرز في رأيها الرئيسي في قرار الحكم بالقول: “كشفت الدعوى القضائية في هذه القضية عن صورة قاتمة ومقلقة وصعبة فيما يتعلق بسلوك سلطات الدولة، التي تظهر العجز التام امام الانتهاكات المتكررة والمستمرة للقانون من قبل مواطنين اسرائيليين في المنطقة، لا سيما من قبل شربيت”.
واشارت المحكمة العليا الى انها لا تقلل من شأن تعقيد عمل القوات العسكرية في المنطقة وعبء المهمات الملقاة عليها، لكنها اوضحت بأنه “من المستحيل قبول الوضع الراهن، الذي يتمثل اساسا في غياب انفاذ فعال للنظام العام في المنطقة، حتى بادنى مستوى، وموافقة ضمنية للضرر المستمر الذي يلحق بسلامة المدعين وممتلكاتهم وطرق عيشهم”.
هذه ليست المرة الاولى التي يطرد فيها شربيت من اراضي بعض المدعين. ففي آذار 2025 وافقت محكمة الصلح في القدس على طلب قدمته عائلة احد مقدمي الالتماس لاخلاء شربيت من مجمع سكني بملكيتها، وذلك في اعقاب تعرضه لهجمات وازعاج متكرر. وفي هذه الحالة ايضا لم يتم تنفيذ الحكم بشكل كاف، فكان عديم الجدوى.
وقالت المحامية رعوت شاعر، من جمعية حقوق المواطن التي قدمت الالتماس، ان “قرار الحكم يعتبر ادانة شديدة للاهمال المستمر للفلسطينيين تجاه عنف المستوطنين. منذ سنوات يعاني السكان من العنف والتهديد وانتزاع اراضيهم، في حين تقف السلطات مكتوفة الايدي، بل وتساعد احيانا في اخلائهم. وقد اوضحت المحكمة بان الاعلانات والاوامر غير المنفذة ليست كافية. يجب على الجيش أن يحمي السكان وبيوتهم واراضيهم بالفعل. نحن سنستمر في المراقبة والمطالبة بتنفيذ قرار الحكم على ارض الواقع”.
——————————————-
معاريف 17/11/2026
المياه هي الحدود
بقلم: افي اشكنازي
هاجم الجيش الإسرائيلي فجر أمس في البقاع اللبناني، على مسافة غير بعيدة عن الحدود السورية. هجوم سلاح الجو يقع بعد نحو ثلاثة أشهر وربما أكثر، من امتناع الجيش الإسرائيلي عن اطلاق طائرات قتالية للهجوم في المنطقة. وكان سبب الهجوم قافلة شاحنات تحمل وسائل قتالية وذخائر نقلت في المحور الشيعي – من ايران، عبر العراق، الى سوريا، ومن هناك الى البقاع اللبناني، بهدف تسليح وتعزيز حزب الله.
يبدو أن ايران تستعد لجولة قتال إضافية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتشعر انها قوية وانها قادرة. هذا هو السبب لتحديها الولايات المتحدة على أساس يومي. الرأي العام في الولايات المتحدة ضد جولة قتال إضافية وضد الرئيس دونالد ترامب الذي يعطي للقتال ريح اسناد. بالتوازي، تعمل ايران على انتاج مخزون الصواريخ الباليستية لديها. وهي تحوز صواريخ لمديات مختلفة وتفهم انه لاجل التأثير على الولايات المتحدة عليها أن توقع ضررا إقليميا في الخليج العربي وفي الشرق الأوسط.
في ايران يؤمنون بان الضغط على الدول المجاورة سيفعل فعله على الرأي العام في الولايات المتحدة وعلى أسعار الوقود، عشية موسم الشتاء في أوروبا وفي الشاطيء الشرقي للولايات المتحدة. الاستثمار في حزب الله هو في نظر ايران جزءً من الاستعدادات للحرب. معقول الافتراض انه في الأشهر الثلاثة التي امتنع فيها الجيش الإسرائيلي عن العمل في البقاع اللبناني، عمل حزب الله على التسلح وبناء القوة. معقول أيضا ان يكون حزب الله يحاول استخلاص الدروس من الحرب، وبالطبع من انهيار تلال علي طاهر، خط الدفاع المركزي للتنظيم في جنوب لبنان.
