*التعرض للأونروا ، هو استهداف لحق شعبنا في العودة، وهو شراكة في سياسة التجويع خدمة لأغراض الاحتلال وعدوانه على غزة .
* نرفض محاولات عزل العاملين العرب في الأونروا ، عن واقع شعبهم ، وقضاياه الوطنية .
يا جماهير شعبنا
إمعانا منها في معاداة حقوق شعبنا، أقرت الإدارة الأمريكية عبر مجلسي الكونغرس يوم الجمعة الماضي ٢٢ آذار الجاري ، تمديد حجب المساهمة الأمريكية في تمويل وكالة الغوث الدولية ( أونروا ) حتى ٢٥ آذار ٢٠٢٥ ، حيث يأتي هذا القرار امتدادا للاجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في ٢٦ كانون ثاني ٢٠٢٤ ، وتبعتها ١٦ دولة غربية ، بذريعة أن ١٢ موظفا من العاملين العرب في الأونروا في قطاع غزة تربطهم علاقة مع فصائل المقاومة . دون التحقق من صحة الادعاءات الإسرائيلية، أو التقارير ذات الصلة ، ودون انتظار نتائج التحقيق . هذا رغم تعهد المفوض العام بتقديم كشف بأسماء العاملين كل ثلاثة أشهر، وعودة كثير من الدول عن قرارها بوقف التمويل.
في سياق آخر ، أقدم المفوض العام ومديرة عمليات الأونروا في لبنان على اتخاذ إجراءات عقابية وصلت حد التوقيف عن العمل ، بحق اثنين من العاملين ، تحت ذريعة الانتماء لأحد الفصائل الفلسطينية ، أو المشاركة في فعاليات جماهيرية احتجاجية على الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة ، وأعمال الإبادة التي تركتبها قواتها . يذكر أن هذا الإجراء قد تأسس على التزام الاونروا بقانون الحيادية ، تحت ضغط الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من خلال التمويل، ضمن اتفاقية عرفت ب( إطار التعاون بين الأونروا والخارجية الأمريكية ) في أيلول ٢٠٢١
، اضطرت الأونروا للتوقيع عليها تحت وطأة العجز المالي ، ونقص التمويل.
ليس ثمة تفسير لكل هذه الإجراءات والقرارات، غير سعي الإدارة الأمريكية إلى تقويض وكالة الغوث الدولية بتجفيف موارد التمويل من جهة ، والتدخل من أجل تفكيكها من الداخل ، خدمة للمشروع الصهيوني ، بهدف القفز عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، المقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار ١٩٤ للعام ١٩٤٨ . كما لا يخفى أن استبعاد الأونروا أو إضعافها في ظروف العدوان ، يسهم في سياسة الضغط أو حتى القتل بالتجويع ، وتغييب الخدمات الصحية في القطاع ، كون الأونروا المنظمة الأكبر في القطاع التي تقوم على تقديم خدمات الإغاثة . يؤشر على ذلك تصاعد الحملة على الأونروا خلال العدوان البربري على القطاع ، ورفع شعارات مغرضة من قبيل إصلاح الأونروا، وطرح بدائل لتقديم الخدمات .
إننا إذ نؤكد حرصنا على حماية الأونروا، وتمكينها من أداء وظيفتها المفوضة اليها من قبل الجمعية العامة دون ابتزاز سياسي ، فإننا ندعوها إلى صد محاولات التدخل في شؤونها الداخلية لأغراض سياسية خبيثة .
كما نؤكد على:
اولا : أن الخدمات التي تقدمها الأونروا هي حق انساني وقانوني للشعب الفلسطيني ، لا يمكن القفز عنه. ونطالب المجتمع الدولي ضمان استمرار التمويل . وفي هذا السياق نشكر الدول التي امتنعت عن الانسياق وراء القرار الأمريكي ، وتلك الدول التي تراجعت عن قرارها بوقف التمويل.
ثانيا : أن العاملين في الأونروا هم جزء من الشعب الفلسطيني ، ولا يمكن عزلهم عن واقع شعبهم، انتماءً أو وجدان، وأن حرمانهم من التعبير عن موقفهم الوطني هو انتهاك لحقهم الإنساني في التعبير .
وفي هذا السياق ، فإننا ندعو المفوض العام وإدارته، التراجع عن هذه الإجراءات المجحفة بحق العاملين في لبنان والضفة الغربية .
عاش نضال شعبنا ، من أجل التحرر والعودة
القوى الوطنية والمنظمات الشعبية في محافظة الخليل .
الخليل في ٢٤ آذار ٢٠٢٤
