المسار الإخباري :الاستيطان يعني الأمن . هذا ما جاء على لسان بتسلئيل سموتريتش في المؤتمر ، الذي نظمه ايتمار بن غفير بالشراكة مع دانيلا فايس ، رئيسة الحركة الاستيطانية اليمينية المتطرفة ” نحالا ” وبمشاركة واسعة من قيادات الليكود في الثامن والعشرين من الشهر الماضي . عقد المؤتمر في ما يسمى ” مباني الأمة ” في القدس الغربية في أجواء احتفالية تشبه الكرنفالات للترويج لعودة الاستيطان اليهودي الى قطاع غزة ، شارك فيه نحو 12 وزيرا و 15 عضو كنيست من حزب الليكود وغيره من أحزاب الائتلاف الحاكم في اسرائيل . فاض المؤتمر بكل ما يخطر على البال من هذيان ورقص المشاركون فيه في مشهد يثير الاسمئزاز وفيه الكثير من الانفصال عن الواقع . الثنائي بن غفير وسموتريتش تصدرا المشهد في الحفل الفولكلوري السخيف ووزراء ونواب حزب الليكود لم يكونوا أقل حماسة وظهروا كأنهم يعدون العدة للمعركة الانتخابية القادمة بعد ان تدهورت صورة حزبهم في استطلاعات الرأي ، التي تجريها مراكز متخصصة في اسرائيل
صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” ، الأوسع انتشارا في اسرائيل وصفت ذلك المؤتمر بأنه كان ” طلقة البداية ” لخطوات يخطط المستوطنون لتنفيذها في الأشهر القريبة المقبلة ، وهو مشابه لمخططات إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ، مخطط بادرت له رئيسة الحركة الاستيطانية ” نِحالا “، دانييلا فايس ، التي تقود عملية إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة ، مع رئيس “مجلس السامرة” لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان. ويتم تنفيذ مخطط الاستيطان في قطاع غزة من خلال السعي إلى كسب تأييد أحزاب وجهات خارجية لهذا المخطط ، إلى جانب تجنيد الرأي العام الإسرائيلي وتحفيزعائلات توافق على الانتقال للاستيطان في القطاع .
الصحيفة وصفت يوسي داغان بأنه ” شخصية قوية ” في حزب الليكود ، ويعتزم في ظروف الحرب بالعمل المشترك مع دانييلا فايس دفع قوانين تدعم التوسع في إقامة المستوطنات ، بما في ذلك في قطاع غزة بعد إلغاء قانون ” فك الارتباط ” في خطة الانفصال عن القطاع عام 2005 وللدفع كذلك بتشكيل لوبي داخل الكنيست لإلغاء ذلك القانون .
زعماء الاستيطان لا يكتفون بالعمل على الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال ، بل هم يوسعون نشاطهم مع الخارج ، ومن أجل ترجمة توجهات ذلك المؤتمر وتحويلها الى سياسة رسمية يوجه قادة المستوطنين رسائل باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة ويديرون شبكة علاقات مع وسائل إعلام أميركية. ويقضي التوجه وفق مخطط تم إعداده في ظروف الحرب عدم نقل مستوطنين من الضفة إلى القطاع ، وإنما نقل سكان من جميع أنحاء إسرائيل ، وخاصة من الجنوب للاستيطان في القطاع ، حيث عقدت لهذه الغاية اجتماعات في أسدود وسديروت، تخللها إبحار بقوارب مقابل شواطئ القطاع.