احد الأمور التي يعمل عليها حزب الله هو الحوامات المتفجرة. في الجيش الإسرائيلي يعتقدون بان حزب الله سيحاول تحديه بهجمات من عشرات ومئات الحوامات ويستعدون بعدة طرق لمواجهة التهديد. شبكة رادارات طورتها الصناعة الجوية يمكنها أن تمنح زمنا وقدرة للدفاع عن القوات في الميدان. ونشر الجيش الإسرائيلي الاف الأمتار من الشباك فوق الاستحكامات، المواقع والغرف المتنقلة المحصنة وكذا المركبات لمنع إصابة المقاتلين او لتقديسها قدر الإمكان.
في مواجهة تهديد الحوامات يحسن الجيش الإسرائيلي أيضا قدرة القنص وقدرات الدفاع الجوي. هجوم كذاك الذي كان فجر أمس ضد قافلة الوسائل القتالية هو جزء من الموضوع. والجيش الإسرائيلي مطالب الى جانب الموساد، الشاباك ووحدات شعبة الاستخبارات “أمان” العثور على محاور تسلح حزب الله واحباط كل ما يأتي من العراق، سوريا، لبنان ويحتمل أيضا من محاور تهريب إضافية عبر الصومال الى البحر المتوسط والى موانيء لبنان. ولاجل العثور على تلك الارساليات على إسرائيل ان تكون حادة، يقظة وابداعية. بخاصة في ضوء حالات مثل القصور الذي انكشف اول امس في ساحة البحر الأحمر بسلاح البحرية، الحدث الذي انجرف فيه احد سكان حيفا مع طائرة شراعية نحو شاطيء الأردن. في نهاية الامر انتهى الحدث لكنه كشف عن قصور، بعد أن تبين أن كل منظومة الرقابة البحرية لسلاح البحرية في خليج ايلات اخفق بسبب ثقافة تنظيمية فاسدة في ساحة البحر الأحمر للسلاح.
ان حقيقة أن احدى المجندات كانت في المراحيض وأخرى عملت في التنظيف والثالثة كانت تجري مكالمة هاتفية ولم تلاحظ ما يجري يجب ان تشعل ضوء احمر في مستوى قيادة سلاح البحرية. قائد السلاح اللواء ايال هرئيل يصمت في هذه الاثناء ولا يهز السفينة رغم أنه ملزم باجوبة ليس فقط لسكان ايلات والجنوب. خليج ايلات هو نقطة ضعف في حماية الحدود. يدور الحديث عن مثلث حدود بحرية، فيما أن مجال الدفاع صغير ومحدود جدا. مستوى التأهب لمقاتلي سلاح البحري في خليج ايلات يجب أن يكون عاليا على نحو خاص في ضوء قائمة التهديدات المحتملة: ميليشيات مؤيدة لإيران ومخربين فلسطينيين من الأردن، مخربي داعش من مصر او حوثيين من اليمن.
لقد سبق لرئيس الشاباك دافيد زيني ان أشار الى المجال البحري في ايلات كنقطة إشكالية. وصمت قائد سلاح البحري حول القصور في ايلات يصرخ من المياه. قائد السلاح يرتكب خطأ جسيما حين يكتفي بالمعالجة فقط على مستوى “حارس الكتيبة”، المجندات اللواتي فشلن. هذه رسالة سلبية لكل سلاح البحرية، الذي سبق ان فشل في مهمة الدفاع عن الحدود في وجه هجمة الإرهاب لحماس في 7 أكتوبر. وهكذا يبث اللواء هرئيل الرسالة بانه يقود سلاحها يرفض التعلم من الأخطاء وقيادته مشغولة باغلاق الزوايا وتقديم المستوى الأدنى الى المحاسبة الانضباطية دون مطالبة القادة بتفسيرات وباخذ المسؤولية.
هذه المرة انتهى الحدث في ايلات بحادثة دبلوماسية. المرة التالية يمكن ان تكون في احدى الساحات في الشمال، في غزة او في طوافات الغاز في البحر، وربما مرة أخرى في ساحة البحر الأحمر. مشكوك ان سلاح الجو سيكون جاهزا، متحفزا وحادا كي يمنع التحدي المتفجر التالي، او ان يكون في ذاك الوقت في المراحيض، في التنظيف او على الهاتف.
