| الصحافة الاسرائيل– الملف اليوميافتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 4/4/2024
ماذا لو تحول الأردن إلى ساحة لـ “محور المقاومة”؟
بقلم: تسفي برئيل
قواعد اللعب التي تديرها إسرائيل في الملعب السوري بدأت تتغير منذ كانون الأول، عندما قتل راضي موسوي في قصف نسب لإسرائيل قرب دمشق، وكان موسوي “منسق النشاطات” والمسؤول عن إرساليات السلاح من إيران إلى حزب الله. بعد شهر، في 20 كانون الثاني، قتل مع آخرين أيضاً حجة الله اوميدفار، رئيس المخابرات في “فيلق القدس” في سوريا. لكن الضربة المباشرة للقنصلية الإيرانية في دمشق، التي قتل فيها قائد “فيلق القدس” في سوريا ولبنان الجنرال محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي رحيمي، وحسين إمام الله، وهو من المستشارين الإيرانيين الكبار في سوريا وأربعة قادة آخرين، تعتبر تحطيماً لقواعد المواجهة.
هذه الضربة قد تستدعي من إيران رداً مختلفاً عن خطاب التهديدات الذي ميز سياسة طهران حتى الآن. يبدو أن الفرق المهم هذه المرة يكمن في السابقة التي قامت فيها إسرائيل (ربما يمكن التنازل عن الوصف الفارغ “عملية نسبت لإسرائيل”) بمهاجمة مبنى حكومي لإيران وليس قاعدة عسكرية سورية تضم ضباطاً إيرانيين أو منشأة لحزب الله “تستضيف” مستشارين ومدربين إيرانيين.
وهكذا تحطم ما اعتبر “هامش الإنكار” الذي مكن إسرائيل من التنصل، أو على الأقل عدم المصادقة بأنها تقف من وراء الهجوم. لم تعد إيران تختفي وراء الستارة المريحة التي سمحت لها بالقول إن الهجوم جزء من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، أو أن إسرائيل هاجمت أهدافاً في سوريا لا صلة لها بها (لذلك، لا يعتبر هذا مساً مباشراً بها، يقتضي منها الرد عليه). ولكن نفس “هامش الإنكار” هذا تم خرقه مرات كثيرة في السابق. إسرائيل هي التي استعرضت قدرتها الاستخبارية عندما عرضت مكتبة الأقراص التي سرقتها من الأرشيف الإيراني، وأن النشاطات المنسوبة لإسرائيل أضرت بشكل مباشر بأهداف في إيران، ومن بينها قتل شخصيات إيرانية رفيعة في إيران. ذروة هذه النشاطات كانت في تشرين الثاني 2020 عند تصفية رئيس المشروع النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران. وفي حينه، اعتبر الهجوم هجوماً غير قواعد اللعب، ولكن إيران، التي وعدت بـ “انتقام شديد”، لم تنجح حتى الآن في رد أضرار تساوي الأضرار التي لحقت بالمشروع النووي، وبالأساس بمكانتها. وحتى الآن لم تثأر لاغتيال قاسم سليماني، الذي قتل بقصف أمريكي في كانون الثاني 2020 أثناء جولة له في بغداد.
يبدو أن رد إيران على تصفية علمائها يجب فحصه بمنظار عسكري. وقد تم التعبير عن ذلك في زيادة نطاق تخصيب اليورانيوم ورفع مستوى التخصيب، ومنع الرقابة الكاملة على المنشآت النووية، وبشكل عام استعراض صارخ لقدراتها التي لم يتوقف تطبيقها، بل ازداد رغم الأضرار التي أصابت المشروع النووي.
السؤال المطروح الآن هو: هل سيفعل اغتيال زاهدي ما لم يفعله اغتيال سليماني؟ أي هل ستتنازل إيران عن قواعد المواجهة التكتيكية التي تتبعها والتي تسمح لها بالحفاظ على مكانتها الاستراتيجية، وتنتقل إلى الهجوم المباشر الذي يضعها أمام إسرائيل، بل وأمام الولايات المتحدة. عملياً، هذا هجوم سيفصلها عن محور المقاومة، الذي تلعب فيه دور المساعد والموجه والمستشار والممول، وستفتح جبهة مستقلة، ستحولها إلى هدف.
هذه معضلة تدركها طهران جيداً. مثلاً، ثمة حوار غير مباشر بين واشنطن وطهران منذ بداية الحرب، ولكنه واضح وتنقل فيه الولايات المتحدة رسائل مهددة لإيران، التي بدورها، كما يبدو حتى الآن، استوعبت هذه الرسائل. بعد التهديد الأمريكي والهجمات على قواعد المليشيات المؤيدة لإيران في العراق، أمرت الأخيرة المليشيات بالتوقف عن مهاجمة الأهداف الأمريكية في العراق وسوريا. لذا، هناك هدوء في هذه الساحة منذ 4 شباط.
