أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 32 ألف قرار اعتقال إداري منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، في 28 سبتمبر/ أيلول 2000.
وقال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فراونة، في تصريح اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، استنادا لما يسمى “الملف السري”.
وأكد فروانة أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 1250 معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة، بينهم نواب منتخبين وأكاديميين وإعلاميين ومحامين، وأطفال ومرضى وكبار السن.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وجعلت منه سلوكا ثابتا في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للعقاب الجماعي.
وبين فروانة أن المعتقلين الإداريين لجأوا إلى العديد من الخطوات الاحتجاجية رفضا للاعتقال الاداري، ومنها الإضرابات عن الطعام، كفعل مقاوم.
ولا يزال المعتقل الاداري كايد الفسفوس يخوض إضرابا عن الطعام منذ قرابة الشهرين رفضا لاعتقاله الإداري.
وتواجه الحركة الأسيرة في السنوات الأخيرة، ارتفاعًا في عدد الأسرى الإداريين، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر أغسطس/ آب المنصرم، 1264 أسيرًا، ما دفع عددًا منهم لخوض الإضراب الفردي عن الطعام.