——————————————-
يديعوت احرونوت 17/11/2026
معلومات مكتب نتنياهو: هكذا تشعبت قضية الانتخابات
بقلم: نيتعئيل بندل
بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال نشطاء حركة “الموحدة” صباح يوم الانتخابات للاشتباه في شرائهم أصواتًا، يجري الآن أيضًا التحقيق في سلسلة الأحداث التي أدت إلى الاعتقالات نفسها. معلومات من مكتب رئيس الوزراء، واعتقالات أثارت عاصفة سياسية، وشبهات بتمويل أجنبي، ومواجهة حادة بين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا.
اتخذت القضيتان اللتان هزتا الحملة الانتخابية مسارين جديدين، إلا أن الأدلة المنشورة حتى الآن لا تثبت وجود انتهاك ممنهج لنزاهة الانتخابات. هذا هو التسلسل الزمني للأحداث، بدءًا من الاعتقالات المفاجئة صباح يوم الاقتراع، وصولًا إلى الكشف عن المصدر المرتبط بمكتب المفوض. يوضح موقع يديعوت أحرونوت (Ynet) ذلك.
الاعتقالات – ومزاعم “تزوير الانتخابات”
في صباح يوم الانتخابات، الموافق 27 أكتوبر، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة ناشطين منتمين إلى حركة “الموحدة- راعم في النقب خلال الليل: إبراهيم الغريبي (42 عامًا) من العزازمة، وحسين مسعودين (63 عامًا) من مسغاف شالوم، والدكتور سياف أبو ريش (38 عامًا) من عشيرة الصانع. ووفقًا للشرطة، فقد صادرت الشرطة، خلال تفتيش منازلهم، مظاريف تحتوي على عشرات الآلاف من الشواكل نقدًا وأوراق اقتراع تابعة لحركة “الموحدة”. ويُشتبه في أن الأموال كانت مُعدّة للتوزيع على الناخبين. أُحيلت القضية إلى وحدة “لاهاف 433″، وأُلقي القبض لاحقًا على أربعة مشتبه بهم إضافيين، من بينهم ثلاثة مدراء مدارس من تل السبع ومسغاف شالوم، أُفرج عنهم لاحقًا ووضعوا رهن الإقامة الجبرية.
واندلعت ضجة في اليوم نفسه. زعمت حركة “الموحدة” (راعم) أن الاعتقالات نُفذت قبل فتح مراكز الاقتراع بهدف الإضرار بتصويت الجمهور العربي، وقدمت شكوى إلى اللجنة المركزية للانتخابات. وردد نتنياهو وحزب الليكود بيان الشرطة، واعتبروا الاعتقالات دليلاً على محاولة تزوير الانتخابات. ولم يُعرف للجمهور مصدر المعلومات التي قادت الشرطة إلى منازل النشطاء.
رسالة سولبرغ
في 29 أكتوبر، أي بعد يومين من الانتخابات، أرسل رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، رسالة إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، يأمر فيها بإجراء تحقيق معمق في شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات. وأشار سولبرغ في رسالته إلى أنه تلقى شكوكاً حول وجود نفوذ غير مشروع من خلال تمويل أجنبي من جهات معادية لإسرائيل. وذكرت وسائل الإعلام أن الشكوك تركزت على تحويل عشرات الملايين من الشواكل من قطر، ثم ذُكرت تركيا لاحقاً.
في اليوم نفسه، كُشف النقاب عن أن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان يحتفظ بالمعلومات لأيام قبل الانتخابات ولم يُبلغ بها اللجنة، خلافًا لتصريح زيني يوم الانتخابات بأنها تخضع للمراقبة وتسير الأمور على النحو الأمثل “بطريقة مُلهمة”. وأوضحت مصادر قانونية آنذاك أن المعلومات لا تُثبت وجود شبهة تلاعب مُمنهج بنزاهة الانتخابات، وخلص مسؤولو إنفاذ القانون إلى أن القضية المرفوعة ضد النشطاء ضعيفة، نظرًا لأن المشتبه بهم قدّموا تفسيرات لمصدر الأموال التي بحوزتهم.
وفي سياق يُجسّد ربما ادعاء السلطات، ادّعى ممثل عن وحدة “لاهاف 433″، في طلب لتمديد احتجاز أبو ريش، أن أبو ريش “يعقد حلقات منزلية لحثّ الناس على التصويت للموحدة، رغم كونه طبيبًا – وهذا أمرٌ مُثير للريبة”. مددت محكمة الصلح في بئر السبع احتجاز الغريبي ومسعودين حتى يوم الأحد، وأفرجت عن الطبيب ووضعته رهن الإقامة الجبرية. استأنفت الشرطة القرار، وتم تمديد احتجاز أبو ريش أيضًا.
