| الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
إسائيل اليوم 27/3/2024
“تجنيد الحريديم”.. 3 سيناريوهات كل منها يفضي لأزمة سياسية هي الأشد منذ 7 أكتوبر
بقلم: أمير أتينغر
أزمة قانون التجنيد عملياً بدأت، وربما ترافق الساحة السياسية في الأشهر الثلاثة القادمة أو أكثر. هذه هي الأزمة السياسية الأشد التي تقع على الحكومة منذ مذبحة 7 أكتوبر، وقد تكون ذات تأثير حاسم على مستقبلها وعلى قدرتها على الحكم.
أحد السيناريوهات، وهو متفائل لكنه غير معقول: ليس معقولاً أن تحصل الحكومة من محكمة العدل العليا على زمن إضافي لصياغة قانون وإقراره في الكنيست في الأشهر الثلاثة القادمة، وأن تتحقق توافقات مع غانتس والمعسكر الرسمي ويجاز القانون بإجماع واسع. كما أسلفنا، هذا سيناريو ذو احتمالية طفيفة، في ضوء الفجوات بين الأطراف ومصلحة غانتس في عدم المساومة في موضوع التجنيد أمام قاعدته.
أما باقي السيناريوهات فتخرج من نقطة انطلاق أن غانتس وأعضاء حزبه سينسحبون في هذه المرحلة أو تلك، احتجاجاً على إجراءات تشريع القانون. في ضوء هذا، سيبقى ائتلاف نتنياهو المتشكل من 64 مقعداً وحيداً. وثمة سيناريوهات محتملة في هذه المرحلة.
التحديات تؤجل إلى الشتاء
السيناريو الأول: الحكومة تنجح اليوم في إقرار اتخاذ قرار مع أهداف عددية وعقوبات اقتصادية، يلقى الحماية من جانب المستشارة القانونية بحيث تعطي المحكمة العليا للائتلاف زمناً إضافياً لإجازة التشريع في الكنيست حتى نهاية حزيران.
في إطار التشريع، ستكون هناك أهداف عددية وعقوبات اقتصادية، بحيث يوافق أعضاء الليكود و”الصهيونية الدينية” على تأييد القانون بدعوى أن الحديث يدور عن أعداد ذات مغزى، أما الحريديم فيصرخون ويعارضون تظاهراً – والقانون يجاز.
في هذا الوضع، ستنجو الحكومة لشهر إضافي آخر حتى الخروج إلى إجازة الصيف. وستؤجل تحدياتها الأخرى إلى ما بعد أعياد الشتاء. يدور الحديث عن سيناريو معقول في ضوء رغبة حكومة نتنياهو في البقاء، لكن الخطوة ستلقى انتقاداً جماهيرياً واسعاً.
السيناريو الثاني: لا يوافق الحريديم على أعداد عالية وعقوبات اقتصادية حقيقية. في هذا الوضع، حتى لو منحت المحكمة العليا الحكومة زمناً إضافياً، فستمتنع عن إدخال أهداف التجنيد إلى القانون ولن تدخل إلا كنصّ في قرار حكومي. ورداً على ذلك، سيعارضه بعض أعضاء الليكود و”الصهيونية الدينية”، ولا يجاز القانون في الكنيست.
هكذا، منذ تموز، ستكون الحكومة ملزمة بتجنيد الحريديم وبوقف الدعم المالي للمدارس الدينية. في هذا السيناريو ربما ينسحب الحريديم على ذلك من الحكومة ويتفكك الائتلاف.
هل ينسحب الحريديم؟
السيناريو الثالث: الحكومة لا تنجح في بلورة قرار حكومي يحظى بحماية المستشارة القانونية. ويرفض القضاة إعطاء زمن إضافي للحكومة وتحويل الأوامر الاحترازية إلى قرار. حينئذ تكون الحكومة ملزمة بالبدء في تجنيد الحريديم ووقف ميزانيات المدارس الدينية. وفي هذه الحالة، قد ينسحب الحريديم من الحكومة فور انطباق القانون.
في كل السيناريوهات، حتى لو كسبت الحكومة زمناً إضافياً وتوصلت إلى حل وسط على القانون، فإن الضغط الجماهيري ضد كل خطوة لا تجند معدلاً مهماً من الحريديم، سيشتد ويؤثر على الآلية داخل الحكومة.
كما أن كل قانون يجاز ويكون مشابهاً لقوانين الإعفاء من التجنيد، كفيل بأن ترفضه المحكمة بحيث لو كسبت الحكومة زمناً الآن، فسيكون محدوداً، وستعود مسألة تجنيد الحريديم لتلاحقها.
———————————————
معاريف 27/3/2024
“لو استطعتم تصفيتها لفعلتم”.. لقادة الجيش الإسرائيلي: لا تنشروا غسيلكم على حبل رفح
بقلم: غور ليش
مفهوم الأمن الإسرائيلي حتى 6 أكتوبر 2023 كان يقوم على المبدأ الذي ثبته بن غوريون، وبموجبه لا يمكن أن تكون لإسرائيل معركة أخيرة. فإسرائيل أصغر من أن تفرض إنهاء النزاع على أعدائها بالقوة. انطلاقاً من هذا الفهم، تطور نهج جولات الحرب، وبموجبه تحاول إسرائيل تأجيل الحروب قدر الإمكان، واستغلال الفترة الانتقالية كي تتعزز وتتطوع.
كل الحروب والحملات العسكرية لم تنجح في إحداث تغيير أساسي في وضع العداء ضدنا. نشأ تغيير أساسي في الوضع عقب اتفاقات السلام. جاءت الهجمة المفاجئة في 7 أكتوبر، وسارع كثيرون لنسيان الحقيقة البسيطة التي عبر عنها بن غوريون. على حد قولهم، نبع الإخفاق الأمني من سماحنا لحماس بالتعاظم، وأننا لو صفينا السنوار لما تفاجأنا. بزعمهم وقعنا في مفهوم مغلوط، في إدمان الهدوء، وفي ضعف عسكري ومدني. لو خرجنا إلى المعركة الأخيرة على غزة قبل الأوان.
لو كان ممكناً تصفية حماس قبل الأوان، فكيف وصلنا إذن إلى الوضع الحالي؟ فإسرائيل حكمت قطاع غزة منذ 1967، وقبل وقت طويل من قيام حماس. لعل الخطأ كان الخروج من غزة في فك الارتباط؟ لكن في واقع الأمر، حدثت قبله أيضاً قبل نار صواريخ القسام عمليات من غزة. ربما يكون اتفاق أوسلو مصدر الخطأ، وكان محظوراً إعطاء غزة لـ م.ت.ف. لكن في واقع الأمر، كان أوسلو رد على الانتفاضة الأولى التي تضمنت اضطرابات وإرهاباً في غزة. فلماذا لم ننجح في قمع الغزيين قبل ذلك؟
السبب، كما يبدو، كان واضحاً لبن غوريون مع قيام الدولة. لا تستطيع إسرائيل فرض إنهاء النزاع بالقوة على أعدائها. ومثلما لم ننجح في الحروب في ردع مصر إلى أن اختار السادات السلام، ومثلما لم ننجح في منع الإرهاب وتطور منظمات معادية في لبنان، لم ننجح في تصفية الإرهاب في الضفة وغزة. ليس هناك ما يسمى “مرة واحدة وإلى الأبد”. ما كان واضحاً في 1950، نسي في 2024.
