طلب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال للاطلاع على أولويات الإنفاق الحكومي في الفترة الحالية، تبعًا لحساسيتها، وضرورة أنْ تتضمن توحيد كافة الموارد والأولويات نحو إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية والقدس، والحفاظ على حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في الحصول على خدماتها الأساسية.
وجاءت مطالبة الفريقة الأهلي ضمن ورقة موقف حول قرار الحكومة تمديد العمل بموازنة 2023
وأكد على ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال بما أعلنته في برنامجها الإصلاحي، عن الشراكة الحقيقية مع مكونات المجتمع الفلسطيني المختلفة، ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بأولويات الإنفاق الحكومي في ظل العدوان على قطاع غزة.
كما طالب بضرورة العمل، وبشكل تشاركي، مع مكونات المجتمع الفلسطيني كافّة، على إعداد الموازنة العامة 2024، وإقرارها ضمن الإطار الزمني القانوني، والعمل على توجيه كافة الموارد المالية وأولويات الإنفاق نحو تعزيز صمود الموطن الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وإغاثة شعبنا في قطاع غزة، والعمل على تجميع وتوحيد الموارد المالية للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده.
وشدد على ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال بمبادئ الشفافية في إدارة المال العام من خلال الإفصاح من قبل الحكومة عن حجم الخصومات الشهرية من إيرادات المقاصة، أو عن الاتفاق بتحويل الأموال المحتجزة إلى النرويج.
كما أكد على ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال بإصدار تقارير الإنفاق الشهري المحجوبة منذ شهر 10/2023، لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من متابعة الإنفاق الحكومي وأولوياته.
فيما يلي نص ورقة الموقف:
ورقة موقف حول قرار الحكومة تمديد العمل بموازنة 2023
في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وحصار وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في ظل تسريح العمال الفلسطينيين من أعمالهم داخل الخط الأخضر، وعدم انتظام صرف رواتب موظفي القطاع العام، وعدم انتظام تقديم الخدمات الحكومية الأساسية مثل التعليم والصحة، وما تطلب ذلك من ضرورة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، من خلال إقرار موازنة العام 2024 بشكل مستجيب لأولويات الشعب الفلسطيني، وبما يكفل التخفيف من آثار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، وبشكل تشاركي ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والباحثين، أعلنت حكومة تسيير الأعمال في جلستها بتاريخ 25/3/2024، عن التنسيب للرئيس بتمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي مدة التمديد نهاية حزيران 2024.
وذلك دون سند قانوني لهذا التمديد، ودون توضيح أولويات الإنفاق الحكومي منذ بداية العام 2024، أو الأولويات في الربع الثاني من العام 2024، وكيفية توزيع الموارد المالية. علمًا أنّ الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية تعمل، وما زالت، على حجب بيانات الانفاق الشهري منذ شهر 10/2023، ولغاية الآن، مما يخلق حالة ضبابية عن طبيعة الإنفاق الحكومي وأولوياته، ويحدّ من شفافية الموازنة العامة، ويقوّض من إمكانيات المساءلة المجتمعية، أو المتابعة لأولويات الإنفاق الحكومي، وكيفية توزيع الموارد المالية المتاحة، في تناقض واضح لخطاب الحكومة الفلسطينية في جلستها رقم (241) بتاريخ 2024/01/29م، حول إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، والذي تضمن تعزيز الشراكة المجتمعية، وشفافية الموازنة العامة، ونشر التقارير المالية الشهرية بشكل دوري.
ومن هنا فإننا في الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة نؤكد على:
• ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال بما أعلنته في برنامجها الإصلاحي، عن الشراكة الحقيقية مع مكونات المجتمع الفلسطيني المختلفة، ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة فيما يتعلق بأولويات الإنفاق الحكومي في ظل العدوان على قطاع غزة.
• ضرورة العمل، وبشكل تشاركي، مع مكونات المجتمع الفلسطيني كافّة، على إعداد الموازنة العامة 2024، وإقرارها ضمن الإطار الزمني القانوني، والعمل على توجيه كافة الموارد المالية وأولويات الإنفاق نحو تعزيز صمود الموطن الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وإغاثة شعبنا في قطاع غزة، والعمل على تجميع وتوحيد الموارد المالية للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده.
• ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال بمبادئ الشفافية في إدارة المال العام من خلال الإفصاح من قبل الحكومة عن حجم الخصومات الشهرية من إيرادات المقاصة، أو عن الاتفاق بتحويل الأموال المحتجزة إلى النرويج.
• ضرورة التزام حكومة تسيير الأعمال بإصدار تقارير الإنفاق الشهري المحجوبة منذ شهر 10/2023، لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من متابعة الإنفاق الحكومي وأولوياته.
وختاماً، فإننا في الفريق الأهلي، نطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال للاطلاع على أولويات الإنفاق الحكومي في الفترة الحالية، تبعًا لحساسيتها، وضرورة أنْ تتضمن توحيد كافة الموارد والأولويات نحو إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية والقدس، والحفاظ على حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في الحصول على خدماتها الأساسية.