وبحسب المخطط ، فإن أنوية الاستيطان يجب أن تكون مستعدة ليوم التنفيذ وأن يصل أفرادها حاملين عتادهم ومعداتهم للاستيطان في نقاط الاستيطان من العائلات التي عبرت عن موافقتها على الاستيطان في القطاع ، حيث تجري نقاشات فيما بينها، وتوزع خيام ومعدات عليها للإقامة في بؤر استيطانية داخل القطاع . وتخطط “نحالا” لمكوث هذه العائلات في منطقة “غلاف غزة” كي تكون “مستعدة للانطلاق إلى نقاط الاستيطان” داخل القطاع ، على ان يتم دخول المستوطنين إلى القطاع يتم تحت حراسة قوات الجيش
نتنياهو لاذ بالصمت واستمر يروج بأنه محظور ممارسة السياسة الحزبية في ظروف الحرب ، أو الحديث عن اليوم التالي بعد الحرب ، والحديث عن انتخابات وعن لجان تحقيق رسمية ، لتحديد المسئول ، الذي أوقع دولة الاحتلال في الحفرة ، خلافا لسموتريتش ، الذي ربط الاستيطان بالأمن : ” دون استيطان لا أمن ودون أمن في غلاف غزة فلن يكون هناك أمن في كل إسرائيل ” . أما قادة المعارضة الصهيونية فاكتفوا بتنديد عابر بمؤتمر الاستيطان باعتباره يسيء لسمعة الدولة ، فهو بالنسبة لزعيم المعارضة يائير لبيد ” يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر ” . أما بيني غانتس فاكتفى بتوجيه الانتقاد للوزراء المشاركين في المؤتمر : ” لقد أضروا بشرعيتنا في العالم واضروا بجهود ايجاد إطار لعودة مختطفينا ” فيما سخر افيغدور ليبرمان من القائمين على المؤتمر قائلا : ” على من يتحدثون عن عن عودة الاستيطان الى قطاع غزة ان يعيدوا اولا سكان غلاف غزة الى بلداتهم ”
على صعيد آخر فإن وزارة مالية بتسلئيل سموتريتش ليست الجهة الوحيدة ، التي تمارس السطو اللصوصي على أموال الفلسطينيين ، بقدر ما تشترك معها في أعمال القرصنة جهات اسرائيلية اخرى ومنها جيش وشرطة الاحتلال ومجالس المستوطنات . هذا ما حدث الاسبوع الماضي مع أحد المواطنين من عرب الدعيسات ، الذي طالبه الجيش بدفع غرامة باهظة تصل قيمتها الى نحو 40 الف دولار أميركي ، إذا هو رغب في استعادة قطيع أغنامه المصادرة . مبلغ ليس باليسير مقابل استرداد 700 رأس من الأغنام ضلت طريقها ودخلت في منطقة للرعي بالقرب من مستوطنة ” مسواه ” في منطقة الجفتلك في الأغوار الوسطى . أما المستفيد من هذه الغرامة فهو مجلس مستوطنات الأغوار ، الذي شارك الجيش في احتجاز قطيع الأغنام ولم يطلق سراحها قبل استلام مبلغ المخالفة أو الغرامة . رئيس المجلس الإقليمي “غور الأردن” دافيد الحياني يقف وراء هذه السياسة ، وقد اكتفى في الرد على استفسار جريدة ” هآرتس ” الاسرائيلية حول هذا الموضوع بالقول : “المراقبون عملوا حسب القوانين المساعدة للمجلس ” ولم يكلف نفسه حتى عناء الرد على سؤال: ما سبب هذه العقوبة الفظيعة على الرعاة ، حسب الصحيفة
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامات كهذه على الرعاة الفلسطينيين . وعلى كل حال فإن مثل هذه الغرامات لا يتم فرضهاعلى رعاة المستوطنين ، فجيش الاحتلال ، الذي يعمل وكيلا لمجالس المستوطنات يستثنيهم من هذا الأمر . وتبقى هذه الغرامات وسيلة جديدة تتساوق مع وسائل أخرى تتخذها سلطات الاحتلال ضد الرعاة الفلسطينيين في اكثر من مكان ومنطقة وخاصة في الأغوار بهدف إبعادهم عن مراعيهم وتطهير المنطقة منهم . وقد أضيفت هذه الطريقة في السطو اللصوصي على اموال الفلسطينيين ، الذين يتعرضون فوق كل هذا الى الاعتقال والحصار ومصادرة الأراضي وهدم البيوت في سياسة عنوانها : سنفقرهم ونحرمهم من وسائل الحياة ، فهذه هي الطريقة الأمثل لدفعهم الى مغادرة اراضيهم ومراعيهم
ما جرى مع المواطن الفلسطيني من عرب ” الدعيسات ” الاسبوع الماضي جرى كذلك مع أحد المواطنين في نفس المنطقة ، مواطن لا يملك قطيعا من الأغنام ، بل يملك حمارا ضل هو الآخر طريقه ففرضت قوات وشرطة الاحتلال على صاحبه دفع غرامة مالية قدرها نحو 300 دولار مقابل الإفراج عن حماره لمجرد اقترابه للرعي من نقطة عسكرية في منطقة الجفتلك . كان المبلغ كبيرا وأغلى من ثمن الحمار ، ما اضطرالمواطن إلى ترك حماره أسيراً ليباع في مزاد علني .