في الوقت نفسه، كُشف أن المعلومات التي أدت إلى اعتقال نشطاء “الموحدة” جاءت من مكتب رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس الطاقم عيدو نوردن، الذي اتصل مباشرةً بالمفوض داني ليفي. كما كُشف أنه خلافًا للتقارير، لم تُصادر أي إيصالات وقود من منازل النشطاء، وقالت الشرطة إنه لا توجد صلة بين قضية “الموحدة” وتحقيق جهاز الأمن العام (الشاباك) في شبهات التدخل الأجنبي.
تتلاشى الشكوك
في الأول من تشرين الثاني، عُقدت جلسة استماع في محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب تمديد احتجاز النشطاء، حيث انتقد القاضي إران تسباري الأدلة التي قدمتها الشرطة، ورفض طلبها بفرض الإقامة الجبرية على أبو ريش، وأمر بالإفراج عنه دون قيد أو شرط. أُفرج عن مشتبه بهم آخرين، رغم طلب الشرطة إبقاء بعضهم رهن الاحتجاز. أوضح أحد المحتجزين خلال استجوابه أن المظاريف استُخدمت لتحويل أموال خيرية من المسجد، وليس لشراء الأصوات.
في المساء، أصدر سولبرغ وزيني وبهرب ميرا بيانًا مشتركًا استثنائيًا، صرّح فيه رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأنه على الرغم من خطورة الشكوك التي تُثار وتستدعي تحقيقًا، إلا أن الانتخابات أُجريت بشكل سليم وأن نتائجها تعكس إرادة الناخبين. وأضاف أنه حتى في حال تأكدت هذه الشكوك، فإن البنية التحتية القائمة لا تسمح بالطعن في النتائج. وقد عارض حزب الليكود هذه التصريحات، مؤكدًا أن “شبهة كبيرة” لا تزال تُخيّم عليها.
وعقد جهاز الأمن العام (الشاباك) مناقشات عاجلة، ويتخذ إجراءات بشأن التحقيق لإتمامه قبل الموعد المتوقع لإعلان النتائج رسميًا. وفي الوقت نفسه، وفي محاولة على ما يبدو لتأخير نشر النتائج الرسمية، ناشد حزب الليكود لجنة الانتخابات المركزية، مطالبًا بعقد اجتماع لرئاسة اللجنة للاطلاع على تفاصيل طبيعة الشكوك، حتى قبل نشر النتائج.
في اليوم نفسه، أفادت التقارير بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد قد تحققا من مسار لتحويل أموال من قطر إلى حزب سياسي مدرج في القائمة المشتركة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، مع التأكيد مجدداً على أن هذا المسار لن يؤثر على نتائج الانتخابات. إضافةً إلى ذلك، جرى بحث ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد حولت أموالاً إلى أحزاب عربية.
زيني يطالب بالتحقيق مع سياسيين عرب دون أدلة
في الثالث من تشرين الثاني، كشف موقع “واي نت” الإخباري عن خلاف بين بهرب ميارا وزيني حول التحقيق في شبهة التدخل الأجنبي في الانتخابات، حيث طالب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) بتصنيف القضية على أنها شبهة انتهاكات أمنية – رغم خلافه مع مسؤولين كبار في الجهاز – بهدف تفعيل صلاحيات تحقيق موسعة ضد المشتبه بهم، حتى وإن بقيت الشكوك الموجهة إليهم جنائية. وقد اعترضت المستشارة وأوضحت أن هذا الطلب غير قانوني.
وفي وقت لاحق، أفادت التقارير أن زيني طلب التحقيق مع مسؤولين كبار في الأحزاب العربية مع توجيه إنذار لهم: منصور عباس، وأحمد الطيبي، وسامي أبو شحادة، وعضو آخر في الكنيست، تم التعرف عليه لاحقًا باسم أيمن عودة. وفيما يتعلق بعودة، زُعم وجود “إجماع” على كفاية الأدلة ضده لفتح تحقيق، لكن زيني طالب بالتحقيق مع الباقين دون أدلة.