لكن حتى من نسي، يرى الوضع الحالي بعد نصف سنة من الحرب. لن تكون للجيش الإسرائيلي ظروف مريحة لخطوة عسكرية. الشرعية الخارجية والداخلية أتاحت إنجازات استثنائية من ناحية تفكيك بنى حماس، لكن هل اقتربنا من تصفية نهائية للتهديد من غزة؟
الادعاء في هذه اللحظة أنه لا ينقصنا إلا عملية رفح. أحقاً؟ عادت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة وإلى مستشفى الشفاء كي تجدهما غارقين بالمخربين. فهل ستختفي حماس بعد تفكيك كتائب رفح كما اختفت من شمال القطاع؟
هل ينبع الوضع الذي وصلنا إليه إلا من نقص التصميم العسكري والسياسي، أم أنه وليد مبدأ أساسي أكثر؟ هل تعرضنا إلى ضربة أليمة كهذه في 7 أكتوبر تزيد قوتنا بحيث نتمكن من إخفاء العدو في غزة مرة واحدة وإلى الأبد؟
الجيش الإسرائيلي يشارك في التظاهر بأننا في الطريق إلى تحقيق المستحيل، وأن الخطوة العسكرية ستلغي التهديد من غزة. هل يملك رئيس الأركان خطة عملية لإخفاء التهديد من غزة؟ هل يملك القوات، العتاد، الإسناد الدولي لتحقيق مثل هذا الهدف؟ وإذا تعذرت تصفية التهديد بشكل مطلق، فما الذي يمكن تحقيقه، وكيف يحول هذا الإنجاز إلى واقع مرض لبلدات الغلاف؟ رئيس الأركان ملزم بالإجابة عن هذه الأسئلة. حتى لو لم يكن دافعنا أعلى مما هو عليه، فلن يكون ممكناً قبول أقوال غامضة عن سند قتال بعد اليوم. الجيش الإسرائيلي ملزم بعرض خطة عملية لإنهاء الحرب تحت اضطرارات الواقع الإسرائيلي والدولي. حتى لو كان المعنى أنه لا ولن يكون “مرة واحدة وإلى الأبد”.
———————————————
هآرتس 27/3/2024
كيف يقرأ الخبراء تجاهل إسرائيل لقرار مجلس الأمن بوقف الحرب؟
بقلم: حن معنيت
تجاهل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة قد يشجع دولاً على فرض عقوبات عليها. هكذا قال خبراء في القانون الدولي، ووفق قولهم فإنه على الرغم من أن مجلس الأمن نفسه لا يتوقع فرض عقوبات على إسرائيل، لكن القرار، الذي يضاف إلى إجراءات قانونية دولية أخرى تجري ضد إسرائيل، قد يعطي دعماً لدول مختلفة لقطع علاقاتها مع إسرائيل ووقف التجارة معها، وهكذا يعزلها سياسياً واقتصادياً.
“الدول، وليس مجلس الأمن، هي التي فرضت عقوبات على روسيا عقب غزو أوكرانيا، وهذه العقوبات شملت قطع علاقات اقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية”، قالت دكتور تمار أوستفسكي برانديس من الكلية الأكاديمية كريات اونو. “هذه وسائل جدية، ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في الصمود أمامها. قرار مجلس الأمن والأوامر ضد إسرائيل من محكمة العدل في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لنشاطات إسرائيل في “المناطق” [الضفة الغربية]، كل ذلك يخلق صورة دولة لا تحترم القانون الدولي”.
البروفيسور الياف ليبليخ من جامعة تل أبيب، قدر أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن فستزداد عزلتها في العالم. “عدم الامتثال سيودي بدول أخرى إلى فحص فرض عقوبات على إسرائيل، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح”، قال.
مع ذلك، يعتقد الدكتور روعي شاين دورف، النائب السابق للمستشار القانوني للحكومة في الشؤون الدولية، أن الساحة الدولية تعتبر “كل هذا سياسة”. وحسب قوله “إذا أرادت بعض الدول، يمكنها العمل ضد إسرائيل كما فعلت قبل القرار أيضاً”.
قرر مجلس الأمن الإثنين الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، وإطلاق فوري لسراح المخطوفين المحتجزين لدى حماس. رغم أن القرار لا يربط وقف إطلاق النار مع تحرير المخطوفين. اتخذ القرار بقوة الفصل السادس في وثيقة الأمم المتحدة، التي مع الفصل السابع تعطي لمجلس الأمن صلاحية لتسوية النزاعات الدولية. مع ذلك، وفي حين أن الفصل السابع يعطي مجلس الأمن صلاحيات إنفاذ ملزمة، مثل صلاحية فرض العقوبات على دولة والسماح باستخدام القوة العسكرية ضدها، فإنه هناك خلافاً في القضاء الدولي حول القرار الذي يُتخذ بقوة الفصل السادس. حسب أحد المواقف، فإن القرارات التي تتخذ استناداً للفصل السادس ربما تكون ملزمة. وهذا يتعلق فيما إذا كانت هذه القرارات مصوغة كـ “قرار” أو “توصية”. حسب موقف آخر، تعدّ فإن القرارات التي تتخذ استناداً للفصل السادس بمثابة توصيات دائماً. لم يتم القول فيما إذا كان القرار الذي اتخذه المجلس الإثنين توصية أم قراراً. وحسب الولايات المتحدة مثلاً، هذا قرار غير ملزم.
الخبراء الذين تحدثوا مع “هآرتس” منقسمون حول مسألة إذا كان القرار ملزماً قانونياً لإسرائيل أم أنه ذو طابع إعلاني فحسب. دكتور تمار مغيدو من الجامعة العبرية فسرت بأن “هناك نقاشاً قديماً حول ما إذا كان المطلوب أن يشير مجلس الأمن في قراره أنه اتخذ حسب الفصل السابع كي يكون القرار ملزماً، وهل المطلوب استخدام مفهوم “يقرر” حتى يتم تفعيل الإلزام”. حسب مغيدو، فإن “الممارسة السائدة في العقود الأخيرة كانت قد اعتبرت القرارات التي لم يُشر فيها إلى استنادها للفصل السابع، هي قرارات ملزمة إذا استخدمت فيها أفعال “مطالبة” أخرى، مثل الحالة مدار الحديث “يطالب”. ولكن قد تجادل إسرائيل بكل الطرق وتقول إن القرار غير ملزم”.
