المسار : أكد الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال حق مشروع تكفله قواعد القانون الدولي، في ظل استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وأوضح القاسم، في تصريح صحفي، أن هذا الحق يستند إلى مبادئ راسخة تتيح للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الدفاع عن نفسها ومقاومة الهيمنة بكل الوسائل المتاحة، مشيرًا إلى أن سلاح المقاومة يندرج ضمن هذا الإطار باعتباره أداة ردع في مواجهة الاعتداءات المتكررة.
وانتقد الطروحات التي تربط إعادة إعمار قطاع غزة أو وقف العدوان بتسليم سلاح المقاومة، واصفًا ذلك بأنه “ابتزاز سياسي” ومحاولة للالتفاف على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن أي عملية إعادة إعمار حقيقية يجب أن تكون غير مشروطة، وأن تقوم على أساس وقف العدوان بشكل كامل، وضمان عدم تكراره، بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وأشار إلى أن مستقبل السلاح الفلسطيني مرتبط بالمسار السياسي، موضحًا أنه في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، فإن هذا السلاح يمكن أن يتحول إلى نواة جيش وطني منظم يخضع لمؤسسات الدولة وقوانينها.
وشدد القاسم في ختام حديثه على أن الأولوية الراهنة يجب أن تتركز على وقف العدوان، رفع الحصار، وإطلاق مسار سياسي جاد يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرًا من أن تجاهل حقوق الفلسطينيين سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع.