في الرابع من تشرين الثاني، نشر جهاز الأمن العام (الشاباك) وثيقة موجزة لأعضاء لجنة الانتخابات، تشير فيها معلومات استخباراتية إلى تدفق هائل للأموال من دول أجنبية وعناصر ذات مصالح خفية، بل وحتى معادية. ووفقًا للشاباك، فإن هذه الظاهرة تؤثر على آلاف الأشخاص، وربما أكثر. وتشير التقارير إلى أن زيني ذكر مبالغ تصل إلى 100 مليون شيكل. وأقرّ الشاباك بضرورة إجراء تحقيقات إضافية للتحقق من نطاق هذه الشكوك.
ثم كشفت قناة i24NEWS تفاصيل المواجهة بين زيني والمستشارة عندما طالب بالتحقيق مع أعضاء الكنيست. وبحسب التقرير، ردّت المستشارة في بيانها بأن الأمر يتطلب وجود اشتباه معقول، فردّ زيني قائلًا: “دعوني أحقق، وعندها سيكون هناك اشتباه معقول”. وحذّر رئيس قسم التحقيقات الجنائية، بوعز بالات، من المساس بالديمقراطية من خلال الاستجوابات غير المتناسبة. أبلغ جهاز الأمن العام (الشاباك) القناة 12 أنه لا يسعى لاستجواب أعضاء الكنيست أنفسهم، بل مرافقيهم، وأنه سيتصرف وفقًا لتوجيهات المستشارة.
المواد المنقولة – والنتائج: “لا ضجة”
في 5 تشرين الثاني، وبعد امتناعه عن نقل المواد لعدة أيام، بدأ الشاباك بنقلها على دفعات إلى فريق التحقيق الخاص برفقة ممثلين عن الشرطة. وأوضح الجهاز حينها أن نقل المواد يتم على دفعات لأنه “يستغرق وقتًا”. ووفقًا لمصادر في الجهاز، “هناك إجراءات تُنفذ واجتماعات تُعقد لضمان سير الأمور على النحو الأمثل”. وتتعلق المواد المزعومة بمراكز الاقتراع في الوسط العربي.
في اليوم التالي، 6 تشرين الثاني، أصدر رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، بوعز بلات، أوامره للشرطة بعدم نقل أي معلومات تتعلق بالانتخابات إلى جهاز الأمن العام دون موافقته. كتب بلات إلى الشرطة قائلاً: “إذا اتصل بكم جهاز الأمن العام (الشاباك) بطلب أي مساعدة تتعلق بالانتخابات – كالمساعدة في إزالة الكاميرات، أو إجراء تحقيقات، أو أي إجراء آخر – فعليكم الرجوع إليّ وعدم الموافقة على طلبهم قبل الحصول على موافقة الجهاز”. وأكد بلات: “مرة أخرى، يجب إحالة أي طلب يتعلق بالانتخابات إليّ”.
في العاشر من تشرين الثاني، قدمت الشرطة رأيًا إلى المستشارة، يفيد بأن المواد التي تم فحصها لا تدعم الشكوك حول تمويل الانتخابات أو انتهاكات أمنية، وأن البنية التحتية المتعلقة بأيمن عودة – الذي كان، كما ذُكر، “متفقًا معه بشكل كامل” – ضعيفة أيضًا. من جهة أخرى، ادعى حزب الليكود أن الشرطة لا تحقق بشكل صحيح في الشكاوى المتعلقة بالمخالفات في مراكز الاقتراع. وقال مصدر في الشرطة لموقع “واي نت” آنذاك: “لا توجد ضجة كما يحاولون تصويرها بشأن وجود نفوذ أجنبي في انتخابات الكنيست”.
أفاد برنامج “عوفدا” في اليوم السابق بأن موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الوزراء، مقربًا من المدير العام السابق للمكتب، يوسي شيلي، هو من سرب “معلومات تدين” نشطاء حركة “الموحدة” الذين اعتُقلوا صباح يوم الانتخابات. وكُشف يوم الاثنين أن مصدر المعلومات هو دانيال (داني) غرينبيرغ، مساعد شيلي.
وبحسب التقرير، تواصل منسق استخبارات الشرطة مع غرينبيرغ، وأُدخلت المعلومات التي قدمها في أنظمة الشرطة. وبعد ساعات، داهم ما لا يقل عن 14 شرطيًا منازل نشطاء حركة “االموحدة”، دون أوامر تفتيش أو اعتقال. وكشف التحقيق عن وثائق من مداهمة منزل أبو رياض، الذي اعتُقل ومُنع من الإدلاء بصوته.
