أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولين أمنيين وخبراء النووي الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة في كلّ ما يتعلق بالمحادثات الدائرة حول تحوّل السعودية إلى ثاني دولة في الشرق الأوسط بمقدورها تخصيب اليورانيوم.
وطبقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اليوم، ونقلته وسائل إعلام عبرية، فإن «الطاقم الذي عيّنه نتنياهو وأعطاه توجيهات يعمل بصورة سريّة». وبالرغم من الاعتراضات والانتقادات الواسعة التي أُثيرت في إسرائيل في الشهور الأخيرة حول تخصيب السعودية لليورانيوم كشرط لموافقتها على التطبيع، فإن التوجيهات التي أعطاها نتنياهو للطاقم السري تُعدّ بحسب الصحيفة «دليلاً على أنه موافق على شرط السعودية»، مع أن ذلك «سيؤدي إلى سباق تسلّح في الشرق الأوسط».
وتعليقاً على ما تقدم، رأت «وول ستريت جورنال» أن توجيهات نتنياهو هي بمثابة «أمر دراماتيكي»، موضحةً أن أوامره الجديدة تُعدّ «تغيراً في الموقف الإسرائيلي حيال قضية تملك السعودية لمشروع نووي لأغراض مدنية». مع ذلك، أشارت إلى أن «هذه الخطوة من المتوقع أن تُقابل باعتراضات إسرائيلية وأميركية داخلية؛ إذ يعارض أعضاء مجلس الشيوخ والخبراء النوويون بشدّة الطلب السعودي».
تقرير الصحيفة، أتى متوازياً مع تصريحات ولي العهد السعودي، والحاكم الفعليّ للبلاد، الأمير محمد بن سلمان، الذي قال خلال مقابلة مع «فوكس نيوز» الأميركية إن بلاده «تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كلّ يوم أكثر فأكثر»، مضيفاً أنه «إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيتعين على السعودية أيضاً مجاراة طهران في هذه القضية وإقامة مشروع نووي»، معبراً عن «قلقه من حصول أيّ دولة على أسلحة نووية».
وتابع ابن سلمان: «إنها خطوة سيئة. نحن لسنا بحاجة إلى الأسلحة نووية، لأنه من المستحيل استخدامها. أي دولة تستخدم الأسلحة النووية، فهذا يعني أن تلك الدولة سوف تدخل في حرب مع بقية دول العالم». مع ذلك، «فإذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً علينا أيضاً (السعودية) امتلاك مثيل له»، كما قال.
وأتت هذه التطوات بموازاة تداول الولايات المتحدة والسعودية بالخطوط العريضة لصفقة محتملة، بموجبها تعترف السعودية بإسرائيل، مقابل مساعدة واشنطن للرياض على تطوير برنامج نووي لأغراض مدينة، إضافة إلى ضمانات أمنية أميركية للرياض و «تنازلات تُقدَّم للفلسطينيين».