حسب ليبليخ، معنى القرار قانونياً هو طلب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار، وأيضاً طلب تحرير غير مشروط للمخطوفين، وخلافاً للأصوات التي تسمع في إسرائيل فإن قرارات مجلس الأمن التي تصاغ بمثل هذه اللهجة تكون ملزمة. “ستقول إسرائيل إنها طلبات يرتبط بعضها ببعض، لكن كثيرين في المجتمع الدولي سيقولون إنها واجبات مستقلة، لذا فالمطلوب وقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان دون صلة بتحرير المخطوفين”.
من جهة أخرى، يقول شاين دورف إن القرار غير ملزم قانونياً لأنه اتخذ استناداً للفصل السادس. وأكدت أوستفسكي أنه في كل الحالات “هذا لا يعني أنه قرار غير مهم أو ليس له تداعيات؛ فهو يشير إلى ما يتوقع من الطرفين ويؤثر على الطريقة التي تحسب فيها الدول خطواتها أمام إسرائيل”. ويوافق شاين دورف على أن القرار تطور مهم لأنه “يعكس اتفاقاً سياسياً ودبلوماسياً بأن المطلوب وقف لإطلاق النار”. وهو يشير إلى أن “القرار صيغ بشكل متعمد بصورة تمكن من تفسيرات مختلفة حول مسألة إذا كان وقف إطلاق النار متعلقاً أو غير متعلق بتحرير المخطوفين”.
وتقول مغيدو أيضاً إن مجرد القرار حول وقف إطلاق النار للمرة الأولى منذ بداية الحرب، هو خطوة مهمة من ناحية قانونية. وهي توافق أيضاً على أنه “يمكن الجدل حول تفسيره. وهل حقيقة أن المطالبة بوقف إطلاق النار في شهر رمضان أشير إليها في الفقرة نفسها مع المطالبة بإطلاق سراح المخطوفين المحتجزين في القطاع، يعني بأنهما يتعلقان ببعضهما، أم أن المطالبة بوقف النار مستقلة، ولذلك هو ملزم دون صلة بمسألة إذا كان سيتم إطلاق سراح المخطوفين”.
وثمة تطور مهم آخر، وهو أن الولايات المتحدة لم تلجأ للفيتو وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب لمنع اتخاذ قرار في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار، واكتفت بالامتناع عن التصويت. حسب الخبراء، فإنه لقرار الفيتو ثمناً لإدارة بايدن، سواء داخلياً أو دولياً. والقرار الأمريكي بعدم استخدام الفيتو في هذه المرة يعتبر رسالة لإسرائيل بأنه لا يمكنها الاعتماد على أن الولايات المتحدة ستفشل أي قرارات في مجلس الأمن ضدها. “الفيتو الأمريكي ليس مورداً غير قابل للنفاد. ثمة رسالة تقول بأن الدعم المطلق وصل إلى النهاية، وأنه إذا لم تتغير الأمور فيما بعد من ناحية إصغاء إسرائيل للولايات المتحدة فربما تكون قرارات أصعب تجاهها”، قال ليبليخ.
رغم المخاطرة بالعقوبات واستمرار العزلة الدولية جراء قرار مجلس الأمن، سارعت الحكومة للرد عليه بصورة عدائية. هكذا قال وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار. “سندمر حماس ونواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت”، قال كاتب. وحسب ليبليخ فإن “رد وزير الخارجية يعكس استخفافاً كبيراً بالهيئة الأهم في المجتمع الدولي، التي تعتمد عليها إسرائيل أيضاً في كل ما يتعلق بالوضع في لبنان. هذا سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر”.
انتقدت هوستفسكي أيضاً رد الحكومة على القرار وقالت: “بدلاً من أن تعمل الحكومة على الدفع قدماً لتفسير للقرار يكون أقل إشكالية من ناحية إسرائيل، ويمكن فعل ذلك، فاللغة ضبابية وألقت الولايات المتحدة لنا حبل النجاة هذا، يعلن وزير الخارجية بأن القرار لن يغير أي شيء في السلوك. لذا، سيعزز انطباعاً بأن إسرائيل غير ملزمة بالقانون الدولي”.
———————————————
معاريف 27/3/2024
بقتلكم عشرات آلاف الأطفال في غزة وترككم “المخطوفين” لمصيرهم .. لقادة إسرائيل: الآن خسرتم الحرب
بقلم: ران أدليست
قسم من وفد المفاوضات لصفقة المخطوفين عاد من الدوحة. وقال مصدر مطلع (“هآرتس”) إن “الصفقة لم تنهَر… نأمل بأن ينهي الجانب الإسرائيلي مباحثاته وإمكانية مواصلة المفاوضات”. وعلى حد قول دبلوماسيين أجانب، تنتظر قطر القرارات من الجانب الإسرائيلي لمواصلة المفاوضات.
منذ أن سار قبل قيصر الماني نحو ألف سنة إلى البابا الذي كان في كنيسته لطلب العذر والمغفرة، لم يُسجل حضيض كالذي وصلت إليه دولة إسرائيل.
صحيح أنه لا توجد في الدوحة عناصر عذر ومغفرة مثلما في السير إلى الكنيس، لكن لا يمكن أن نفهم اللقاء إلا كحاجة إسرائيلية وفي عدة مفاهيم: حاجة عملياتية لإنعاش القوات وتجديد الوسائل القتالية، وحاجة سياسية لمحاولة تفكيك مؤامرة الصمت الدولية التي تهدد بخنقنا، وحاجة حزبية تعتمل في أوساط أغلبية الشعب الذي يطالب بإزاحة الحكومة الآن، وبأمل عودة المخطوفين والضغط الأمريكي. إذا كان رئيس وزراء إسرائيل يترك مخطوفيه لمصيرهم، يقول الأمريكيون، فلن نترك المخطوفين الذين هم مواطنو الولايات المتحدة، لمصيرهم.
عقب مصدر سياسي بـ “لا يوجد اختراق، بل تقدم مهم ومحدود”، ما يثير تساؤلاً آخر: كم يعتقد هذا المصدر أنه يمكن غش الناس، بخاصة حين تنكشف آخر صخور الصراع على المفاوضات والحاجة المعيبة للفريق المفاوض للتصدي لحكومة ترى في المخطوفون مجرد عناصر في وجبة لحوم دامية بسبب استمرار القتال والاستيطان اليهودي في قطاع غزة.
لمنع سد الطريق على تحرير المخطوفين، طلب الكابينت من نتنياهو تفويضاً مفتوحاً لإدارة المفاوضات. يصر نتنياهو على بنود الإفشال وكي لا يبقى وحده (رون ديرمر نموذج مساعد ثان لسيناتور أو عضو كونغرس جمهوري وليس من يمكن التلميح به في جلسة من هذا القبيل) ويستدعي الحاخام المناور آريه درعي الذي قاد إلى حل وسط يسمى “توسيع التفويض” ومعناه إزالة بنود نتنياهو التي حماس لن توافق عليها بالتأكيد.