بررت إيران هذا التوجيه للمليشيات المؤيدة لها بذريعة أنها لا تريد المس بتقدم المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة بخصوص انسحاب جميع القوات الأمريكية من العراق. وكانت هناك أيضاً مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان، التي ضغطت فيها على إيران من أجل “تهدئة” الحوثيين. هذا الحوار لم يثمر أي نتائج، ويبدو أن أحد أسباب ذلك هو أن إيران لم ترغب في فحص قدرتها على الضغط على الحوثيين الذين لهم جدول أعمال مستقل. حتى الآن، النتيجة الأساسية للحوار الدبلوماسي بين إيران وأمريكا هي طبيعة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، التي يسير فيها الطرفان على حد السيف، ويمدان فيها حدود ردهما، لكنهما يمتنعان عن الانزلاق إلى حرب شاملة، رغم أن مواجهة كهذه من حيث المستوى والحجم في ظروف أخرى كانت ستحصل على اسم حرب.
في الحقيقة، لإيران قدرة على استخدام مبعوثيها وتحويلهم إلى شركاء كاملين في حربها إذا قررت شن هذه الحرب. في هذا الأسبوع مثلاً، خاف الأردن من البيان الذي أصدره المسؤول العسكري في مليشيا حزب الله – العراق، أبو علي العسكري، الذي جاء فيه بأن قواته مستعدة لتسليح وتدريب 12 ألف مقاتل في الأردن، سيذهبون إلى محاربة إسرائيل. حتى إن العسكري يملك خطة لضرب العلاقة بين الأردن وإسرائيل وفصل الشوارع الرابطة بين الدولتين ومنع نقل البضائع، لأنه “إذا كانت نشاطات المليشيات في العراق تحرج الحكومة العراقية، فيمكننا إيجاد البدائل المناسبة”، حسب تعبير الناطق بلسان المليشيا علي فضل الله.
رئيس الحكومة العراقية يتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بعد عشرة أيام تقريباً. وقد سارع إلى الإعلان بأن دولته لن تسمح بمشاركة القوات العراقية في دول أخرى. في الأردن نفسه، الذي يكافح منذ أسبوعين المظاهرات ضد إسرائيل، تم عقد نقاشات عسكرية مستعجلة استعداداً لسيناريو تتحول فيه المملكة إلى ساحة جديدة لـ “محور المقاومة”. أيضاً ازدياد نشاطات الحوثيين في البحر الأحمر يعتبر خياراً، لكن هذا يرتبط باستعدادهم لتحمل ضربات أقسى بكثير مما يتعرضون له من قوات التحالف البحري الذي شكلته الولايات المتحدة.
إن استخدام حزب الله كقوة للرد على تصفية زاهدي ما زال يعتبر التهديد الأكبر الذي يمكن لإيران وضعه. ولكن القيود السياسية والاستراتيجية التي تقيدها في لبنان وترسم حدود المواجهة بين إسرائيل وحزب الله لم تتغير بسبب عملية التصفية. بالأساس، تعمل طهران داخل معادلة استراتيجية ليس لها، خلافاً لإسرائيل، دولة عظمى شريكة تنضم إليها في حالة الحرب، إذا ما هاجمتها القوات الأمريكية.
إيران لا يمكنها الاعتماد حتى على روسيا (التي سارعت إلى عقد مجلس الأمن بعد تصفية زاهدي) كي تلغي اتفاق التنسيق مع إسرائيل، الذي توجد في إطاره لإسرائيل حرية في سماء سوريا. هذه الاعتبارات، يمكن أن تلزم إيران في هذه الأثناء في التمسك برد تكتيكي لا يضعها في محل الاختبار، أو يعرض ذخرها للخطر.
في الوقت نفسه، يجب التساؤل عن الفائدة التي تجنيها إسرائيل من هذه التصفيات الشخصية، التي لم تنجح حتى الآن في أحداث أي تغيير في سياسة إيران، سواء في مجال الذرة أو في ساحة الحرب في سوريا ولبنان. في الحقيقة، قلصت إيران في شباط عدد القادة من المستوى الأعلى والمتوسط الذين يخدمون في سوريا، ولكن لا ينقصها القادة المدربون من ذوي التجربة، الذين يمكنهم في أي لحظة ملء الفراغ الذي تركه القادة الذين قتلوا أو ماتوا بشكل طبيعي. صحيح أن هناك قادة مثل سليماني، الذين يخلق غيابهم فجوة في القيادة ويصعب ملؤها أحياناً، ولا نعرف كيف كانت جبهة لبنان أو العراق ستكون لو ما زال على قيد الحياة. ولكن حقيقة أن وريثه إسماعيل قاآني هو شخص باهت نسبياً وقدرته كقائد واستراتيجي أقل من قدرة سلفه، لا تؤدي إلا إلى تقوية صناع القرار في حرس الثورة الإيراني الذين يخضعون هم أنفسهم لاعتبارات سياسية للزعيم الأعلى علي خامنئي.