الأمثلة كثيرة على مثل هذا السطو اللصوصي على املاك المواطنين وهي اكثر على مستوى التضييق عليهم بهدف تهجيرهم . هنا وثقت منظمة ” البيدر ” للدفاع عن حقوق البدو بأن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 159 عملية استيلاء على الممتلكات، أدت إلى الاستيلاء على 15خيمة وبيت متنقل (كرفان)، و65 مركبة تعود لمواطنين، و10 جرافعات، و18 جراراً زراعياً، و15 صهريج مياه، و3 غرف زراعية، و7 مولدات كهربائية وخلايا طاقة شمسية، و 10 معدات زراعية، و15 هاتف خلوي تعود للمواطنين، ودراجة كهربائية، ورافعة، وغيرها من سرقة لمعدات ومواد بناء . لعودة بعض هذه الممتلكات الى اصحابها هناك ثمن يجب ان يدفعوه ، وهو ثمن يعود بالفائدة على مجالس المستوطنات .
هذا كله يجري في ظل تواصل انشاطات الاستيطانية على امتداد الضفة الغربية بتركيز على محافظة القدس ، حيث من المقرر ان يدفع مجلس التخطيط الأعلى في ما تسمى الإدارة المدنية هذا الاسبوع مخططاً لبناء 68 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “جفعات زئيف” الى جانب الترويج لعشرات المخططات لبناء مبان عامة وصناعية ، علماً بأن الحكومة الحالية قامت في عام 2023 بالترويج لـنحو 12349 وحدة سكنية وهو رقم قياسي قياسا بسنوات مضت ، بعد ان جرت عدة تغييرات في الإدارة المدنية ، أهمها نقل سلطة الترويج لخطط البناء إلى الوزير سموتريش دون الحاجة إلى موافقة الحكومة ، ما فتح الباب أمام الترويج لخطط استيطانية حسب مصالح الوزير دون التنسيق مع وزير الدفاع أو رئيس الوزراء
هنا لا يضيع الوزير في وزارة الاستيطان فرصة ابتزاز لدفع المشاريع الاستيطانية ، حيث تعتزم “مديرية الاستيطان ” التي شكلها بعد تعيينه وزيرا مسؤولا عن الاستيطان في وزارة الأمن ، إلى عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا في لإدارة المدنية بهدف المصادقة على بناء 7000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس الاستيطانية . فقد نقلت “واينت” العبرية عن رئيس مجلس الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” ورئيس مجلس المستوطنات ، شلومو نئمان ، أن الوقت قد حان الوقت الآن لإنهاء ما أسماه تجميد البناء وتحريرنا من التوجيهات الأميركية المشينة التي تمنع على ما يبدو البناء في المستوطنات.فكل وحدة سكنية لا يتم تخطيطها هذا العام ، لن يتم بناؤها في الأعوام الثلاثة المقبلة. وعلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أن يدركوا أنه وصلنا إلى المرحلة التي سيتلقى فيها العدو ردا ليس في غزة ولبنان فقط وإنما في ” يهودا والسامرة ” .
