تحدثت أوساط دبلوماسية غربية عن قائمة بأسماء شخصيات محلية من وجهاء ومخاتير قطاع غزة وضعها مؤخرا أحد مستشاري رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وطاقمه على طاولة الإدارة الأمريكية وأيضا على طاولة بعض الدول الغربية، باعتبارها شخصيات اجتماعية بارزة يمكن التعامل معها في ملف إدامة الخدمات وتوزيع المساعدات مستقبلا.
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعشية استقبالها عضو مجلس الحرب بيني غانتس في حكومة الاحتلال قد تحدثت لأول مرة علنا عن ضرورة “إعادة بعض الخدمات لأهالي قطاع غزة وليس المساعدات فقط”.
ويبدو أن وجود معلومات لدى مكتب نتنياهو بخصوص “أولويات أمريكية” عشية شهر رمضان المبارك والتركيز على “صفقة تبادل” دفع باتجاه تزويد وزارة الخارجية الأمريكية وتحديدا الوزير أنتوني بلينكن ونظراء أوروبيين له بمذكرة خاصة من نتنياهو لم يعلن عنها رسميا تتضمن تصورا بخصوص كيفية “توزيع المساعدات“ والإشراف على عودة “بعض الخدمات” في المرحلة اللاحقة وتحت عنوان” ألا تستفيد حركة حماس من ذلك”.
وتضمن السيناريو “الإسرائيلي” هنا الإشارة إلى اختيار نحو “70 شخصية أهلية” من وجهاء قطاع غزة للمساعدة في إعادة الخدمات وتوزيع المساعدات.
ولأول مرة كشف دبلوماسي عربي النقاب عن “قائمة أسماء” أرسلها فعلا مكتب نتنياهو، وهي أسماء أشخاص مرشحين للتعاون معهم في قضايا “الخدمات” في قطاع غزة على حد وصفه ،وأرفق نتنياهو مذكرته بالإشارة إلى التزام حكومته بالقوانين الدولية التي توجب على “القوة المحتلة” ضمان الخدمات للسكان.بحسب زعمه
ولم يكشف النقاب بعد عن هوية تلك الشخصيات لكن الخارجية الأردنية على علم بـ”فكرة وقائمة نتنياهو” واعتبرتها أقرب إلى “روابط القرى” التي تشكل مشروعا فشل في الضفة الغربية في الماضي.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد بأن إدارة القطاع تتطلب بوضوح التعاون مع نحو 20 ألفا من البيروقراطيين الفلسطينيين حتى لو كانوا جزءا من حركة حماس.
واقترحت مذكرة نتنياهو على الأمريكيين دعم مشروعه في التعاون مع لجان محلية وأهلية في قطاع غزة وتحديدا في مجالي توزيع المساعدات الغذائية وفي عودة الخدمات للمدنيين مظهرا أن اقتراحه هو الكفيل بالحيلولة دون توسع المجاعة في قطاع غزة وهو الكفيل بالعودة إلى تقديم بعض الخدمات الأساسية بصورة متدرجة وعلى أساس أن “إسرائيل” ستحتفظ بالسيطرة الأمنية بكل الأحوال.
الجديد تماما في المسألة أن الاحتلال حدد عشرات الأسماء لمخاتير ووجهاء محليين وزعم بأن التنسيق العسكري الإسرائيلي “تهاتف مع بعضهم فعلا وأظهروا استعدادا”.على حد زعمه
لكن الواضح أن هؤلاء المخاتير والوجهاء رفضوا التعاون مع الاحتلال ،الامر الذي أشاد به رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد اشتية، برفض العشائر في قطاع غزة التعاون مع إسرائيل بحكم المناطق وإدارة توزيع المساعدات.
وقال اشتية في كلمة باجتماع الحكومة الأسبوعي: “أحيي رؤساء العشائر من أهلنا في قطاع غزة، الذين رفضوا رفضا قاطعا التعاون مع قوات الاحتلال”.
وأضاف: “على إسرائيل أن تسمح للمؤسسات الدولية العمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال المساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، وتلك الأخرى ذات العلاقة”.
وكانت هيئة البث العبرية كشفت في يناير/كانون ثاني الماضي عن ما قالت إنها خطة لجيش الاحتلال لما بعد الحرب على غزة، “تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية”.
المصدر:القدس العربي