———————————————
هآرتس 4/4/2024
طبيب يصف ظروف معتقلين غزاويين في “غوانتانامو إسرائيل”: “كلنا شركاء في خرق القانون”
بقلم: هاجر شيزاف وميخائيل هاوزر طوف
في رسالة إلى وزيري الدفاع والصحة وإلى المستشارة القانونية للحكومة في الأسبوع الماضي، أظهرت طبيباً في المستشفى الميداني في منشأة “سديه تيمان”، التي يتم احتجاز معتقلين غزيين فيها، وهو يصف الظروف السائدة في المكان. وحسب قوله، هذه الظروف تعرض حياة المعتقلين للخطر، والدولة نفسها تخاطر بخرق القانون. “في هذا الأسبوع، اجتاز اثنان من المرضى بتر ساق بسبب التكبيل. للأسف، يدور الحديث عن حادث عادي”. وحسب قوله، تتم التغذية بواسطة مصاصة، وقضاء الحاجة بالحفاظة، مع تكبيل مستمر، هذه ظواهر تعارض المعايير الصحية والقانون.
أقيمت منشأة الاعتقال “سديه تيمان” فوراً مع بداية الحرب، وهدفت إلى استيعاب أعضاء حماس، ومن بينهم مخربون شاركوا في مذبحة 7 تشرين الأول، إلى حين نقلهم إلى السجون. في بداية الحرب، أجاز الكنيست تعديلاً على القانون فيما يتعلق باحتجاز المعتقلين، يتم فيه تفصيل الظروف التي يجب احتجازهم فيها. معظم المعتقلين الذين يصلون إلى “سديه تيمان” يتم جلبهم من القطاع ثم التحقيق معهم بتهمة التورط في الإرهاب، لكن كثيرين منهم يطلق سراحهم بعد التحقق من أنه لا علاقة لهم بالإرهاب.
“منذ الأيام الأولى لاستخدام هذه المنشأة وحتى الآن، وأنا أواجه معضلات أخلاقية صعبة. إضافة إلى ذلك، أكتب من أجل التحذير بأن خصائص عمل المنشأة لا تتفق مع أي بند من البنود المرتبطة بالصحة وبقانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين”، كتب الطبيب. وأشار إلى أن المستشفى لا يحصل على تزويد منظم بالأدوية والمعدات الطبية، وأن كل من يعالجون فيه يكبلون دون صلة بدرجة خطرهم، مع بقاء عيونهم معصوبة ويُغذّون بواسطة مصاصة. “في هذه الظروف أيضاً، ينخفض وزن المرضى الشباب والمعافون بعد مرور أسبوع أو أسبوعين من العلاج.
وجاء من المتحدث بلسان الجيش بأنه يتم تقديم الطعام للمعتقلين حسب وضعهم الصحي، ويسمح لهم بالذهاب إلى المراحيض حسب الوضع الصحي. إذا كان يتم تقييد حركتهم، قال الجيش، فذلك بواسطة الحفاظات. الإجراء المتبع للعلاج في المستشفى الميداني، حيث المعتقلون مكبلون ومعصوبو العيون، سبق أن نشر في إحاطة وزارة الصحة التي قدمتها في كانون الأول 2023. وقال مصدر رفيع في وزارة الصحة إن علاج المعتقلين وهم مكبلون اتبع بعد أن هاجم أحد المرضى الطاقم الطبي.
بشكل عام، المعتقلون في “سديه تيمان” يتم تكبيلهم طوال اليوم، وعيونهم معصوبة. وحسب أقوال هذا الطبيب، نصف المرضى في المستشفى هو جراء إصابة تطورت أثناء الاعتقال عقب التكبيل لفترة طويلة. “التكبيل يتسبب بجروح خطيرة تحتاج إلى تدخل متكرر بالجراحة”، قال. وجاء من المتحدث بلسان الجيش بأن طبيعة التكبيل تقررت “بحسب القانون واستناداً إلى فحص شخصي لخطورة كل معتقل وبهدف ضمان أمن القوات والطاقم الطبي”. وجاء أيضاً بأنه “في قرار التكبيل، يتم الأخذ في الحسبان الوضع الصحي للمعتقل وتوصية الطاقم الطبي”. وحسب الجيش، فإنه عقب الجروح، تم استبدال نوعية التكبيل في المنشأة، ويتأكد الحراس من وجود مسافة بين جسم المعتقل وأداة التكبيل. علمت “هآرتس” بأن “سديه تيمان” استبدلت بالقيود البلاستيكية قيوداً معدنية بعد بضعة أشهر.
