الرئيس عباس: “واشنطن هي من بحاجة لإصلاح سياساتها تجاه الفلسطينيين

تعيين نائب للرئيس مطلب امريكي على طاولة السلطة

وُصف اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في رام الله، لمدة ساعة بانه اللقاء الأكثر توترا بين الرجلين، من بين سلسلة اللقاءات التي عقدت بين الرجلين منذ السابع من أكتوبر.

بلينكن الذي التقى الرئيس عباس في عدة مناسبات، حمل في جعبته طلبات للسلطة بضرورة اجراء إصلاحات في هياكلها وأجهزتها الإدارية والأمنية والسياسية، دون أن يكلف نفسه بالضغط على الاحتلال لوقف العدوان على غزة، ولجم المستوطنين في الضفة واقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، وإعادة أموال المقاصة التي تسرقها اسرائيل.

وفي تفاصيل اللقاء وحسب مصادر أمريكية وفلسطينية، فقد جاء بلينكن الى الرئيس عباس بمقترح، لإجراء حزمة من الإصلاحات الموسّعة على أجهزتها، لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب في غزة، انطلاقا من رؤية واشنطن أنه لا خيار سوى “سلطة فلسطينية متجددة”.

وحسب المصادر تشمل مقترحات واشنطن تعيين نائب للرئيس، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة جديدة من التكنوقراط لإدارة “اليوم التالي”، ويتمحور الطرح الأميركي حول حزمة من الإجراءات لتشكيل هيكل حكم جديد لإدارة الضفة وغزة يتمتع بصلاحيات موسعة في قطاعات الأمن والمال والعلاقات الخارجية.

واستبعدت المصادر أن يتجاوب الرئيس عباس مع هذه الضغوطات المتصاعدة لتعيين نائب له، أو التخلي عن بعض صلاحياته لصالح رئيس وزراء جديد، لتوسّع هذه التباينات الفجوة بين الجانبين، وسط خشية من تداعيات ذلك على مسار الجهود لترتيب مرحلة ما بعد الحرب.

وأشار المصدران إلى أن رد الرئيس عباس على طرح بلينكن هو أن “هناك حاجة لتنفيذ إصلاحات على سياسات واشنطن تجاه الفلسطينيين”.

وتعقيب على المطالب الأمريكية قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة “إن المطلوب حقيقة هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.

وأضاف أبو ردينة أن أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية ستكون وفق أجندة فلسطينية، وليست وفق أجندة خارجية، وأن المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل، كما فشلت في السابق.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن المطلب الرئيس هو ضرورة العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة.

وقال الناطق أبو ردينة، إن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.