في اطار متابعتها لتطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، نظمت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جلسة حوارية بعنوان “تنسيق الجهود القانونية لمحاكمة جرائم الاحتلال الاسرائيلي”، شارك فيها عدد من المحامين والحقوقيين وخبراء في القانون الدولي ومنظمات مجتمع مدني ودوائر قانونية في الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
كلمة ترحيب افتتاحية من رئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية فؤاد بكر شكر فيها للحضور تلبيتهم هذه الدعوة، واكد ان هناك امكانية لتحريك دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين، خاصة في ظل جرائم الحرب الموصوفة وحرب الابادة التي ترتكب في قطاع غزه.
وقدم المشاركون عدة مداخلات اكدت على ضرورة تشكيل فريق عمل مختص يناقش الجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، ويعطي توصيف قانوني دقيق للجرائم الاسرائيلية، ويحدد الجهة المعنية بتقديم الشكاوى والادعاءات، ويضع التصورات القانونية العامة ويحضر الملفات المعنية من رصد وتوثيق دقيق لهذه الجرائم، وضبط المصطلحات القانونية.
كما أشار المشاركون إلى إزدواجية المعايير في القانون الدولي وقصور الامم المتحدة وعجزها عن إتخاذ إجراءات حقيقية توفر للشعب الفلسطيني الحماية من عسف الاحتلال واستهداف المدنيين الفلسطينيين.. اضافة الى ملاحظات حول المحاكم الدولية ودور المحكمة الجنائية الدولية والتعليق على كلام المدعي العام للمحكمة كريم خان، وأبعاده القانونية والسياسية، الى جانب محكمة العدل الدولية التي ستصدر الفتوى الاستشارية المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلي في 19 شباط 2024، وكيفية البناء عليها لصالح الشعب الفلسطيني.
وناقش الحضور ضرورة تشكيل لجنة متابعة تضم جميع القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية التي تعنى بحقوق الانسان، وضرورة صياغة وثيقة قانونية توزع للسفارات الأجنبية في لبنان، والمثابرة على إصدار بيانات توضح حجم الإنتهاك الاسرائيلي للقانون الدولي، وعقد مؤتمر دولي تحت قرارات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقوانين الدولية، التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وفي الختام تم الاتفاق على متابعة هذه الجلسات الحوارية بعناوين محددة من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل فرق عمل قانونية مختصة وإجراء التدريبات اللازمة لها، وعقد مؤتمر قانوني وطني عام لبناني – فلسطيني مشترك.
المشاركون في اللقاء: المحامي ضياء الدين زيبارة ممثلا الدائرة القانونية في حركة أمل، المحامية ريما صليبا عن مفوضية حقوق الإنسان في الحزب التقدمي الاشتراكي إضافة للمحامية سوزان اسماعيل عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي، هيثم أبو الغزلان ممثلا حركة الجهاد الإسلامي، المحامي سماح مهدي عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي.
كما شارك ايضا كلا من الأستاذ فؤاد مطر عضو لجنة فلسطين في إتحاد المحامين العرب، والمحامي خليل بركات مسؤول هيئة المحامين في تجمع اللجان الشعبية، والدكتور في القانون الدولي علي فضل الله ممثلا التجمع الأكاديمي للدفاع عن فلسطين، والدكتور ثائر أيوب عن الاتحاد الدولي للحقوقيين، والأستاذ سهيل الناطور أمين سر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور حسن جوني ممثلا عن الاتحاد الدولي للحقوقيين الديمقراطيين، والمحامي رفيق الحاج عضو لجنة مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين في بيروت.
أما على صعيد المنظمات الحقوقية، فقد شارك المحامي عمر الزعر ممثلا جمعية نضال من أجل الانسان، والدكتور في القانون الدولي محمد طي رئيس مرصد قانا لحقوق الانسان، والمحامي نضال ذبيان ممثلا عن الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع، والمحامية هلا حمزة رئيسة مؤسسة helping hands، والدكتور عباس قبلان رئيس الهيئة الوطنية للمعتقلين، والأستاذ محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، والدكتور محمود العلي منسق مركز حقوق الانسان للاجئين “عائدون”، وسعاد عبد الرحمن مديرة العلاقات العامة في جمعية المرأة الفلسطينية، وعدد من خبراء القانون الدولي والأكاديميين.