وفي عموم محافظات الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات وعمليات السطو على اراضي المواطنين . على هذا الصعيد مددت سلطات الاحتلال سريان قرار الاستيلاء على 76 دونما من أحواض: البقيعة ، وقطعة البطمة ، وظهر الدير في الخضر، وخلة ابو حرت، والحمر في بتير، وابو حمرا، وام الشقف في حوسان، بهدف توسيع الطريق الاستيطاني رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي، وصولا الى حوسان .كما استولت على نحو 154 دونما و127 مترا من أراضي ديراستيا وحارس، بمحافظة سلفيت في المنطقة المسماة “الشفطان”، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة “البريج”، إلى الغرب من مستعمرة “رفافا” ووضع مستوطنون عددا من البيوت المتنقلة “كرافانات” على أراضي المواطنين في في منطقة القعدة في بلدة ديراستيا بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية في منطقة القعدة بعد الاستيلاء على الأرض ، وفي نفس المحافظة أفادت بلدية قراوة بني حسان أن سلطات الإحتلال أعلنت منطقتي الرأس ونبع النويطف مناطق عسكرية مغلقة بما يترتب على ذلك من منع أهالي البلدة من الوصول الى 3000 دونم من أراضيهم المزروعة بالزيتون . وفي محافظة رام الله والبيره أقام المستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي قرية برقة بهدف للسيطرة على أراض واسعة في المنطقة وربطها بالمستوطنات القريبة في المنطقة علما انها ملك خاص للأهالي ويملكون أوراق رسمية فيها
وفي السياق شاركت وزيرة البيئة الاسرائيلية عيديت سيلمان في زراعة أشجار في الموقع العشوائي الإستيطاني “غير القانوني” “مزرعة أبراهام”جنوب جبل الخليل والذي يعتبر جميع البناء فيه غير قانوني . وقد جرى تنظيم هذه الزيارة مع منظمة ” هشوميريوش “التي تصف نفسها بمنظمة تساعد المزارعين اليهود في مستوطنات الضفة الغربية ، ووصفت وزيرة البيئة زيارتها للموقع العشوائي بجزء من نشاطاتها للحفاظ على البيئة ، وتأتي زيارتها في محاولة منها لتوسيع صلاحيات وزارتها . وكانت الوزيرة قد توجهت قبل ايام من هذه الجولة الى بتسئيل سموتريتش وزير المالية باعتباره وزيرا في وزارة الأمن وطالبته بتوسيع صلاحيات وزارتها تطبيقا لقرار الحكومة الذي اتخذ قبل ستة أشهر والذي يوفر لوزارتها صلاحيات إضافية لتتمكن من فرض قوانين القاء مخلفات البناء والنفايات ومياه المجاري وتلوث الهواء بما يعني من الناحية العملية توفير امكانات لتعزيز تواجدهم المستوطنين الميداني تحت اشراف وزارة البيئة.
وفي إجراء أمريكي نادر له دلالة رمزية ، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يتضمن إجراءات أمريكية ضد مستوطنين قاموا بشن هجمات وأعمال إرهابية ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة . وجاء في الأمر التنفيذي أن “الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط “. ويشمل الأمر التنفيذي فرض عقوبات على أربعة مستوطنين من بينها تجميد الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة ، والامتناع عن القيام بأي تعاملات مالية معهم. وبين المستوطنين الأربعة دافيد شاي شاسداي من مستوطنة عشوائية على اراضي بلدة الحوارة والمتهم بقيادة أعمال عنف أدت إلى مقتل مدني فلسطيني. وكذلك ينون ليفي المتهم بقيادة مجموعة من المستوطنين من مستوطنة مزرعة ميتاريم العشوائية اعتدوا على فلسطينيين ومدنيين من البدو في مسافر يطا ودمروا ممتلكاتهم .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس : أجبرت بلدية الاحتلال المواطن عدنان دروي ، على هدم منزله ذاتيا في بلدة الزعيم وأمهلته 24 ساعة قبل أن تقوم بهدمه وتغريمه ويأتي هدم المنزل ضمن مخطط توسيع شارع استيطاني بين بلدتي الزعيم والعيسوية. كما أجبرت المواطن جميل صري أيضا على هدم منزله في جبل المكبر بعد اقتحام طواقم بلدية الاحتلال للمنزل ، وتهديده بتدفيعه غرامات مالية باهظة في حال هدمته آليات الاحتلال. هذا الى جانب هدم منشأة تجارية لإصلاح المركبات ، تعود لعائلة عايد، بحجة البناء دون ترخيص في بلدة سلوان ونادي فلسطين للفروسية في قرية قلنديا لمالكه خالد حماد الإفرنجي، بمساحة 500 متر وإسطبل للخيول بمساحة 300 متر ويوجد فيه 20 رأس من الخيل للتدريب ، علما أن النادي مبني منذ ثماني سنوات على أرض تعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الإسلامية. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت قرابة 110 منازل بمدينة القدس خلال العام الماضي ، فيما أجبرت أصحاب 130 منزلا على هدمها ذاتيا ، وفقا لإحصائيات صادرة عن مؤسسات مقدسية.
