المسار : هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات مضادة لبريطانيا، ردًا على العقوبات التي فرضتها على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، معلنًا أن إسرائيل ستبحث سبلًا إضافية لتعزيز المستوطنات وحماية الجهات المشاركة في تطويرها، ولن تغيّر سياساتها استجابة للضغوط الخارجية.
ووصف ساعر العقوبات التي أعلنتها حكومة حزب العمال البريطانية بأنها “عمل عدائي يستهدف شركات خاصة ملتزمة بالقانون”، وقال إن “إسرائيل تنظر بمنتهى الخطورة إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها الحكومة البريطانية اليوم”.
وشدد على أن “إسرائيل لن ترضخ للضغوط الخارجية أو تغيّر سياساتها نتيجة لها”، مضيفًا: “على العكس، سندرس سبلًا جديدة لتعزيز التجمعات اليهودية في يهودا والسامرة، وسنعمل على حماية المشاركين في تطوير أرض إسرائيل والبناء فيها، وفقًا لقرارات الحكومة، من محاولات المساس بهم”.
وادعى ساعر أن “للشعب اليهودي الحق في العيش في وطنه التاريخي”، وأن “الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين”، مشيرًا إلى أنها حظيت باعتراف في وعد بلفور والانتداب البريطاني.
واتهم الحكومة البريطانية بـ”العداء والتحيز واتباع نهج أحادي الجانب”، معتبرًا أن ذلك يتجلى خصوصًا في عدم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، التي زعم أنها “تواصل تشجيع الإرهاب من خلال مدفوعات مالية، وتعزيز التحريض في نظامها التعليمي، وتنفيذ أعمال بناء غير قانونية خلافًا للاتفاقيات الموقعة”.
وشدد ساعر على أن إسرائيل سترد على الإجراءات البريطانية، قائلًا: “كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة”، موضحًا أن “مجموعة واسعة من الردود المحتملة قيد الدراسة حاليًا”، وأن القرارات ستُعلن في وقت لاحق، من دون تحديد طبيعتها.
وكانت بريطانيا قد أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة “تساف 9” الإسرائيلية، بسبب عرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتأتي العقوبات في إطار إجراءات بريطانية تستهدف الأنشطة الاستيطانية، ولا سيما قبيل انتهاء مهلة تقديم العطاءات في مشروع “إي 1” شرقي القدس المحتلة.

