المسار : يقبع نحو 350 طفلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويعانون التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والتعليم والزيارات العائلية، بحسب ما أعلنت هيئتان فلسطينيتان، اليوم الجمعة.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
وقالت الهيئتان إن نحو 350 طفلا فلسطينيا، بينهم 3 طفلات، يقبعون في السجون الإسرائيلية، فيما سُجلت أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية المحتلة والقدس، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وذكرتا أن عشرات الأطفال من قطاع غزة اعتُقلوا خلال الحرب، لكن الإخفاء القسري ومنع الزيارات يحولان دون معرفة أعدادهم وأماكن احتجازهم وظروفهم.
وأشارتا إلى أن القوات الإسرائيلية تعتقل الأطفال في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحام المنازل، أو عند الحواجز العسكرية وفي الشوارع والمدارس ومحيطها.
وأضافتا أن عشرات الأطفال المعتقلين يخضعون للاعتقال الإداري من دون لوائح اتهام، مشدّدتين على أن هذه السياسة تحرمهم من حق الدفاع عن أنفسهم، في ظل تكرار قرارات تمديد الاعتقال دون سقف زمني واضح.
وذكر البيان أن الأطفال يتعرضون منذ لحظة اعتقالهم للتقييد والضرب أحيانا، قبل إخضاعهم للاستجواب لساعات من دون حضور محام أو أحد أفراد عائلاتهم، وحرمانهم من النوم والراحة.
وتحدثت الهيئتان عن احتجاز الأطفال في غرف مكتظة تفتقر إلى التهوية والرعاية الصحية، وسط حرمانهم من العلاج والتعليم والزيارات العائلية.
وأشار البيان إلى انتشار أمراض جلدية بين المعتقلين، بينها الجرب، نتيجة نقص أدوات النظافة والاكتظاظ، فضلا عن تأخير العلاج والحرمان من الأدوية المناسبة.
كما تحدث عن تعرض الأطفال للتجويع، وما يترتب عليه من آثار على صحتهم وأوضاعهم الجسدية.
وسلّطت الهيئتان الضوء على الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد شرقي رام الله، الذي استشهد في سجن “مجدو” الإسرائيلي في آذار/ مارس 2025.
وقالتا إن تقرير تشريح جثمانه أظهر ضمورا شديدا وغيابا للكتلة العضلية والدهون، وعزا استشهاده، ضمن أسباب أخرى، إلى التجويع والجفاف.
وأضافتا أن التحقيق في وفاته أُغلق دون محاسبة المسؤولين، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت جثمانه إلى عائلته مجمدا بعد أكثر من عام على احتجازه.
وانتقدت الهيئتان ما وصفتاه بإفلات إسرائيل من العقاب، وعجز المنظومة الدولية عن توفير الحماية للأطفال.
وطالبتا بوقف الاعتقال الإداري للأطفال والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والتجويع والإخفاء القسري.
وأكدتا أن حماية الأطفال الفلسطينيين مسؤولية دولية، وأن استمرار الانتهاكات دون مساءلة يهدد منظومة حقوق الطفل برمتها

