بيروت
ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، قرار المحكمة الهولوندية المتعلق بشعار “فلسطين من النهر الى البحر… فلسطين ستكون حرة” بأنه يدخل ضمن إطار حرية الرأي والتعبير ولا يندرج ضمن إطار معاداة السامية، مشددة على إنعدام قانونية وصف التعبيرات المؤيدة لتحرير فلسطين بأنها معادية للسامية.
وأشارت الدائرة، أن هذا القرا جاء بعد اتهام عضو شبكة صامدون للتضامن مع الاسرى الناشط “توماس هوفلاند” من قبل ناشط صهيوني بمعاداة السامية بعد نشره عبارات في ذكرى النكبة عام 2021، تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال الاسرائيلي، وبعد عام رد المدعي العام الطلب وإعتبر أن ما قام به هوفلاند لا يعد خارجا عن القانون، وبعد استئناف طلب المدعي العام، استمرت القضية سنتين ونصف حتى قررت المحكمة الهولندية الحد من الدعاوى التي ليس لها سند قانوني خصوصا المتعلق بمعاداة السامية، وإعتبرت أن المنظمات الاسرائيلية وسعي اللوبي الاسرائيلي لمساواة معاداة الصهيونية بمعادة السامية، وإستغلال معاداة السامية للقيام بحملات قانونية تحد من حرية الرأي والتعبير للحد من حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروبا.
وأكدت على قرار المحكمة الهولوندية، كما أنها تدعو الدول الأوروبية التي تستخدم تهمة معاداة السامية لقمع النشاطات الأوروبية المؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، إلى جانب حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني على أرضه ودحر الاحتلال، والتي نص عليها القانون الدولي، أن تتراجع عن تعريف منظمة (IHRA) الذي يعتبر أن أي انتقاد لإسرائيل هو معاد للسامية، وأن تخطو على خطى المحكمة الهولندية التي تعتبرها الدائرة القانونية سابقة قضائية.
