دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلى تجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” إنها تتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي أعلنت نقابة الأطباء عزمها البدء بتنفيذها اليوم 12 أيلول/سبتمبر الجاري وفق بيان أصدرته يوم أمس، بما فيها “عدم توجه جميع الأطباء بما فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها”.
واكدت الهيئة أن الحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي وتنظيم الإضرابات والتعبير عن الرأي وغيرها من الخطوات الاحتجاجية السلمية هي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس مع الأخذ بالاعتبار عدداً من الحقوق الأخرى الأساسية، لا سيما حق المواطنين في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وحقهم في الحياة. وهذا ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن ممارسة الحق في الاضراب في القطاعات الصحية يجب ان لا يؤثر على الفئات التي تحتاج رعاية صحية طارئة و/أو لا يمكن تأجيلها، او ان يؤدي الى المساس بصحة وسلامة المواطنين.
ورات الهيئة أن الخلاف النقابي ما بين نقابة الأطباء من جهة، والحكومة ونقابة المهن الصحية المساندة من جهة ثانية، يجب أن يتم حله من خلال الحوار ولجان تحقيق ووساطة، او من خلال تقديم الشكاوى الى جهات الاختصاص.
وطالبت الهيئة بضرورة فتح حوار سريع جدي وحقيقي لحل هذا الخلاف النقابي بما يحافظ على حقوق المواطن الصحية وكرامتهم، وبما يكفل أيضاً ضمان التقدير والاحترام اللازمين لمنتسبي نقابة الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي.
ودعت الهيئة ضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم 31/2018، بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، بما فيها الأنظمة واللوائح الخاصة والبروتكولات الطبية، وتشكيل اللجان وانشاء الصناديق التي نص عليها القانون.
واعربت الهيئة عن استعدادها رعاية وتسهيل حوار بناء بين الفرقاء من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، وما يحفظ الحقوق الصحية والنقابية
