انتقدت الكاتبة ريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المؤتمر الذي دعا له وتصدره حزب التحرير بمشاركة بعض “الأطراف الرجعية والظلامية في قطاع غزة التي تتستر بالدين والدين منها براء”، وبمشاركة مستهجنة من قبل أعضاء في المجلس التشريعي المنحلّ، وموظفين في المؤسسات الرسمية، وخصص هذا المؤتمر للهجوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و”المؤسسات النسوية المناضلة للحقوق الطبيعية لجميع الشرائح والقطاعات الاجتماعية والمهنية بالإضافة الى دورها المشهود ضد الاحتلال كأولوية توحد الشعب الفلسطيني”.
وقالت نزال في بيان لها “ان حزب التحرير المتخصص في الهجوم على المؤسسات النسوية، ليس من حقه تقييم مؤسسات المرأة او الشأن العام قبل أن يثبت جدارته في النضال ضد الاحتلال، وفي الوقت والمرحلة التي يواجه فيه شعبنا مخاطر وجودية تتعلق بتبديد وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني”.
وأشارت نزال إلى “أن هذا الحزب لم يطلق طلقة واحدة ضد الاحتلال منذ 56 عاما، ولم يعتقل أي من أعضائه أو أنصاره من قبل الاحتلال وكل ما يطالب به هو الدعوة الكلامية لتحريك الجيوش الإسلامية لتحرير فلسطين”.
واضافت نزال “ان المؤسسات النسائية في عملها الدؤوب على حقوق المراة والمجتمع في الحصول على العدالة والمساواة لم تضع نفسها في مواجهة الدين بل صبت جهودها من اجل تصليب المجتمع بما فيه قطاع المرأة الذي يعادل نصفه عدديا وتقويته وتماسكه في سبيل ان يكون كذلك نصف موارده البشرية وجزءا لا يتجزأ من مقاومته ضد الاحتلال الفاشي والعنصري ودحره بينما، يعمل حزب التحرير ويحارب أوهاما واشاعات وطواحين الهواء، ويلفّق دون خجل أفكارا وبنود ليست واردة على الإطلاق في اتفاقية سيداو ولا في برامج العمل النسوي، وبذلك يخفي تقاعسه وقصوره في الانخراط بالنضال ضد الاحتلال وتنظيم المجتمع خلف هدف التحرير ضاربا عرض الحائط بالسلم الأهلي”.
وختمت نزال تعليقها على المؤتمر بدعوة فصائل العمل الوطني في قطاع غزة إلى توضيح موقفها إزاء الهجوم الضاري والمستهجن على جزء وازن من مكوناتها التنظيمية داعية المنظمات النسوية الى عدم النكوص او التراجع والخوف عن العمل في البرنامج التاريخي المعروف الذي يزاوج بين النضال ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل حق تقرير المصير وبين العمل على تحصيل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية.