إضافة إلى ادعاءات الطبيب، هناك ثلاث جهات شهدت أمام “هآرتس” بأن المعتقل الذي أصيب بجروح بسبب تكبيله بقيود بلاستيكية لفترة طويلة تم بتر يده بسبب ذلك. وجاء من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الحادثة تم التحقيق بها، ولأنه لم يتم العثور على اشتباه بخرق جنائي للقانون، فقد تقرر عدم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية.
وتحدث مصدر مع “هآرتس” قال إن الكثير من المعتقلين يعانون من وضع جسدي سيئ، أصيب بعضهم في الحرب، وأحياناً ساء وع جروحهم بسبب ظروف في منشأة الاعتقال، مثل عدم النظافة. وأصيب آخرون بأمراض مزمنة. وقال المصدر إنه خلال أشهر، منذ بداية الحرب، كان هناك نقص أدوية في المنشأة لعلاج الأمراض المزمنة، وعانى بعض المعتقلين من نوبة صرع لفترة طويلة. وحسب المصدر نفس، فإنه على الرغم من أن الكثير من المعتقلين يعانون من مشكلات صحية، لكن معظمهم لا يعالجون في المستشفى، بل يبقون في الخيمة، ليعالجوا على يد ممرضين.
تحدثت مصادر مع “هآرتس” قالت إن توفير الدواء للأمراض المزمنة زاد منذ ذلك الحين. وأشارت إلى أن أيدي كثير من المعتقلين جرحت وتلوثت بسبب القيود. هذا الأمر موثق بصور لمعتقلين أطلق سراحهم وعادوا إلى غزة، حيث تظهر آثار التكبيل على أيديهم.
معسكر المعتقلين الغزيين في “سديه تيمان” يتكون من حظائر يتم احتجاز المعتقلين فيها، ومستشفى ميداني. حسب المصادر، فإن 600 – 800 غزاوي محتجزون هناك. عدد قليل منهم، الذين يحتاجون إلى العلاج، موجودون في المستشفى الذي تسوده ظروف وصفت في رسالة الطبيب. بعض المعتقلين في المنشأة يتم نقلهم بعد ذلك إلى السجون داخل إسرائيل، وبعضهم يعادون إلى غزة بعد التحقيق ما لم يتم العثور على سبب للاستمرار في اعتقالهم. وحسب معطيات مصلحة السجون، التي تم إرسالها إلى جمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد، وجد 849 معتقلاً غزاوياً تم احتجازهم في السجون في 1 نيسان، هذا إضافة إلى المعتقلين في “سديه تيمان”.
أحياناً طبيب عظام وأحياناً طبيب نسائي
” كان يجب أن تعمل منشأة “سديه تيمان حسب تعديل قانون اعتقال المقاتلين غير القانونيين، الذي سنته الكنيست في كانون الأول الماضي. في الرسالة، قال الطبيب إن عمل المنشأة لا يلبي الشروط المنصوص عليها في القانون، من بينها الحق في تلقي العلاج حسب الوضع الصحي للمعتقلين وحقهم في الطعام في ظروف نظافة والحصول على ترتيب للنوم المناسب الذي لا يعرض صحتهم للخطر أو يمس كرامتهم، وأيضاً الحق في نزهة لساعتين تحت أشعة الشمس يومياً.
وأشار الطبيب أيضاً في رسالته إلى أن “المعتقلين لا يحصلون على العلاج المناسب، حتى لو تم إرسالهم إلى المستشفى. “كل معتقل يُرسل إلى المستشفى لم يبق هناك إلا لبضع ساعات. وقد حدث أن أعيد مرضى بعد إجراء عملية كبيرة مثل عملية استئصال في الأمعاء، بعد ساعة مراقبة واحدة فقط إلى “سديه تيمان” التي لا يتوفر فيها طوال اليوم إلا طبيب واحد بمرافقة طاقم تمريض، تم تدريب بعض الأعضاء فيه على يد ممرضين فقط، هذا بدلاً من البقاء تحت المراقبة في قسم الجراحة. الطبيب في “سديه تيمان” قد يكون طبيب عظام أو طبيب أمراض نسائية، الأمر الذي ينتهي بتعقيد أو موت المريض”.
