بدأت سلطة الاحتلال، بأعمال حفر وتجريف في أرض “الخندق/سوق الجمعة”، في مدينة القدس، تمهيدا لإقامة “سلسلة الحدائق الوطنية حول سور البلدة القديمة”.
وتأتي أعمال “سلطة الطبيعة والبلدية”، بعد يومين من رفض المحكمة المركزية طلب العائلات المالكة للأرض “بوقف العمل المؤقت داخل الأرض”، فيما لا تزال في اروقة المحاكم قضية “للنظر بوقف دائم للعمل داخل الأرض”، اضافة الى “قضية حول مصادرة الأرض ” في المحكمة العليا وسينظر بها شهر نيسان القادم.
واقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم سلطتي الطبيعة والبلدية ارض الخندق/سوق الجمعة والتي تقع عند الجهة الشمالية الشرقية لسور القدس، وقامت بإخراج أصحابها بالقوة من الأرض.
وتعود ملكية الارض لعائلات “حمد، عويس، حمدلله” وتمتلك العائلات كافة الوثائق الأوراق التي تؤكد ذلك، وتخوض صراعا بالمحاكم منذ سنوات لمنع اي عمل داخل الأرض
حمد حمد من ممثلي العائلات المالكة للأرض أوضح أن عملية التجريف كانت متوقعة بعد رفض المحكمة طلبنا بوقف مؤقت للعمل داخل الأرض.
وأضاف ان أصحاب الأرض حاولوا طلب إبراز ورقة تسمح لهم داخل الأرض لكنهم رفضوا ذلك.
واضاف:” للأسف الشرطة رفضت الاستماع لاصحاب الأرض، وسمحت لطواقم البلدية والطبيعة العمل في الارض.”
وأضاف حمد ان القضايا لا تزال في المحاكم، قضية في المحكمة العليا بشأن “مصادرة الأرض”، وفي قضية أخرى بمحكمة الصلح.
وقال حمد :” بشأن الملكية، نحن أصحاب الأرض، وهذه الأرض لم تصادر نهائيا، وحتى الآن لم يثبتوا ملكيتهم للأرض، ولدينا كافة الوثائق تؤكد ذلك.
وأضاف المحامي حمد ان العائلات المالكة للارض طالبت بعدم القيام بأي أعمال لحين صدور القرار النهائي من المحاكم، لكنهم رفضوا ذلك، وادعت البلدية انه في حال الحكم لصالح العائلات سيتم إعادة الأرض كما كانت، ونحن نعلم بأنه لم يتم ذلك.
وتبلغ مساحة دونم ومئتي متر ( 1200 متر مربع)، تعتبر الممر الرئيسي المؤدي الى باب مقبرة اليوسفية.. و أحد الطرق الرئيسية للبلدة القديمة عبر باب الاسباط.. وقديما كانت بيدرا للقمح، ثم حولت الى ساحة عامة لبيع المواشي وكانت نقطة للقاء التجار والأهالي، قبل أن تحولها بلدية الاحتلال لمكب نفايات، ثم حولها أصحابها لموقف للسيارات.