وهكذا، حسب رون بن يشاي (واي نت)، “في ذروة حرب وجودية، تواصل حكومة إسرائيل تعميق الانشقاق السياسي الهدام في المجتمع، وتعرض أمننا الجسدي للخطر مباشرة، وتقلل احتمال النصر في الحرب. وقد وجد هذا تعبيراً له في مجالين: قانون الإعفاء من تجنيد الحريديم، والمعالجة العسكرية – السياسية الفاشلة في إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. حسناً يا رون، لكن في مجالين فقط؟ ماذا عن محاولات عرقلة إعادة المخطوفين، وتخريب علاقات إسرائيل – الولايات المتحدة، ورفض مخطط بايدن، والاندفاع المنفلت لاحتلال رفح؟ كل هذه تعرض أمننا الجسدي للخطر مباشرة، كما كتبت، وتقلل مباشرة الاحتمال في النصر في الحرب القادمة. بعد أكثر من 10 آلاف طفل وطفلة قتلى، هذه حرب خسرناها منذ هذه اللحظة.
———————————————
هآرتس 27/3/2024
هل يخرج هيرتسوغ ويصف طرد إسرائيل من الألعاب الأولمبية بـ “الخطوة اللاسامية”؟
بقلم: عكيفا الدار
نقطة البداية في هذا المقال هي أن المجتمع الإسرائيلي مريض، مريض جداً. حكومته صعدت على مسار تصادم مع الرئيس الأمريكي في ذروة حرب متعددة الجبهات. جواز السفر الإسرائيلي أصبح وصمة عار. الكنيست تسرق الأموال العامة. الشرطة تتصرف مثل مليشيا في عالم سفلي. ما الذي يجب أن يحدث كي يفهم موشيه بأن فيروساً عنيفاً دخل إلى جسده ويدمر جهازه المناعي؟ ما الذي سيقنعه بتغيير الطاقم الطبي والعلاج؟
كان هناك من اعتقدوا أن فشل 7 أكتوبر سيفتح عيونه؛ أو خيانة المخطوفين؛ أو أن عار تقديمنا للمحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية سيخرجنا من المقاهي؛ وأن العقوبات وحظر السلاح ستقض مضاجعه. لكن يظهر الطبيب المخادع دائماً وينقط في أذن نقاط “النصر المطلق” إضافة إلى السم ضد العرب واليساريين ورئيس ديمقراطي، والعودة إلى “معاً سننتصر” والسير إلى البؤرة الاستيطانية القادمة. لقد حان الوقت لتجربة ترياق لهذا السم القاتل. لقد حقق النجاح في القضاء على مرض تفوق البيض، القصد هو المقاطعة الرياضية على جنوب إفريقيا. إن طردها من الألعاب الأولمبية في 1962 وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها، سرعت نهاية نظام الأبرتهايد. بالمناسبة، كانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي تجاوزت العقوبات، والدولة الأخيرة التي قطعت علاقاتها مع نظام البيض. للمفارقة، بعد ثلاثة عقود جنوب، إفريقيا هي التي تقدم دعوى ضد إسرائيل بسبب خرق حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب.
المتحدثون بلسان السلطة، على رأسهم منقذ الأوروفيجين الرئيس إسحق هرتسوغ، سيحاولون إقناع الجمهور بأن طرد إسرائيل من الألعاب الأولمبية ينبع من اللاسامية. سيقولون إنه لا صلة لهذا القرار بالاحتلال وخرق حقوق الإنسان. ولكن الجمهور الواسع الذي يحب الرياضة، الذي يرى أن بايدن يكره إسرائيل، لن يشتري هذه البضاعة المستعملة في هذه المرة. ربما من يشاهدون قنوات الرياضة “سيبعدون عن الأنظار” المتحايل وعصابته قبل أن يأخذوا منهم أيضاً بث المونديال.
لا أقترح معاقبة الرياضيين الإسرائيليين الذين يطمحون إلى باريس. يجب التعامل مع البعثة الإسرائيلية مثل التعامل مع بعثة دولة غازية حديثة أخرى. في نقاشات رؤساء اللجنة الأولمبية قبل بضعة أيام في استئناف روسيا حول العقوبات التي فرضت عليها عقب غزو أوكرانيا، طلب الممثلون الروس منع بعثة إسرائيلية أيضاً من السير في احتفال الافتتاح وحظر الرياضيين الإسرائيليين من وضع رمز دولتهم. وقال أعضاء اللجنة، ضمن أمور أخرى، إنه خلافاً لروسيا التي تحاول إجبار الرياضيين الأوكرانيين في المناطق المحتلة على تمثيلها، فإسرائيل لا تطالب الرياضيين الفلسطينيين في المناطق المحتلة على حمل علمها. هذا صحيح وثابت. حكومات إسرائيل لم يخطر ببالها دعوة رياضيين فلسطينيين لتمثيلها. إضافة إلى ذلك، فالرياضي من “المناطق” [الضفة الغربية] الذي يريد المشاركة في البعثة الفلسطينية للألعاب الأولمبية أو في أي حدث رياضي، مطلوب منه المرور في طريق طويلة للحصول على مصادقة إسرائيل. بالمناسبة، كشف تحقيق جديد لوحدة البحث في الكنيست عن اضطهاد المجتمع العربي في إسرائيل في مجال الاستثمار في الرياضة.
إزالة علم إسرائيل من الألعاب الأولمبية في باريس ستؤلم الكثير من اليهود في إسرائيل، لكن يجب أحياناً بتر العضو المصاب لإنقاذ المريض. استبدال الحكم خطوة تنقذ الحياة. نأمل أن يتمكن الرياضيون الإسرائيليون من حمل علم إسرائيل، إسرائيل جديدة، في الألعاب الأولمبية القادمة.
———————————————
يديعوت أحرونوت 27/3/2024
لتعذر اجتياح رفح.. لقادة إسرائيل: ما رأيكم في أسلوب “النصر المعقول”؟
بقلم: غيورا آيلند
خيط واضح يربط بين تصريح نتنياهو بـ”نصر مطلق” وبين مسودة قرار الحكومة بخصوص لقانون التجنيد. في الحالتين، يدور الحديث عن قطيعة عن الواقع وعدم قدرة على التمييز بين أهداف قابلة للتحقق وبين الخيال.
ثمة بند يدعى “يعيش ما يجري في وحدته” في فتوى عن ضباط في الجيش الإسرائيلي. هذا البند يعطي علامة ليس لمهنية الضابط ولا لقيمه، بل لموضوع مهم: مدى معرفة الضابط لما يجري في محيطه. ولكن الحكومة تحصل على علامة راسب في هذا البند.
نتطرق لمفهوم “النصر المطلق” الذي يكرره نتنياهو. وبالفعل، هذا تعبير وضعه رئيس الولايات المتحدة روزفيلت منذ كانون الأول 1941. وبعد نحو سنة وربع من ذلك، في لقاء مع تشرتشل في كازابلانكا، ترجم هذا التعبير إلى أمر ملموس أكثر: القول إن الحرب ضد الألمان واليابان لن تنتهي إلا في وضع “استسلام غير مشروط”، وهذا ما حصل بالفعل في 1945.
