الأمم المتحدة:  مساء أمس الأربعاء، من مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة  تم الحصول على نسخة من المسودة الأولى لمشروع قرار وزّعته الجزائر على الدول الأعضاء بمجلس الأمن، للبدء في مشاورات حول الفقرات العاملة التي يتضمنها النص.

وقد صنّفت هذه النسخة الأولية لمشروع القرار على أنها “المسودة صفر”، أي أنها تتضمن العناصر الأولية والأساسية التي تطرح لتكون موضوع النقاش والمشاورات بين الدول الأعضاء، لتقديم اقتراحات وتعديلات عليها قد تقبل أو لا تقبل من الدولة راعية مشروع القرار، وهي الجزائر.

وقد علمت مصادر عدة أن الجزائر مصمّمة على أن تحافظ على اللغة القوية التي يتضمنها مشروع القرار، حتى لو تعرّض للفيتو الأمريكي، وخاصة في نقطتين أساسيتين: أولاً، الوقف الفوري لإطلاق النار، وثانياً، الامتثال الفوري لقرارات “محكمة العدل الدولية” في ما يتعلق بالتدابير المؤقتة التي طالبت بها “محكمة العدل الدولية”، يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2024.

أما بقية النقاط فخاضعة للمفاوضات.

وهذا نص مشروع القرار في صيغته الأولى التي ستخضع للنقاشات والتعديلات:

إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يستذكر جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛

وإذ يشير أيضًا إلى الأمر الصادر في 26 كانون الأول/ يناير 2024 عن “محكمة العدل الدولية”، الذي يشير إلى التدابير المؤقتة التي ستتخذها إسرائيل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من كافة الأفعال في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية؛

 وإذ يشير أيضًا إلى الرسالة المؤرخة في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2023، الموجهة من الأمين العام، بموجب المادة 99 من

ميثاق الأمم المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن ( (S/2023/962؛

 وإذ يكرر مطالبته جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيّما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية والامتناع عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لهم للبقاء على قيد الحياة، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني؛

وإذ يؤكد من جديد التزامات جميع الأطراف في ما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ومطالبتها بالسماح وتسهيل وتمكين التسليم الفوري والآمن، ودون عوائق، لتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة؛

وإذ يؤكد من جديد قلقه الشديد بشأن التأثير غير المتناسب والخطير للصراع على السكان المدنيين، مع تأثير خاص على حياة الأطفال ورفاههم، والنساء، وغيرهم من المدنيين الذين يعيشون في أوضاع هشة، مؤكداً مجدداً رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والظروف المعيشية القاسية والمعاناة التي يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون؛

وإذ يؤكد على ضرورة المساءلة عن كافة انتهاكات القانون الدولي؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ أيضاً من أن هذا الوضع الخطير يشكل تهديداً إقليمياً ودولياً للسلام والأمن الدوليين؛

1-يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

2-يكرر مطالبته جميع الأطراف بالامتثال الدقيق لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيّما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

3-يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بوضع حد لجميع هذه الانتهاكات.

4-يكرر دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير الإمدادات العاجلة والمستمرة والكافية وتقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقراري مجلس الأمن الدولي 2712 (2023) و2720 (2023).

5-يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.