وكتب الطبيب أيضاً: “بهذا السلوك، نصبح جميعاً، أنتم والطواقم الطبية والمستوى المسؤول عنا في وزارة الصحة وفي وزارة الدفاع، شركاء في خرق القانون، والأكثر خطورة بالنسبة لي كطبيب، هو خرق الالتزام الأساسي لي بالمرضى بكونهم مرضى عندما أقسمت عند انتهاء تعليمي قبل عشرين سنة”.
وجاء من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي بأن الجيش ووزارة الصحة يهتمون بتوفير العلاج والمعدات الطبية وفقاً لما هو مطلوب في المنشأة الطبية. وإن نقل المرضى إلى المنشأة الطبية يتم حسب الوضع الصحي، ويتخذ القرار حول ذلك وفقا لمعايير مهنية فقط.
وجاء من وزارة الصحة بأن “العلاج الذي يتم تقديمه في “سديه تيمان” يلبي شروط القواعد والمواثيق الدولية التي التزمت بها إسرائيل. استعانت الوزارة من أجل ذلك باستشارة قضائية ومرافقة طاقم لأخلاق المهنة. يتم نقل المرضى بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أن كبار الموظفين في الوزارة يزورون المنشأة بين حين وآخر، ويتابعون عن كثب العلاج في المنشأة، وهم على تواصل مع الأطباء”.
———————————————
إسرائيل اليوم 4/4/2024
إغلاق إسرائيل لـ “الجزيرة”.. قرار شعبوي ومضلل ويذكر بأنظمة استبدادية
بقلم: جلال البنا
بشكل غير مفاجئ، أجيز هذا الأسبوع قانون يسمح بإغلاق قناة “الجزيرة”، لكن هل القانون قابل للتطبيق وواقعي في أساسه؟
الآن بالذات، في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل لمساعدة قطر صاحبة القناة، اختارت الحكومة سن قانون ضد ذخر استراتيجي هو الثاني في أهميته بعد النفط القطري. فالأمر سيفسر كثأر من قطر، من النظام وزعمائه، وإذا ما علق أحد ما آمالاً عن إدارة المفاوضات بمعونة قطر لتحرير المخطوفين في غزة، فلا داعي ليعول على هذا. لست من مؤيدي “الجزيرة”، دون صلة بمسألة تغطية الحرب في غزة، لكن القطريين فتحوا “الجزيرة” لاستضافة أي شخص يجرون اللقاءات معه من إسرائيل. لكن القانون الإسرائيلي يذكر بأنظمة استبدادية شرق أوسطية حاولت اتخاذ الخطوة إياها وفشلت. اختفت بعض تلك الأنظمة، بخاصة في الربيع العربي.
أساس حجة إسرائيل: القناة تؤيد حماس وتبث أموراً مناهضة لإسرائيل. وعملياً، لا تختلف تغطيتها عن تغطية قنوات سعودية وإماراتية أو مصرية. في نظر المشاهد العربي في العالم، تبدو الأمور بشكل مختلف وتعكس ما يجري.
منذ تأسست، اختارت “الجزيرة” عن عمد أن تغطي الحروب والنزاعات من كثب، وادعى الكثيرون في العالم العربي بتحيز التغطية – في سوريا ومصر وحتى في السعودية. حقيقة أن القناة تتمتع بميزانيات شبه غير محدودة، نجحت في زيادة مشاهدتها، ورويداً رويداً وسعت بثها إلى منصات ولغاية أخرى غير العربية وغير التلفزيون.
على الجمهور الإسرائيلي معارضة هذه الخطوة؛ لأن القانون شعبوي وخطير. بث القناة يلتقط بصحون الأقمار الصناعية، وليس من خلال شبكات الاتصال الإسرائيلية، وليس لإسرائيل أي إمكانية لمنع بث الأقمار الصناعية العالمية.
ثمة تساؤلات وأسئلة عديدة تنشأ عن القانون، مثلاً: هل الأمر ممكن فنياً؟ هل هناك منفعة في منع بث القناة عن الجمهور الإسرائيلي، الذي على أي حال لا يرى البث ولا يتأثر به؟ هل يمكن لقانون كهذا أن يمتع بالفعل بث القناة في عصر الإنترنت والشبكات الاجتماعية حين تستهلك معظم المعلومات في الهواتف المحمولة وليس في التلفزيون؟ الأجوبة واضحة، لكن ثمة من قرروا تجاهل ذلك.