كما كُشف أن أجهزة إنفاذ القانون تحقق في شبهة إدخال المعلومات عمدًا في النظام، بهدف التسبب في اعتقالات يوم الانتخابات وتعزيز الحملة ضد التصويت العربي. أفادت الصحافية من “عوفدا” ديان أيضًا أن زيني طلب استجواب خمسة أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات، لكن طلبه قوبل بالرفض. ووفقًا للتحقيق، ادعى زيني، في اجتماع مع غادي آيزنكوت بعد يومين من الانتخابات، أنه يملك “مجلدًا ضخمًا” يحتوي على معلومات من عام 2018 حول تزوير الانتخابات من قبل العرب، والتي تجاهلها رؤساء جهاز الأمن العام (الشاباك) السابقون، وأنه “كشف هذا السر”. رفض مكتب رئيس الوزراء الشكوك حول وجود خطة مُدبّرة، لكنه أكد في رده أن معلومات جنائية وصلت إلى نوردن وأنه أحالها إلى الشرطة، “كما هو متوقع من مواطن ملتزم بالقانون”. ونفى المكتب أي تورط آخر لرئيس الطاقم في التحقيق، وزعم أن المنشورات الأخرى كاذبة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف موقع “واي نت” سابقًا أن ضابط مخابرات في شرطة المنطقة الجنوبية رفض تنفيذ اعتقالات نشطاء حركة “الموحدة” يوم الانتخابات، وطالب بلقاء المصدر الذي قدم المعلومات التي أدت إلى العملية. ووفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق، في الساعات التي سبقت الاعتقالات، أحالت شعبة التحقيقات والاستخبارات في المقر الوطني تقريرًا استخباراتيًا إلى المنطقة الجنوبية، تطلب فيه تنفيذ الاعتقالات. إلا أن ضابط المخابرات في المنطقة طلب فحص المعلومات بنفسه والتأكد من مصداقية المصدر. كما علم “واي نت” أن المصدر الاستخباراتي تحدث أيضًا مع رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، رئيس وحدة الشرطة بوعز بالت.
ما زال الأمر غامضًا
علم “واي نت” أن غرينبيرغ كان منخرطًا سابقًا في أنشطة حزب الليكود في المجتمع العربي، والتقى بنتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وقال محاميه إن غرينبيرغ أنهى عمله في مكتب رئيس الوزراء قبل نحو ستة أشهر، وأنه منذ ذلك الحين لم يعد له أي صلة بالنظام السياسي أو أي مشاركة في الحملة الانتخابية.
في الوقت نفسه، وجّه المفوض ليفي نائبه، يائير حتسروني، بفحص آليات صنع القرار، وسلسلة الإبلاغ، وسلوك الشرطة في عمليات الاعتقال. ومن المفترض تقديم النتائج في غضون أسبوع. وتؤكد الشرطة أنها تصرفت للحفاظ على نزاهة الانتخابات، لكن أمين المظالم أمر بوقف التحقيق “لحين التنسيق والتوضيح”.
على أي حال، لا تزال شبهات التمويل الأجنبي بحاجة إلى توضيح، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي بنية تحتية للأدلة تثبت وجود محاولة واسعة النطاق لتزوير النتائج، وهو أمر أوضحه أمين المظالم ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، نوعم سولبرغ، مرارًا وتكرارًا. في غضون ذلك، ضعفت قضية الاعتقال ضد نشطاء حركة “الموحدة” وأُطلق سراح المحتجزين، بينما يجري في الوقت نفسه التحقيق في مسألة الجهة التي قادت الاعتقالات، وما إذا كانت المعلومات قد استُخدمت لأغراض سياسية. لا تقتصر الأسئلة المفتوحة على جرائم الانتخابات فحسب، بل تشمل أيضاً الطريقة التي مارست بها سلطات إنفاذ القانون صلاحياتها خلال أكثر أيام العملية الديمقراطية حساسية.
