نفى مصدر مصري مسؤول، ما وصفه بمزاعم إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، بحسب قناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري.
ونقلت القناة عن المصدر قوله: مثل هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.
ويمتد محور محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد تحدثت عن تعثر المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب في هذا الملف، حيث طلبت إسرائيل تركيب أجهزة استشعار على طول المحور لتنبيه إسرائيل في حال قيام حماس بمحاولات إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب بعد الحرب، وتزويدها بإنذارات مباشرة في حال أرسلت أجهزة الاستشعار إشارات، والتمتع بحق إرسال مسيرات استطلاعية إلى المنطقة للمراقبة.
وأكدت الصحيفة أن مصر وافقت على تركيب أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت الالتزام بتنبيه إسرائيل، أو السماح لها بإرسال مسيرات استطلاعية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بإعادة احتلال محور “فيلادليفا”.
إلى ذلك، جدد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، رفضهما، لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خلال جلسة المباحثات التي جمعتهما في القاهرة اليوم الإثنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي وعباس عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: استعرض الرئيس الفلسطيني مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أن المباحثات تناولت الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والتوصيل الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها.
ولفت المتحدث إلى أن الرئيسين أكدا على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، ما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضًا الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الرفض القاطع لأي مساعٍ أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال.