إذا ما نقلنا هذا المطلب بشأن حماس، فمعنى الاستسلام غير المشروط هو أن يخرج السنوار وكل مقربيه من الأنفاق بأياد مرفوعة وعلم أبيض، يسلمون كل السلاح الذي بحوزة حماس ويحررون كل المخطوفين بدون مقابل. وهو إنجاز متعذر، لذا ينبغي التوجه إلى أهداف أكثر واقعية.
يجب أن يقوم هدف واقعي على أساس الاعتراف بالواقع. وبالفعل، كل العالم، من حماس عبر كل الدول العربية وكل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة معنية بإنهاء الحرب، ليس بوقف النار فقط. لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بلغة هزيلة بأن يؤدي إنهاء الحرب أيضاً إلى إعادة كل المخطوفين، بينما باقي العالم مستعد لتجاهل هذا البند. الحد الأقصى الذي كان من الصواب التوجه إليه هو الوصول إلى تفاهمات مع الأمريكيين حول عملية عسكرية أخيرة، عملية رفح، غير أن “الحرد” الذي اتخذه نتنياهو بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن، يقلل احتمال هذا الأمر. وعليه، كبديل، يمكن لإسرائيل أن تكمل العملية في معسكرات الوسط (حيث أطلق النار إلى أسدود مؤخراً) وخلق بتر (ممر) آخر، هذه المرة بين خان يونس ورفح. هذه العملية لا تنطوي على احتكاك عال مع السكان ولا تستوجب إذناً أمريكياً.
سيكون هذا انتصاراً إسرائيلياً نسبياً وليس مطلقاً. سيكون هذا إنجازاً في الجانب العسكري، إذ إن معظم قدرات حماس ستدمر، وسيزال التهديد الفعلي على إسرائيل. والبتر الإضافي سيبقي حماس مع سيطرة في مجال ضيق لرفح حيث يُحشر 1.5 مليون نسمة.
بالتوازي، سيكون من الصواب إدخال قوات السلطة الفلسطينية بالتدريج بدعم أمريكي وعربي إلى شمال قطاع غزة. والحكم يسقط مع وجود بديل. لكن إسرائيل منعت نشوء بديل، وعليه فإن الضغط العسكري، لو استمر أشهراً عديدة، فلن يحقق هدف إسقاط حكم حماس.
إن إنهاء الحرب بعد نحو 6 – 8 أسابيع (بشرط إعادة كل المخطوفين)، بعد ضربة للقدرات العسكرية التي بنتها حماس في 15 سنة، هو إنجاز معقول. هذا الإنهاء سيتيح عودة سكان الغلاف إلى بيوتهم، وسيحسن قدرتنا على خلف واقع أمني أفضل في لبنان، وسيسمح لنا بترميم مكانتنا الدولية ويخلق الظروف لإعادة بناء الجيش وتحسين الاقتصاد. هذا هدف يجب التطلع إليه كوننا ندرك ما يجري في الدولة، وفي محيطها الإقليمي وفي العالم كله.
———————————————
معاريف 27 آذار 2024
انتخابات أميركية – إسرائيلية!
بقلم: زلمان شوفال
بعد سبعة أشهر سيتنافس المرشحان غير الشعبيين إطلاقاً، وبرأي البعض الأقل ملاءمة على المنصب الأهم في العالم. في هذه المرحلة يكاد يكون السباق متلازماً، بينما لدونالد ترامب تفوق بأقل من 2 في المئة في الاستطلاعات. 12 في المئة من الناخبين المحتملين لم يقرروا بعد وحسمهم في صناديق الاقتراع كفيل بأن يقرر ليس من ينتصر بل من يهزم أقل. وهذا حتى دون أن نحصي الأصوات التي ستعطى لمرشحين آخرين مثل روبرت كندي. التأييد الجماهيري لكليهما أقل من 50 في المئة – 37 في المئة لبايدن و44 في المئة لترامب، وعلى المرشحين أثقال سلبية – على بايدن أساساً عمره وأن نائبته كامالا هاريس قد تخلفه بمنتصف الولاية، وعلى ترامب تورطاته القضائية، المالية وبعضها الجنائية.
نشيط ديمقراطي كبير كتب مؤخراً أن مكانة الرئيس الجماهيرية هي في درك أسفل تقريبا منذ بداية ولايته وأن نحو 61 في المئة من الناخبين، حسب استطلاع “نيويورك تايمز” لا يؤمنون بأن لديه القدرة على المواصلة لولاية ثانية. برأيه المشكلة لا تتلخص فقط في بايدن بل وأيضاً بخطوط السياسة اليسارية لحزبه التي لا يعطف عليها الكثير من الناخبين، بما في ذلك في مواضيع اقتصادية واجتماعية وفي الشؤون الخارجية. تعمل في طالحه على نحو خاص سياسة الحدود المفتوحة فيما إن نحو 70 حتى 80 في المئة من الناخبين خاصة جمهور العاملين الذين يهتمون برزقهم يعارضونها. يحتمل أن يكون هذا رأي متطرف لا يمثل موقف عموم الجمهور من زعامة بايدن، لكنه ليس شاذاً تماماً.
مثلما يوجد نقد على بايدن في الجانب الديمقراطي يوجد أيضاً نقد على ترامب في الجانب الجمهوري – “الإنسان الوحيد القادر على أن يهزم دونالد ترامب”، يقول أحد مستشاريه السابقين، “هو دونالد ترامب، لكننا لم نصل بعد إلى ذلك” – لكن أساساً المستقلين. المشاكل القضائية لترامب، التي لم يتعاط معها الكثير من الناس حتى وقت أخير مضى كعامل منفر على نحو خاص دخلوا إلى مرحلة تبرز الوجه الجنائي للاتهامات ومن الصعب عرضها كخلافات سياسية صرفة، ونحو ثلث المستقلين يعلنون أن هذا سيمس بفرص أن يصوتوا له. ليس كل شيء يبدأ أو ينتهي بالطبع في المجال القضائي، لكن في كل الانتخابات التمهيدية التي تنافس ترامب فيها ضد مرشحين جمهوريين آخرين، خاصة نيكي هايلي، كان فارق انتصاره اصغر من المتوقع (وفي ولاية فيرمونت حتى انهزم). كما أن زلات لسانه، مثل أن بعض المهاجرين “ليسوا بشراً” أو أنه “إذا لم ينتخب سيقع حمام دماء” وأن “اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين يكرهون إسرائيل ويكرهون دينهم”، من شأنها أن تكلفهم بالنقاط.