——————————————-
هآرتس 17/11/2026
لا تعولوا على الوحدة مع نتنياهو، هو لن يوقف آلة السم
بقلم: سامي بيرتس
لقد انضم بني غانتس مرتين لحكومة بنيامين نتنياهو. لم يتم استغلال هذا التحالف لتعزيز الوحدة أو التعاون المثمر، بل لتوفير الاستقرار للحكومة، الى ان استغنى نتنياهو عن غانتس. في الحالتين كانت الطريقة واحدة: هذه كانت حالة طواريء، هذا هو زمن الوحدة، فلنضع الخلافات جانبا.
عندما شكل نتنياهو الحكومة الحالية لم يضع الخلافات جانبا، بل وضع جانبا قدس الاقداس: أمن الدولة، من اجل تنفيذ انقلاب يهدف الى سحق نظام القضاء.
الوحدة هي فكرة جميلة، لا سيما في ظل ازمة استراتيجية خطيرة وتحديات كبيرة. ولكن يوجد فيها مشكلات. الاولى هي ان نتنياهو غير معد للوحدة، فهو يزدهر في الساحة السياسية بفضل زرع الاستقطاب والصراع. فحسب رأيه، لا تتحقق الوحدة بقيادته الا عندما يتمكن من التحايل والغش وفعل ما يشاء.
الثانية هي ان الوحدة لا تعني الاتفاق على الافكار، بل على قواعد اللعب. وبعد كل شيء خرق نتنياهو وحكومته كل قواعد اللعب في الولاية السابقة. ففي محاولتهم السيطرة على المحكمة العليا ودمج السلطات الثلاثة في سلطة واحدة، وعدم الاعتراف بتعيين رئيس المحكمة العليا اسحق عميت، ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في اكبر خرق للقوانين في تاريخ البلاد، وتجاهل توجيهات المحكمة العليا بالدفع قدما بعقوبات على المتهربين من الخدمة، وتجاهل الارهاب اليهودي في الضفة الغربية وتاثير ذلك على تدهور مكانة اسرائيل في العالم. وقد بلغ الامر الذروة عندما قاموا باستخدام الشرطة والشباك بشكل غير مناسب في الانتخابات لتقويض ثقة الشعب بنتائجها، وافشال تشكيل ائتلاف بمشاركة الاحزاب العربية أو بدعمها.
لماذا لا يزال رئيس حزب يشار، غادي ايزنكوت، يقوم باجراء محادثات مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته؟ لان كل حزب في كتلة التغيير يرى مسار التغيير بشكل مختلف. فيئير غولان يريد التعاون مع الاحزاب العربية، وافيغدور ليبرمان يفضل الشراكة مع الحريديين، أما نفتالي بينيت فيصمت، ولكنه يفضل حكومة وحدة وطنية برئاسة ايزنكوت.
لو ان الامر كان في يد ايزنكوت وحده لشكل حكومة اقلية بدعم من الاحزاب العربية، وعمل على توسيعها. هناك امر واحد تتفق عليه كتلة التغيير وهو أن نتنياهو مدمر، ولا مجال امامهم للجلوس في حكومته. ولكن الجميع يحاولون جر النار الى قرصهم، مع الاخذ في الحسبان ما سيحدث بعد رحيل نتنياهو.
من اجل التوصل الى قرار واحد يجب ان يشعر كل طرف بان موقفه سنحت له فرصة عادلة، وسيتم فحصه بجدية، قبل اتخاذ قرارات تنطوي على تنازلات مؤلمة. لم يتمكن بينيت وليبرمان من جذب اصوات من اليمين لانهم يتذكرون لهما جلوسهما مع “راعم”. في معقل اليمين يعتبر هذا الامر غير مقبول، لا سيما بعد احداث 7 اكتوبر.
لا يحتاج ايزنكوت الى تذكيره باحداث 7 اكتوبر. فهو يحمل معه مرارة خسارته الشخصية، ولا يغفل عن درس الفشل – نتنياهو الذي تم تحذيره دائما من ازدياد خطر الحرب وتجاهل التحذيرات، يجب ان ننهي ولايته. ويتعزز هذا الاستنتاج يوم تلو الاخر عندما يرى الى أي مدى وصل نتنياهو في استخدام الشرطة والشباك والتحريض على خطاب معادي للمجتمع العربي.
ان استعداد جزء من كتلة التغيير المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو – حتى مع وجود ايزنكوت على رأسها – ينبع من الرغبة في تهدئة نار الخلافات الداخلية. هم يعرفون ما يمكن لنتنياهو وآلته الخبيثة فعله. ولكن هذه الالة ستعمل ايضا في ظل حكومة الوحدة الوطنية. فهي ستشوه سمعة أي شخص ليس مع نتنياهو وستسخر منه وتقوض ثقة الشعب به. هذا هو نظام تشغيلها الوحيد، وهذا سيؤدي الى شل البلاد. ولن تكون وحدة وطنية لدينا.