ولم تنجح حتى أنظمة شرق أوسطية تتباهى إسرائيل بأنها تختلف عنها في منع بث قناة “الجزيرة”. وليس بوسعها أن تشرع القوانين، بل لأنه لا إمكانية من منع المعلومات من الوصول إلى الجمهور في عصر كل شريط وكل تقرير قد يكون متوفراً في عدد لا يحصى من المنصات. وعلى افتراض أن إسرائيل ستنجح في منع بث القناة، فإن مراسليها ومحرريها سيواصلون بث التقارير والمقابلات مع من يرغبون وأينما يرغبون. حتى إذا ما صودرت هويات مكتب طاقم القناة، فسيستمر في الوصول إلى المعلومات التي يريدها من خلال وسائل الإعلام، وكالات الأنباء ومن جهات مختلفة في إسرائيل والعالم. وعليه، فإن قرار إلغاء القناة خطأ ومضلل وشعبوي.
——————————————–
هآرتس 4/4/2024
المحتجون لغانتس وآيزنكوت: أنتما على مفترق طرق.. إما نتنياهو أو شعب إسرائيل
بقلم: أسرة التحرير
في تصريح لوسائل الإعلام، دعا غانتس أمس إلى تقديم موعد الانتخابات واقترح تحديد موعد متفق عليه في أيلول. يمكن تقدير قيمة دعوة غانتس حسب رد فعل رئيس الوزراء نتنياهو، الذي سارع كعادته لمهاجمته بلا خجل واتهمه بأنه “ملزم بالتوقف عن الانشغال بالسياسة الصغيرة بسبب تفكك حزبه”؛ وبشره في بيان لليكود أن “الحكومة ستواصل حتى تحقيق أهداف الحرب”. بكلمات أخرى: لا يا غانتس.
لا قيمة لقول غانتس مادام يقال من داخل الحكومة. قول كقول غانتس سيكون ذا صلة لو وقف على رأس الحكومة شخص يريد مصلحة الدولة. لكن نتنياهو لم يغير جلدته حتى بعد 7 أكتوبر.
وبالفعل، تبين لنحو 20 من أقرباء المخطوفين أن نتنياهو هو المسؤول عن بقاء أحبائهم في أيدي حماس. عيناب سنغوكر، أم أحد المخطوفين، وقفت خارج الكريا هذا الأسبوع وقالت: “تعمل دائماً على عرقلة الصفقة، أدركنا أنك العائق”. وأعلنت: “من الآن فصاعداً سنعمل على إسقاطك فوراً”. ولاحقاً، دعا أبناء عائلات المخطوفين كلاً من غانتس وآيزنكوت والنواب للانضمام إليهم في جهود “إسقاطه بشكل فوري”.
ثمة تغيير واضح في النهج يبدو لدى المحتجين؛ فقد أدرك هؤلاء بأن الوقت حان للعودة إلى الشوارع والمطالبة بإسقاط الرئيس. تتوفر كل الأسباب في العالم للمطالبة بانتخابات. نتنياهو هو من قاد إسرائيل إلى 7 أكتوبر. وهو من يدهورها من يوم إلى آخر. ما دام بقي في كرسيه وبقيت حكومة الكهانيين تمسك بدفة الدولة فلن يطرأ أي تغيير في وضع إسرائيل. لا تملك هذه الحكومة ولا رئيسها أي وسائل لإخراج إسرائيل من الوحل المغرق الذي أدخلونا فيه.
وعليه، فخيراً فعلت عائلات المخطوفين والمحتجون الذين فهموا بأن العنوان هو الحكومة، ويجب إسقاطها بكل ثمن.
بات ملزماً لغانتس وآيزنكوت بأن يستيقظا الآن. لا توجد صفقة مخطوفين، والحرب فقدت الصلة بأهدافها، والتسونامي السياسي في ذروته، وهما لا ينجحان في منع أي من كل هذا “من الداخل”. يواصل الرجلان التمسك بمفهوم يقضي بأنهما ينقذان إسرائيل في ساعة عسرة في الوقت الذي ينقذان فيه نتنياهو أساساً.
لا وقت للمخطوفين الذين يذوون في الأسر، لننتظر أيلول، ولا وقت لدولة إسرائيل أيضاً. وعليه، ما يتوقع اليوم من غانتس وحزبه هو أمر واحد: الخروج من الحكومة الآن وتعزيز المطالبة بتقديم موعد الانتخابات. ستة أشهر هذا كاف. حتى هنا.