“الويل لي ومن نوازعي”، يقول المثل التلمودي، ويمكننا أن نضيف “طوبى لنا أننا لسنا من سيقرر”. لكن هذا بالطبع خطأ إذ إن ما سيقرره الشعب الأميركي المنقسم في 4 تشرين الثاني سيكون له تأثير أيضا على مستقبل دولة إسرائيل. صداقة الرئيس بايدن لإسرائيل صادقة وحقيقية (وفي الأسبوع الماضي اقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي تحت سيطرة الديمقراطيين مساعدة عسكرية “عادية” بمبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، رغم خلاف الرأي في موضوع الحرب في غزة وفي مواضيع أخرى)، لكن رغبته في الانتصار في الانتخابات رغم أنف متنبئي السواد الذين يتنبؤون بفشله صادقة وحقيقية بقدر لا يقل. وعليه فهو يحاول أن يسير على درب رفيع بين إرضاء كارهي إسرائيل اليساريين في حزبه والكتلة المؤيدة للفلسطينيين في ولاية أساسية مثل ميشيغان، وبين مؤيدي وأصدقاء إسرائيل التقليديين كي لا يخرج جاردا من هنا ومن هناك.
لدونالد ترامب نقاط استحقاق كثيرة من ناحية إسرائيل من ولايته السابقة التي أتاح فيها التقدم الكبير لإستراتيجية بنيامين نتنياهو في ربط العالم العربي بتسوية إقليمية، إستراتيجية تثبت نفسها الآن أيضا. لكن منذئذ كانت له تصريحات مختلفة، بما في ذلك في موضوع 7 أكتوبر والحرب، الإرهاب البحري للحوثيين ومواضيع أخرى تتعلق بأمن إسرائيل، أثارت علامات استفهام معينة حول مواقفه ويبدو أنه يحاول الآن إجراء بعض التعديلات في هذا الشأن. قوله في مقابلة تلفزيونية إنه كان سيدخل إيران في “اتفاقات إبراهيم” يثير شكوكاً حول فهمه الجغرافي السياسي والاستراتيجي.
على أي حال، يتعين على الدبلوماسية الإسرائيلية، مهما كانت النتيجة، أن تعمل ساعات إضافية كي تضمن استمرار العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة في كل المستويات وفي هذه الأثناء الامتناع عن كل تعبير من شأنه أن يفسر كتأييد لهذا الجانب أو ذاك.
———————————————
حروب ظالمة وسلام عادل
يمكن أن يكون للحروب أسباب عديدة ومتنوعة. ولكن عندما تتشابك الصراعات المحلية مع الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي، فإنها تصبح خطيرة ومزعزعة للاستقرار بشكل خاص.
والدن بيلو
26 آذار 2024
يكتب والدن بيلو، وهو الرئيس المشارك لمجلس “التركيز على الجنوب العالمي”، وأستاذ مساعد في علم الاجتماع في جامعة ولاية نيويورك، يكتب مقالاً في مركز “Foreign policy in focus” يتحدث عن الحروب الثلاث التي يشهدها العالم حالياً، وكيف تتقاطع فيها الاعتبارات المحلية مع الإقليمية والعالمية، وضرورة أن يتم تحقيق السلام العالمي.
تظهر الحروب أو الصراعات الثلاث الكبرى الجارية اليوم مدى تقلب التقاطع بين المحلي والعالمي.
في الصراع بين حماس و”إسرائيل”، نرى كيف يتشابك الحفاظ على الدولة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية مع الحفاظ على الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
وفي الحرب في أوكرانيا، اندلعت حرب استنزاف دامية بين البلدين بسبب سعي واشنطن إلى توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وفي بحر الصين الجنوبي، نشهد كيف ارتفعت النزاعات على الأراضي والموارد الطبيعية إلى صراع عالمي بسبب الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها العالمية ضد الصين، والتي تخسر المنافسة الجيواقتصادية عليها ولكنها لا تزال تتمتع بالتفوق العسكري المطلق.
باختصار، يكمن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي اليوم في اندماج المحلي والعالمي، والجغرافيا السياسية والاقتصاد الجغرافي، والإمبراطورية والرأسمالية.
ميزان القوى، ميزان الرعب
ما يجعل الصراعات الحالية متقلبة بشكل خاص هو أنها تحدث في ظل غياب أي سلطة قسرية متعددة الأطراف فعالة لفرض تسوية سلمية. وفي أوكرانيا، فإن توازن القوة العسكرية هو الذي سيحدد نتيجة الحرب، وهنا يبدو أن روسيا هي المنتصرة على المحور الأوكراني وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.
في الشرق الأوسط، لا توجد قوة قسرية فعالة لمعارضة العملاق العسكري الإسرائيلي الأميركي – ما يجعل الأمر أكثر وضوحاً أنه على الرغم من حملة الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يقرب من 5 أشهر، فإن “إسرائيل” لم تحقق هدفها الرئيسي: تدمير حماس.
وفي بحر الصين الجنوبي، ما يحدد مسار الأحداث هو توازن القوى بين الصين والولايات المتحدة. لا توجد “قواعد للعبة”، لذا فإن هناك دائماً احتمال أن تصطدم السفن الأميركية والصينية – أو تتجه نحو بعضها البعض، ثم تنحرف في اللحظة الأخيرة – عن طريق الخطأ، ويمكن أن يتصاعد هذا الاصطدام إلى شكل أعلى من الصراع مثل الحرب التقليدية.
وبدون القيود القسرية الفعالة التي تفرضها منظمة متعددة الأطراف على القوة المهيمنة وحلفائها، فمن الممكن أن تنحدر الأخيرة بسهولة إلى الإبادة الجماعية والقتل الجماعي. وسواء في فيتنام، أو العراق، أو أفغانستان، أو غزة، فقد تبين أن اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية كانت مجرد قطع من الورق.
حق الدفاع عن النفس
ونظراً لغياب حكم متعدد الأطراف قادر على فرض إرادته، فإن تطوير القوى السياسية والدبلوماسية والعسكرية المضادة هو وحده القادر على كبح جماح القوة المهيمنة. وهذا هو الدرس الذي علمته حروب التحرير الوطني في الجزائر وفيتنام للعالم. وهذا هو الدرس الذي تعلمنا إياه المقاومة الفلسطينية اليوم.
ولهذا السبب، حتى عندما ندين الحروب الإمبراطورية التي تشنها القوة المهيمنة، يجب علينا أن ندافع عن حق الناس في اللجوء إلى الدفاع المسلح عن النفس.
وهذا لا يعني أن جهود صنع السلام التي يبذلها المجتمع المدني العالمي ليس لها دور تلعبه.. ما زلت أتذكر كيف نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، قبل وقت قصير من غزو العراق، مقالاً في 17 فبراير/شباط 2003، رداً على التعبئة الجماهيرية ضد الغزو المخطط له للعراق، جاء فيه أنه لم يتبق سوى قوتين عظميين في العالم، وكانا الولايات المتحدة والرأي العام العالمي، وأن الرئيس جورج دبليو بوش آنذاك تجاهل هذا التدفق من المقاومة العالمية على مسؤوليته الخاصة.
