يا ابناء شعبنا العظيم
اننا نؤكد في هذا المؤتمر الصحفي على ان القوى الثلاث (حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا) وممثليها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستواصل العمل والجهد المشترك داخل اللجنة التنفيذية وخارجها ومع كل القوى والاوساط الاجتماعية والسياسية والشخصيات المستقلة من اجلال التحقيق الفوري للقضايا التالية:
1- انجاز وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية: لقد خضنا منذ اليوم الأول حوارا داخليا عميقا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتواصلنا مع الاطراف المختلفة من اجل ايجاد الصيغة الملائمة لذلك والاسس اللازمة لتحقيقها خاصة في بنودها السياسية، واستندنا في هذا الى ضرورات المرحلة التي تفرض تحقيق ذلك والى تجارب سابقة نجحنا فيها بتحقيق صيغة موحدة للتعامل مع الضرورات الوطنية بما في ذلك عام 2014 في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة، واقترحنا ان يتم ذلك من خلال الدعوة العاجلة لاجتماع للامناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد، وبلورنا الاسس التي تشكل قاسما مشتركا لذلك، وبرغم عدم نجاح تحقيق ذلك حتى الآن فاننا سنواصل العمل من اجل انجاز ذلك وبالتعاون مع كل القوى والاوساط التي تشاركنا هذا التوجه.
ان تحقيق الوحدة الوطنية يسهم اسهاما كبيرا في افشال اهداف العدوان على غزة، ويقطع الطريق على تبريرات حرب الابادة المستمرة ضد شعبنا ومحاولات تصويرها (بالدفاع عن النفس او مكافحة الارهاب) وهي التبريرات التي باتت مفضوحة لدى الراي العام العالمي، وحيث انها تسقط محاولات تغذية التناقضات في الساحة الداخلية الفلسطينية.
ان الوحدة الوطنية التي توفرت ظروفها الموضوعية والشعبية في الحقيقة تقطع الطريق على محاولات تحويل القضية الفلسطينية وقضية غزة الى قضية امنية تديرها اجهزة المخابرات المختلفة، بل تضع القضية في السياق الصحيح في التعامل مع الوصول الى وقف اطلاق نار وفك الحصار عن غزة وانجاز صفقة شاملة لتبادل الأسرى ومعالجة مستقبل غزة في اطار المستقبل الواحد للوطن الفلسطيني، وبما يسمح بفرض قضية (انهاء الاحتلال ومعالجة جوهر القضية الفلسطينية) على جدول الاعمال الدولي وباعتبار ذلك هدفا من اهداف العمل الوطني الموحد.
اننا سنواصل العمل من اجل تحقيق ذلك باسرع وقت ودون يأس او كلل وبالتعاطي البناء مع كل ما يحقق ذلك وبالتعاون مع القوى والأطر والمؤسسات والأوساط كافة.
2- نطالب الاشقاء في السعودية بوصفهم رئاسة القمة العربية والاسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023. واللجنة المبثقة عن القمة بالمباشرة باجراءت تنفيذ قرار القمة بـ (كسر الحصار ووقف العدوان) والقيام بتنفيذ ذلك اعتمادا على امكانات ومقدرات الدول العربية والاسلامية وشعوبها خاصة بعد فشل تحقيق ذلك من خلال التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي اكده الفيتو الامريكي الاخير في مجلس الأمن، وفي هذا الصدد فاننا نطالب الدول العربية بالغاء اتفاقات التطبيع وكذلك باستخدام ما امكن من عناصر الضغط على الولايات المتحدة من اجل تحقيق وقف اطلاق النار.
3- نجدد دعوتنا التي عبرنا عنها في اجتماعات اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتجميد العلاقة مع الادارة الامريكية حتى وقف العدوان على شعبنا، ودعوة الدول العربية الى اتخاذ موقف مشابه والى التوقف عن استقبال مبعوثي الادارة الامريكية الى المنطقة خاصة بعد الاصرار الأمريكي على اجهاض كل المحاولات لوقف اطلاق النار بما فيها استخدام الفيتو الاخير ضد مشروع القرار في مجلس الامن الذي جاء بناء على تحذيرات الامين العام للامم المتحدة وفقا للمادة 99 والذي حظي بموافقة 13 عضوا من اعضاء المجلس.
ان الولايات المتحدة بموقفها هذا وبغيره تؤكد انها شريك في حرب الابادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وانها تهدد الأمن والسلم الدوليين وانها تعلن الحرب صراحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الأمر الذي يدعونا الى تأكيد مطالبتنا بوقف وتجميد العلاقات الفلسطينية مع الولايات المتحدة حتى وقف العدوان ومطالبة الدول العربية بذات الأمر. لقد فشلت كل محاولات الاعتماد على امريكا في تحقيق وقف اطلاق النار ونحن ندرك ان تجميد العلاقة مع الولايات المتحدة قد لا يؤدي فورا الى ذلك ولكنه في حده الادنى سيزيد من فرص تحقيق ذلك.
4- نؤكد رفضنا الواضح للتعاطي مع الرؤى والمقترحات الامريكية والبريطانية لما يسمى (اليوم التالي) ونحذر من الانزلاق في هذا المشروع خاصة، وانه تهدف الى تكريس تحويل القضية الفلسطينية الى قضية امنية، والى التهرب من معالجة الجوهر السياسي للصراع والمتمثل باستمرار الاحتلال فضلا عن مساعي تعميق التناقضات الداخلية الفلسطينية، ان اليوم التالي وهو يوم واحد في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، وهو لا يمكن فصله عن تحقيق انهاء الاحتلال واظهار الجهد الدولي الحقيقي لتحقيق ذلك من خلال مؤتمر دولي برئاسة الامين العام للامم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يضع سقفا زمنيا واضحا لانهاء الاحتلال والى تكريس الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال عن ارضها وكذلك لضمان الحل الشامل للقضية الفلسطينية بما في ذلك تأمين حق العودة للاجين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.
ان مستقبل فطاع غزة لا ينفصل عن مستقبل الضفة الغربية بما فيها القدس وان التقرير بشأنه هو شان فلسطيني داخلي يقرر بالارادة الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل.
5- اننا نؤكد تمسكنا القاطع بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وبوصفها جبهته الوطنية العريضة وبالاضطلاع بكل متطلبات دورها الوطنية والكفاحية والوحدوية وبشكل خاص في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه شعبنا. وفي هذا الصدد نؤكد سعينا الدائم لتعزيز ذلك بحيث تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية على اساس برنامجها الوطني.
رام الله في 10/12/2023
