جددت الحملة النسائية الفلسطينية للمقاطعة تأكيدها على رفض اتفاقيات التطبيع في المنطقة العربية، مؤكدة ان هذا الموقف يعبر عن النساء في المنطقة العربية.
وقالت الحملة النسائية الفلسطينية للمقاطعة في بيان لها، وهي عضو في اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، انها عقدت اجتماعا نسائيا موسعا، بصيغة “منصة حوارية افتراضية”، شاركت فيه نساء مؤثرات وفاعلات من الاتحادات والائتلافات النسوية ومن المؤسسات الحقوقية، والأحزاب السياسية والنقابات في المنطقة العربية، أكدن فيه على رفض اتفاقيات التطبيع، وطالبن فيه بتصعيد الضغط الشعبي ومطالبة الحكومات العربية، التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع العدو أو على وشك توقيعها، لإلغاء هذه الاتفاقيات واستخدامها كورقة قوة وضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وإدخال المساعدات وفك الحصار عن القطاع والانحياز إلى موقف شعوبها الرافضة للتطبيع.
وصدر عن الاجتماع بيانا جاء فيه:
في ظل استمرار العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال النازي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، على امتداد أربعة أشهر، والذي راح ضحيته أكثر من سبعة وعشرين الف شهيد وشهيدة (73% منهم هم من النساء والأطفال)، إلى جانب ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم حرب استهدفت وتستهدف كافة مقومات الحياة في قطاع غزة الصامد، حيث ارتكب ولا يزال جرائم الإبادة الجماعية والأرض المحروقة، بدعم سياسي وعسكري لا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاستعمار الغربي التي باتت شريكة معه في تجويع سكان القطاع وحرمانهم من الخدمات الإنسانية والاغاثية وتوجت هذه الجرائم بقرار تجميد مساهماتها المالية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).
يأتي هذا العدوان استمراراً وانعكاساً جلياً لموقف الكيان الصهيوني من قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، والذي يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال والحق في تقرير المصير.
في ظل هذا الواقع، تدارست النساء المشاركات في المنطقة العربية، التدخلات الهادفة للوصول الى دور نسوي فاعل ومؤثر في المنطقة العربية، لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية بما فيها حقه في مقاومة الاحتلال، وآليات الضغط التي يجب استخدامها من أجل وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، ومنع التهجير القصري، وفك الحصار المفروض على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والدواء.
كما تناول الاجتماع المساعي الحثيثة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية لإقامة علاقات تطبيعية ما بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية (عبر خطة صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب)، مستغلة تراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية، وانشغال الدول العربية بأزماتها الداخلية، ونشوء تضارب مصالح بين بعض دول الإقليم، الأمر الذي وفر بيئة ملائمة للولايات المتحدة للضغط ولإحداث اختراقات أدت الى عقد اتفاقيات تطبيع بين كيان الاحتلال وبعض دول الخليج ولاحقاً مع المغرب والسودان (اتفاقيات ابراهام)، بحجة أن العدو الرئيس هو ايران وليس الكيان الصهيوني، وبهدف فك العزلة عن الكيان الغاصب ودمجه في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي عجز عن تحقيقه الكيان وحلفاؤه منذ عام 1948، وشكل تجاوزاً لمبادرة السلام العربية التي تشترط انجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني قبل القيام بأي خطوة تطبيعية، في محاولة بائسة للتسويق بأن التطبيع يشكل مدخلاً لحل القضية الفلسطينية.
ولأن التطبيع يُفرض عُنوة على الشعوب العربية من دون استشارتها، فإن النساء في المنطقة العربية، ومن موقعهنّ المعارض لاتفاقيات التطبيع، وفي هذه المرحلة التي تتعرض فيها الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني للتصفية، يعلن رفضهن له ويتعهدن بمواصلة العمل على التصدي لكافة اشكال التطبيع في وقت يواصل العدو جرائمه الوحشية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ويسهمن بالتلاحم مع حراكات وقوى التضامن العالمي التي يتعاظم دورها في دعم حماية وامن وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والاستقلال، ويرتفع صوتها مدويا لوقف الحرب ولمساءلة دولة الاحتلال على جرائمها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب، كما نشهد في الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية ، على يد جمهورية جنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول المنحازة للعدالة على مستوى العالم، والتي تطالب أيضا المحكمة الجنائية بتسريع اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي جرائم الحرب من الساسة في دولة الاحتلال وشركائه في الدول الغربية الأخرى .ومن موقع مركزية القضية الفلسطينية عند الشعوب في المنطقة العربية، والربط بين نضال الشعب الفلسطيني ضد أهداف المناضلة الاحتلال العنصري الاستعمارية في المنطقة، وبين نضال الشعوب العربية لنيل كافة حقوقها في المواطنة القائمة على أسس المساواة ولديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فإننا ندعو إلى:
– تصعيد الضغط الشعبي ومطالبة الحكومات العربية، التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع العدو أو على وشك توقيعها، لإلغاء هذه الاتفاقيات واستخدامها كورقة قوة وضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، وإدخال المساعدات وفك الحصار عن القطاع والانحياز إلى موقف شعوبها الرافضة للتطبيع.