——————————————-
هآرتس 17/11/2026
“الليكود” هو من حاول سرقة الانتخابات وليس العرب
بقلم: أسرة التحرير
“يحاولون سرقة الانتخابات، الشرطة أعلنت أنها اعتقلت هذا الصباح ثلاثة من كبار مسؤولي “الموحدة” مع مغلفات مال”، أعلن نتنياهو صباح الانتخابات في بيان هاتفي نشر لمئات الآلاف. استند نتنياهو إلى اعتقال الشرطة لثلاثة نشطاء صغار في “الموحدة”، فيما حرص الناطق بلسان الشرطة، آريه دورون، على نشر صور المغلفات في حدث استغل طوال يوم الانتخابات في صالح ادعاءات نتنياهو.
في غضون وقت قصير، تبين أن الحديث يدور عن اعتقال عابث. الشرطة اعتقلت المشبوهين بلا أمر اعتقال، وبلا أمر تفتيش. لم تكن هناك أي رشوة في الانتخابات ولا بطاقات وقود، لم يكن شيء. والآن، يتبين أيضاً ما الذي أدى إلى الاعتقالات العابثة: مكالمة هاتفية بين رئيس مكتب نتنياهو عيدو نوردن، ومكتب المفتش العام. كما أن نوردن ربط بين الشرطة و “المصدر الاستخباري”، الذي تبين الآن في أعقاب كشف “عوفدا” بأنه موظف سابق في مكتب نتنياهو ذو ماض مشكوك فيه.
يتبلور أمام ناظرينا كابوس أكبر يتجند فيه جهاز الأمن في صالح المرشحين السياسيين لمساعدتهم على الانتصار في الانتخابات
بالتوازي، يواصل رئيس الشاباك دافيد زيني، اليوم أيضاً، تكرار نظريات “التأثير الأجنبي” على يوم الانتخابات. يعمل “الشاباك” بتوجيه زيني في ظل استخدام وسائل شاذة وتسيير الجهاز كله نحو صالح النظرية التي طورها والتي تبدو عديمة الأساس. بالنسبة لزيني، هذا لا يهمه في شيء. حتى دون أدلة طلب التحقيق مع خمسة أعضاء كنيست من القائمة المشتركة وتنفيذ تنصت خفي على مدى أيام، بما في ذلك في يوم الانتخابات نفسه. وبخلاف أعضاء الكنيست، لا توجد حصانة للمواطنين العرب في إسرائيل، ويواصل “الشاباك” العمل بالأدوات القوية التي تحت تصرفه ليثبت اشتباه رئيس الجهاز. وبخلاف الشرطة، المستشارة القانونية أوقفت زيني، لكنه يواصل اليوم أيضاً ربط “الشاباك” باحتياجات نتنياهو السياسية بكل سرية، على أمل أن التشكيك بنتائج الانتخابات ما زال ممكناً.
يتبلور أمام ناظرينا كابوس أكبر يتجند فيه جهاز الأمن في صالح المرشحين السياسيين لمساعدتهم على الانتصار في الانتخابات. بشكل سخيف، أعلن المفتش العام داني ليفي، أمس، بأنه سيعين نائبه لفحص سلوك الشرطة. خيراً فعلت المستشارة القانونية إذ أمرته بوقف الفحص الذي كان سيؤدي إلى نتائج معروفة مسبقاً. في هذه الأثناء، يواصل الجهاز كله تبني مبالغات رئيس الجهاز ونائبه، بعد أن استهدفا مواطني إسرائيل العرب كأعداء محتملين يهددون أمن الدولة بتصويتهم.
لا الشرطة ولا “ماحش” يمكنهما أن يحققا بسلوك “الشاباك” والشرطة حول أحداث يوم الانتخابات. فقط لجنة تحقيق رسمية. لجنة كهذه يمكنها أن تحقق كيف استخدموا أجهزة الأمن للتأثير على النتائج، وكيف عملت محافل من داخل الجهازين لإرضاء حكم الليكود الذي كان هو عملياً من حاول “سرقة الانتخابات”.
—————-انتهت النشرة—————–