———————————————
يديعوت أحرونوت 4/4/2024
“انتظروني”.. هل كانت دعوة غانتس لانتخابات مبكرة مغازلة للمحتجين؟
بقلم: ناحوم برنياع
من يريد انتخابات بالتوافق يحتاج إلى توافق قبل أي شيء. فقد رمى غانتس كرة في الهواء. واحتمال تبنيها من قبل حزب ما في الائتلاف قليل جداً، لكن رمي الكرة جاء بآمال أخرى: الإثبات للمقترعين بأن لحزبه استراتيجية سياسية، وهدفاً للتطلع إليه، وجلوسه في الحكومة مؤقت. لقد تحدث غانتس إلى حركة الاحتجاج التي تستيقظ من جديد أكثر مما تحدث إلى نتنياهو. انتظروني، يقول لهم. أنا في الطريق.
يقترح غانتس انتخابات كوسيلة لمنع الصدع في الشعب، كقرص تهدئة. يبدو هذا غريباً على مسامعي: الانتخابات فترة ساخنة جدًا في الساحة السياسية وفي الشارع على حد سواء. السياسيون يعملون كي يثيروا الناس، ويبرزوا الفوارق، وينموا الكراهية، ويوسعوا الصدوع. هذا ما يفترض حدوثه عندما يعلن عن انتخابات؛ سيخرج اليمين إلى الشوارع؛ ومثله الوسط – اليسار. وناشطو الشبكات الاجتماعية سيتحدثون عن حرب أهلية.
غانتس يفكر العكس: يؤمن بأن الشارع الإسرائيلي يعتمل في هذه اللحظة، على شفا الغليان. إذا ما أعلن عن انتخابات بالتوافق، سينتقل الصراع من الشوارع إلى الساحة السياسية. وسيكون للمحتجين من الجانبين عنوان يصبون فيه غضبهم: صندوق الاقتراع.
ربما: دوماً هناك احتمال لمفاجآت في السياسة. مسموح الاشتباه به، بغانتس، الذي تسحره كلمة “بالتوافق”. للأسف، يقف الإسرائيليون أمام عدد من المسائل التي يجب الحسم فيها. والتوافق ليس علاجاً سحرياً لكل ضر.
هو يسعى ليقوم بفعل استثنائي آخر: التنافس على رئاسة الوزراء بينما هو الآن وزير في حكومة خصمه. بشكل عام، الأحزاب التي تطالب بتقديم موعد الانتخابات تنسحب من الحكومة، وتفضل الوصول إلى رئاسة الوزراء من المعارضة. لكن المعارضة ليست بيتاً يشعر فيه غانتس بالراحة خصوصاً الآن، عند القتال، حين يفضل معظم ناخبيه رؤيته داخل الحكومة.
غانتس هو السياسي الكلاسيكي الذي يسره السير لابساً ثم يشعر أنه دون لباس، يعرف بأن تأثير آيزنكوت وتأثيره على قرارات الكابينت آخذ بالتردي. ومع ذلك، يؤمن بعدم التوصل إلى صفقة مخطوفين إذا لم يكن جالساً في الكابينت؛ وسيتعين على نتنياهو السير شوطاً آخر نحو بن غفير وسموتريتش. جلوسه هناك إسناد لقيادة جهاز الأمن، السد الذي يمنع الجنون. فعليه، انتخابات أم غير انتخابات، سيجلس في الكابينت ما دام بوسعه ذلك. لقد دعا للانتخابات في نقطة درك أسفل في حياة الحكومة القصيرة التي هو عضو فيها. الجيش يراوح في غزة؛ والتصفية المغلوطة لسبعة نشطاء من منظمة حقوق الإنسان ألحقت ضرراً جسيماً قد يتعذر إصلاحه لمواصلة اجتياح رفح. واغتيال الجنرال الإيراني قد يدهور إسرائيل إلى حرب إقليمية. العلاقات مع إدارة بايدن والرأي العام في أمريكا تتدهور إلى الهوة. بالتوازي، في الجبهة الداخلية، الأغلبية في الحكومة تبحث عن سبل للتملص من تجنيد الحريديم، وإشعال الضفة، وسكب مال على قطاع غير إنتاجي. عندما تعود الكنيست من الإجازة في أيار، ستطفو كل المشاكل من جديد بمستوى خطورة أعلى. لا غرو أن نتنياهو وحلفاءه لا يتحمسون للانتخابات.
———————————————
هآرتس 4/4/2024
الرقم الأكثر سرية
بقلم: يوسي كلاين
الرقم الأكثر سرية في البلاد هو 34 ألف. محظور التحدث عنه ومحظور ذكره. وإذا خرج بالخطأ من فم أي شخص في هيئة معينة فيجب عليه أن يضيف بازدراء “حسب المصادر الفلسطينية”. 34 ألف هو عدد القتلى في غزة حسب المصادر الفلسطينية. بالنسبة لنا لا يوجد أي مصدر آخر. وبالنسبة لنا نحن لا نقوم بإحصاء عدد الذين قمنا بقتلهم. إما أننا لم نقتل أي أحد أو أن جميع القتلى، لا يهم عددهم، هم مقاتلون . ما المخيف إذا في هذا الرقم؟ لماذا لا توجد مصادر خاصة بنا حول عدد القتلى.
