صادق الكنيست (الاثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يسمح لعائلات القتلى الإسرائيليين المطالبة بتعويضات مالية من السلطة الفلسطينية.
وقد أيد 19 عضوا في الكنيست مشروع القانون وعارضه اثنان. ومن شأن القانون أن يضر بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية حسب صحيفة هآرتس.
وبناء على طلب المسؤولين العسكرين ، سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران.
ينص الاقتراح على أن عائلات القتلى سيكونون قادرين على رفع دعاوى الضرر والحصول على تعويض من أولئك الذين “يمنحون الأجور والتعويضات، وأولئك الذين تم تحديد مسؤوليتهم وفقًا لقانون الضرر، لصالح ارتكاب عمليات”. وبموجب مشروع القانون، سيتمكن هؤلاء من الحصول على تعويضات “من أي ممتلكات للمتورطين في تنفيذ عمليات بما في ذلك من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية المحولة إليها من الحكومة الإسرائيلية”. بحسب صحيفة هآرتس.