الخليل: هدم مستوطنون من مستوطنة “كرمائيل” خيمة المواطن خليل الأخرس في منطقة فاتح سدرة في مسافر يطا وحطموا 20 شجرة زيتون ورعوا ماشيتهم في أراضٍ ومزروعات تعود ملكيتها لعائلة حمامدة وخربوا خزانات المياه وأعطبوها.. كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة السموع في خلة الكرسنة وتعود ملكيته للمواطن حسن محمد المحاريق ومنزلا في بلدة ترقوميا في المراحل الأخيرة من الإنشاء،للمواطن شادي رائد طميزة ، الذي يملك أوراقا قانونية من تراخيص وملكية للأرض ، ولم يتم إخطاره سابقا كما اعتدت مجموعة من المستوطنين يرتدون زي قوات الاحتلال بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن جبريل موسى نعمان في منطقة “اقواويص” بمسافر يطا واجبروه تحت تهديد السلاح على البقاء في المنزل وعدم الخروج بأغنامه إلى المراعي التي يملكها ، وتوعدوه بالقتل ما لم يلتزم بذلك. وفي ذات السياق، طاردت مجموعة من المستوطنين المسلحين الرعاة في منطقة “شعب البطم”، ومنعتهم من الوصول إلى المراعي، في حين سمحت تلك القوات للمستوطنين بإدخال قطعان أغنامهم إلى حقول المواطنين واتلافها.
بيت لحم: هاجم مستوطنون المواطن إبراهيم عويضة السواركة وافراد اسرته في خيمتهم بمنطقة “واد بصص” في قرية كيسان بهدف اجبارهم على مغادرة ارضهم، و هددوه بعدم العودة إلى المنطقة وحاولوا الاستيلاء على جراره الزراعي ، في حين أطلق مستوطن من مستوطنة”ايبي هناحل” الرصاص على المواطن ياسر موسى غزال وعلى قطيع اغنامه اثناء تواجده في منطقة بئر كيسان غرب القرية . كما منعت قوات الاحتلال عددا من رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في قربة كيسان تحت تهديد السلاح فيما اقتلع مستوطنون حوالي 300 شجرة كرمة في قرية بتير غرب بيت لحم.في منطقة الحنجلية القصير شرق القرية،
رام الله: اعتدى مستوطنون على اراضي المواطنين في منطقة أبو العوف في سنجل وأنزلوا أبقارهم عليها. في حين أصيب مواطن بجروح خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية بيتللو ، شمال غربي رام الله كما عمدوا إلى تحطيم نوافذ المنزل وتكسير عدد من المركبات المتوقفة في المكان.
نابلس: اقتلع مستوطنون 450 شتلة زيتون ولوزيات في أراضي قرية دير شرف للمواطن غازي عنتري الذي اكتشف ذلك بعد توجهه إلى أرضه الواقعة في المنطقة المقابلة لمستوطنة “شافي شمرون” وهذه هي المرة الرابعة التي يقتلع فيها المستوطنون الأشجار في أرضه خلال السنتين الماضيتين ، حيث دمروا 99 شجرة و102 و200 في المرات الثلاث الماضية.وفي بلدة قبلان صادرت قوات الاحتلال سيارة جمع النفايات التابعة للبلدية اثناء افراغ حمولتها في نقطة ترحيل النفايات في منطقة بير الجنا، كما استولت على ثلاث مركبات في قرية الساوية دون توضيح الاسباب
قلقيلية: استولت قوات الاحتلال على جرافة في المنطقة الواصلة بين قريتي سنيريا وكفر ثلث جنوب قلقيلية، كانت تعمل في المنطقة تعود للمواطن باسل ابراهيم عيسى، بذريعة العمل في منطقة مصنفة “ج”.
الأغوار: تعرض قطيع أغنام لأحد المواطنين للدهس في منطقة المعرجات يعود للمواطن سليمان مليحات ، ما تسبب بنفوق عدد منها ، وسرقة عدد آخر.