– رفض أي سيناريوهات دولية أو إقليمية تحت ما يسمى ” باليوم التالي” تتجاهل المسؤولية الفلسطينية عن القطاع، والتمثيل الفلسطيني الموحد الذي يضم مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي، تحت راية منظمة التحرير المتمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق أكدت المجتمعات على الضرورة القصوى للتوجه الفوري لإنهاء للانقسام الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان.
– محاربة الدعاية الاعلامية التي تروج للتطبيع العربي مع الكيان الصهيوني كنهج يسهم في تحقيق الازدهار والتطور للبلدان العربية وتبني خطاب اعلامي يؤكد على حقيقة دور هذا الكيان الذي يعمل كشرطي للاستعمار وللإمبريالية، ككيان محتل، لا يجلب سوى الدمار والخراب ونهب ثروات الدول والشعوب لصالح مشروعها الاستعماري.
– التوجه الى التعليم البديل من خلال المراكز الثقافية ومراكز الدراسات والبحوث والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة المشاريع التطبيعية الثقافية والمجتمعية، وتكريس خطاب قائم على الرواية التاريخية الفلسطينية والعربية، موثق بالأحداث والاحصائيات لتعزيز وعي الأجيال الناشئة حول قضية فلسطين وتداعيات استمرار الاحتلال الصهيوني لمواجهة خطط كي الوعي للأجيال الشابة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، حيث تخلو الكتب المدرسية، في معظم البلدان العربية من مواد حول فلسطين وواقعها تحت الاحتلال الكولونيالي الاسرائيلي بل تتساوق المناهج التعليمية، في بعض البلدان العربية، مع متطلبات الكيان الصهيوني بتعزيز حضوره كدولة تريد السلام والعيش بأمان في المنطقة.
– تنفيذ حملات ممنهجة وطويلة الأمد ضد الشركات الداعمة للكيان الصهيوني والمتورطة في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني والتي تعمل في دول عربية، والدعوة الى مقاطعتها وتحديدا الشركات الأمنية مثل G4S التي تشارك قوات الاحتلال الإسرائيلي في قمع أبناء الشعب الفلسطيني على الحواجز الاحتلالية والسجون وتدير مركز التدريب للشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة.
– رفض كافة أشكال التطبيع، بما فيها التطبيع المستغل للدين “حوار الأديان” و”اتفاقيات أبراهام” والتي ترعاها الحركة الصهيونية العالمية مستهدفة العالم العربي والاسلامي عموما.
– اعتبار مناهضة التطبيع مسؤولية فردية وجماعية، تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات وعدم المشاركة في كافة النشاطات التطبيعية سواء في الدول العربية أو النشاطات ذات الطابع الدولي بما فيها العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية والعلمية. ومقاطعة المؤسسات والشركات والأفراد الذين يروجون لهذه النشاطات التطبيعية وفضح مشاريعهم وأهدافهم وتوضيح الآثار الكارثية لهذه الأفعال، وربط هذه الأفعال بمواجهة المشروع الاسرائيلي الاستعماري وربطه بالقوى الامبريالية وسيطرتها على ثروات العالم قاطبة، بحيث تكون مقدمة لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والناتج عن طول فترة الاحتلال الإسرائيلي الكولونيالي.
– السعي لتجريم كافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال من خلال استصدار قوانين في البرلمانات العربية تضمن عدم ملاحقة مناهضي/ مناهضات التطبيع أو التنكيل بهم/ بهنّ، تعزيزا لمبدأ حرية الرأي والتعبير عموما.
– دعم النضال الفلسطيني المتمثل بمقاطعة الكيان الصهيوني، وفي مقدمته حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، التي أطلقتها الأغلبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات في العام 2005؛ باعتبارها أداة فاعلة للنضال الفلسطيني والعربي لمناهضة التطبيع، ولها نشاطات ونجاحات وطنية وإقليمية ودولية.-