لقد ساهم المجتمع المدني العالمي في إنهاء الحربين في أفغانستان والعراق من خلال تآكل شرعية تلك الحروب بين الرأي العام الأميركي، مما جعلها لا تحظى بشعبية كبيرة حتى أن دونالد ترامب أدانها – في وقت لاحق – كما فعل العديد من الشخصيات التي صوتت للحرب في الكونغرس الأميركي.
ومن المرجح أن يكون للقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية والذي أمر “إسرائيل” بمنع الإبادة الجماعية في غزة تأثير مماثل لمقاومة المجتمع المدني العالمي لغزو بوش الابن للعراق. قد لا يكون لقرار محكمة العدل الدولية تأثير فوري على الحرب المستمرة، لكنه سيؤدي إلى تآكل شرعية مشروع الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري على المدى الطويل، مما يؤدي إلى تعميق عزلة “إسرائيل” على المدى الطويل.
السلام العادل
كثيراً ما نرى السلام كحالة مثالية. لكن سلام المقبرة ليس سلاماً. إن السلام الذي يتم شراؤه بثمن القمع الفاشي ليس فقط غير مرغوب فيه، ولكنه لن يدوم.
إن الشعوب المضطهدة مثل الفلسطينيين سترفض السلام بأي ثمن، السلام الذي يتم الحصول عليه على حساب الإذلال. وكما أظهروا خلال الأعوام الـ 76 التي تلت النكبة، وطردهم الجماعي من أراضيهم ومنازلهم، فإن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من السلام مع العدالة، وهو السلام الذي يمكنهم من استعادة أراضيهم التي استولى عليها الإسرائيليون، وإقامة دولة ذات سيادة “من النهر إلى البحر”.
إن بقية العالم مدين لهم بدعمهم المخلص لتحقيق مثل هذا السلام العادل من خلال جميع الوسائل الممكنة، حتى ونحن نعمل على معارضة الحروب الإمبراطورية التي تشنها القوى المهيمنة في أجزاء أخرى من العالم.
———————————————
20 معلومة وملاحظة لافتة.. ضباط وجنود إسرائيليون يتحدثون عن الحرب بغزة
يوما بعد يوم ترتفع أصوات ضباط وجنود في إسرائيل يتحدثون عن غرقهم في وحل غزة، وفقدان قيادتهم البوصلة، ثم تتعالى في كلماتهم وتصريحاتهم نبرة التشاؤم من القادم الذي “سينفجر في وجوهنا” عاجلا أم آجلا، حسب قول أحدهم.
ما بدا إجماعا في إسرائيل في بداية العدوان على قطاع غزة، انخرم مع الوقت، حيث عاد الساسة إلى انقساماتهم وصراعاتهم، أما الضباط والجنود، فقد أخذت صيحات الشكوى وتأوهات الألم الصادرة عن عديد منهم منحى تصاعديا تزداد وتيرته يوما بعد آخر.
وتشي تلك التصريحات بتصاعد الغضب والسخط داخل القوات الإسرائيلية، في ظل استمرار تغاضي الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التوصل إلى اتفاق مع المقاومة يفضي إلى انتهاء الحرب وعودة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
في المادة التالية نسلط الضوء على بعض تصريحات العسكريين من ضباط وجنود بشأن واقع الحرب في غزة وما يعانيه الجنود من ويلاتها ومآسيها:
عشرات الدبابات ما زالت عالقة
كشف الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك عن أن عشرات الدبابات المعطوبة لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج القطاع، وقال إنه تلقى شكاوى من جنود تتعلق بتعطل المعدات ونقصها.
ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنه تحدث عما سماها “فوضى عارمة” بين الجنود في قطاع غزة لا يتم الحديث عنها بوسائل الإعلام تتعلق بالمعدات والخدمات اللوجستية.
كما كشف معلومة أخرى أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدم جاهزية الجيش للحرب فورا لوجود جنود لم يتدربوا منذ 5 سنوات، فضلا عن النقص في المعدات.
وبشأن ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قال بريك “كل يوم يقتل جنودنا، ويصابون بجروح خطيرة بسبب الفخاخ والمتفجرات عندما يدخلون المنازل المفخخة من دون أي تفتيش، ولا يتخذون التدابير المناسبة قبل الدخول”.
قال بريك أيضا إن بلاده خسرت الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة، مؤكدا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير مستعدة لحرب إقليمية واسعة، ستكون أصعب وأخطر بآلاف المرات من الحرب الجارية في قطاع غزة.
وفي مقال له بصحيفة معاريف – نشر الأحد – قال بريك إنه “لا يمكنك الكذب على كثير من الناس لفترة طويلة”، وإن “ما يجري في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان سينفجر في وجوهنا عاجلا أم آجلا، وحينها ستنكشف الحقيقة بكل خفاياها”.
وانتقد بريك قيام رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسلسلة تعيينات في الجيش، معتبرا أنه “منعزل عن الواقع، وفقد السيطرة على الأرض منذ وقت طويل، لكنه بدأ بتعيين عقداء ومقدمين على شاكلته وصورته”، وفق تعبيره.
وفي تقييم إجمالي لما يجري، قال بريك “لقد خسرنا الحرب مع حماس، كما أننا نخسر حلفاءنا في العالم بمعدل مذهل. وقد أزيل هدف القضاء الكامل على حماس من جدول الأعمال، كما أننا لم نعد المختطفين أحياء إلى الوطن بعد”، وفق قوله.
وأردف الجنرال السابق أن ما وصفها بالمناورة (الهجوم البري على قطاع غزة) التي هلل لها القادة الإسرائيليون، لم تصمد أمام الاختبار، ولم تحقق النتيجة التي كان الجميع يأمل فيها.
موبخا السياسيين: يتعين أن تكونوا جديرين بنا
وقف عميد إسرائيلي أمام دبابة على أطراف قطاع غزة وقطع كلمته عن الحرب ضد حركة حماس ليوجه توبيخا عبر التلفزيون للزعماء السياسيين في إسرائيل.
وحث العميد دان غولدفوس السياسيين “من كل الأطياف” على نبذ التطرف والاتحاد وتجنب العودة إلى الوضع الذي سبق الصراع في أكتوبر/تشرين الأول حين أدى الشقاق السياسي وأشهرٌ من الاحتجاجات إلى استقطاب شديد في إسرائيل.
وقال غولدفوس – في إفادة صحفية بثتها القنوات التلفزيونية الرئيسية في إسرائيل يوم 13 مارس/آذار الجاري- إنه “يتعين أن تكونوا جديرين بنا، أن تكونوا جديرين بهؤلاء المقاتلين الذين فقدوا حياتهم”.
لاحقا، قال باراك ريشر (42 عاما) الذي أنهى خدمة الاحتياط لمدة 5 أشهر، تعليقا على تصريحات غولدفوس “لقد تحدث نيابة عن كثيرين يشعرون بأنهم يضحون بحياتهم ووقتهم في حين ينشغل السياسيون بتفاهات السياسة”.
الحكومة تخلت عنا
جندي آخر هو ريف أربيل (25 عاما) كان يفترض أن يبدأ دراسته أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه وجد نفسه يقاتل في غزة لمدة 120 يوما، وقال إنه خلال هذه الفترة أصيب طاقمه بصاروخ مضاد للدبابات.
وشأنه شأن كثيرين من جنود الاحتياط، قال أربيل إنه شعر بأن الحكومة تخلت عنه بعد عودته إلى الحياة المدنية.
ومضى يقول “عدت من خدمتي في قوات الاحتياط وأحتاج إلى شراء أغراض البقالة والأسعار مرتفعة والإيجار على وشك الارتفاع، والسياسيون لا يظهرون أي اهتمام بحياتي. لا يشغلهم إلا بقاؤهم السياسي”.
المقاومة بدأت حرب العصابات
قال اللواء الاحتياطي ومدير إدارة العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف إن الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة فقدت بوصلتها، وتبدو وكأنها لا أهداف لها، مشددا على ضرورة أن تتخذ القيادة قرارا بشأنها.
وفي لقاء مع صحيفة معاريف الإسرائيلية قال الجنرال زيف، أكد يسرائيل زيف أن إسرائيل غرقت في اعتبارات عسكرية تكتيكية في قطاع غزة من دون أي تصور إستراتيجي عكس حركة حماس التي تمتلك هذا التصور، وانتقلت من مرحلة الصدام العسكري المباشر إلى حرب عصابات تلحق أضرارا بالجيش الإسرائيلي.
واعتبر الجنرال -الذي استلم بين مناصب عليا قيادةَ سلاح المظليين وفرقة غزة خلال الانتفاضة الثانية- أن حماس لم تعد تبحث عن نصر في صدام مباشر، بل ما يعنيها حاليا هو حرب العصابات، أما إسرائيل فتغرق في اعتبارات قتال تكتيكية، وتتصرف كمن يملك كل الوقت ولا يستشعر تأثير عوامل أخرى على الزمن.
وأشار إلى أن حماس، عكس الجيش الإسرائيلي، عدلت طريقة قتالها كتغيير في إستراتيجيتها، وتخوض عموما معركة مركبة، قائلا إن حرب العصابات (وبينها تكتيكات الفخاخ المتفجرة) -التي باتت تشبه حرب العصابات التي كان يخوضها حزب الله– تناسب الحركة وتلحق خسائر بإسرائيل، لأن جيشها في صورته الحالية ليس مُصمَّما لتبقى فرقه في كل بقعة من غزة.
وأوضح أن إسرائيل من دون دعم من حلفائها لن تكون قادرة على الاستمرار وهزيمة حزب الله في الشمال، مؤكدا أن إسرائيل نفسها ستتضرر عسكريا.
وأعرب عن اعتقاده أنها في وضع خطير للغاية، لافتا إلى أن استمرار هذه الوضعية ينم عن انعدام روح المسؤولية الوطنية من وجهة نظر أمنية وبشكل عام.
لنخرج من التجمعات السكنية
اعتبر جنرال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يتسحاق بريك أن الجيش يبتعد عن تحقيق أهداف الحرب، ويغرق أكثر فأكثر في “وحل غزة”.
وكتب في صحيفة معاريف الإسرائيلية “مع مرور الوقت، نبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح المختطفين؛ ونغرق أكثر فأكثر في وحل غزة”.
وقال إن هناك مواقف في الحرب تجب إعادة النظر في مسار العمل فيها، إذ “يتضح اليوم للجيش أنه في هذه المرحلة لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي نسعى من أجله”.
وتابع بريك “مجرد الاعتراف بعدم وجود نية للدخول إلى رفح، حيث تسيطر حماس سيطرة كاملة، لأنها المكان الأكثر ازدحاما في غزة والشرق الأوسط بأكمله، حيث يعيش مليونا لاجئ في مخيمات اللاجئين، وبيئتهم مزدحمة بشكل رهيب، ولذلك من المستحيل مهاجمة هذه المخيمات، وبكلمة واحدة، من المستحيل القضاء على حماس هناك التي يختلط جنودها باللاجئين”.
وقال بريك إن “حماس تتمتع في رفح بحرية الوصول إلى خان يونس، ومن هناك إلى شمال قطاع غزة عبر مئات الكيلومترات من الأنفاق المرتبطة ببعضها بعضا”.
وأكد أنه حتى لو دمر الجيش ألفا من مداخل الأنفاق فإن لدى حماس آلافا أخرى، “وبالتالي فإن التدمير الجزئي لا يؤثر فعليا على حركتهم في الأنفاق”.
ونصح جيش الاحتلال بإعادة النظر في مسار الحرب وتقييم طريقة القتال، والخروج من التجمعات السكنية الكثيفة، واتباع نهج الهجوم الجراحي بالطائرات المبني على معلومات استخباراتية دقيقة وبغارات برية فقط، وذلك بهدف الخروج من “الكابوس الذي لا فائدة منه”.
كما رأى أن “أعضاء الحكومة من اليمين المتطرف يعلنون ليل نهار أن القتال داخل قطاع غزة يجب أن يستمر بكل قوته حتى هزيمة حماس، بينما يتجاهلون الحقائق على الأرض ويعيشون واقعا زائفا”.
وأضاف “حسب فهمهم، فإن قطاع غزة يجب أن يبقى في أيدي إسرائيل سواء في الجانب الأمني أو في الجانب الإداري المدني حتى نهاية العالم، ومعنى هذا النهج هو أن إسرائيل ستقبل المسؤولية عن مليوني لاجئ، وعن كل كارثة تحل، وستقع أزمة إنسانية على أكتاف إسرائيل”.
وتابع: “بذلك سنخسر دعم العالم بشكل عام، ودعم الولايات المتحدة في الحرب، وسنخسر كل إنجازاتنا في الحرب التي دفعنا ثمنها باهظا حتى الآن”.
تآكل الإنجازات العسكرية
لم تقتصر التحذيرات على الجنرالات العاملين أو المتقاعدين وجنود الاحتياط، بل وصلت أيضا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الذي حذر -خلال مداولات أجراها مؤخرا مع المستوى السياسي- من “تآكل الإنجازات العسكرية خلال التوغل البري في غزة، في ظل غياب إستراتيجية سياسية للحكومة الإسرائيلية باليوم التالي للحرب”.
أعرب أيضا في تحذيراته التي نقلتها القناة الـ13 الإسرائيلية عن مخاوف المؤسسة العسكرية من أن تعيد حركة حماس تنظيم صفوفها في مناطق شمالي القطاع التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها، مما قد يدفعه لإعادة تنفيذ عمليات عسكرية في هذه المناطق.
——————انتهت النشرة——————