الرقم 34 ألف هو رقم مشوش. نحن لا نعرف إذا كان يجب التفاخر به أو الخجل منه. ولكن هذا أصبح أقل أهمية، لأن الحكم صدر. لقد تمت إدانتنا. نحن أصبحنا في مرحلة مناقشة العقاب. من قتل المقاتلين تمت تبرئتنا. وتمت إدانتنا بقتل النساء والأطفال. إلى جانب الاعتراف بالتهمة طرحنا ظروف مخففة: قتل وحشي لرجال ونساء وأطفال واغتصاب وسلب واختطاف. العالم سيقرر إذا كانت هذه الظروف تبرر النتائج. العالم سيقرر هل الضحية ستتم إدانتها بقتل من كان يعذبها. العالم أيضا سيقرر إذا كان الحديث يدور عن الانتقام أو عن الدفاع عن النفس.
الفرق بين الانتقام والدفاع عن النفس هو الفرق بين الـ 13 ألف قتيل (حسب المصادر الفلسطينية) وبين الـ 9 آلاف طفل والـ 6 آلاف امرأة قتلى. قتل المهاجمين هو دفاع عن النفس. قتل النساء والأطفال هو انتقام. نحن نتفاخر بالدفاع عن النفس وننفي الانتقام. الانتقام هو للمتهورين وليس لدولة سليمة. الآن اذهب وأقنع العالم بأنك بهذه الطريقة أنت تدافع عن نفسك. هذا حوار طرشان. العالم يتساءل عن الدمار والجوع ونحن نرد بوصف عمليات اغتصاب مخيفة.
ربما خوفا من أن نكتشف أن صور الدمار والقتل بالذات تسرنا بالفعل؟ أو العكس: صور الدمار والجوع ستثير فينا الشعور بالذنب. أو حتى الأسوأ من ذلك: التعاطف مع العدو سيضر بدافعية قتله. وربما تذكرنا صور الدمار أن من قام بدك غزة هم جنودنا الأبطال وطيارونا المثيرون للإعجاب، الذين حرصنا دائما على الفصل بينهم وبين قادتنا الفاسدين. هذا ليس لأننا نريد رؤية كل شيء. لا تشاهدوا الجثث الممزقة ولا تبحثوا عن الأسرار العسكرية ولا تمسوا بعائلات المخطوفين. قوموا بحظر الصور وليس الآراء. المحللون العسكريون سيدعون بالطبع إلى “إعادة المخطوفين” ولكنهم لن يقولوا ما يعرفه الجميع وهو أنه فقط وقف الحرب هو الذي سيعيدهم. هم لن يقولوا إنه سيكون بديل لكل “قائد كبير” تمت تصفيته، وأن من سيُقتل من بيننا بسبب التصفية لن يكون له بديل.
نحن نجلس أمام الشاشات مثل الأطفال الذين يحظر عليهم مشاهدة أفلام البالغين، لكن نحن لسنا ساذجين، لا يجب القول لنا بأنه في الحروب يقتل أبرياء. نحن نعرف أن قتل الأبرياء يهدف إلى الضغط على القادة والتوجه إلى ضمائرهم. نحن نعرف أن هذا لا ينفع مع حماس، ولا معنا أيضا. السنوار لا يتراجع بسبب عدد القتلى، مثلما لا يتراجع نتنياهو بسبب معاناة المخطوفين والمخلين. من يقوم بتحديد الثمن لم يكن في أي يوم هو الذي يدفعه. فهو لن يتم قصفه ولن يتم إخلاؤه من بيته وابنه لم يكن القتيل الـ 600.
نحن لا نعرف ما الذي يحدث حقا. معلومات موثوقة تصل من مصادر موثوقة ويتم دعمها بتقاطع معلومات من مصادر أخرى لا يوجد لدينا، مصدر المعلومات الوحيد وغير الموثوق لدينا هو الجيش الإسرائيلي. لا يوجد مصدر آخر ولا توجد معلومات تتقاطع معه. ولكن نحن يتم اغراقنا بالمعلومات. معظمها غير ذات صلة، من فوق رأسها ينقلون رسائل غير موجهة الينا. من يدري إذا كان الحديث عن “الاستعداد لاحتلال رفح” يستهدف حتلتنا أو تضليلهم. وإلى من حقا يتحدث دانييل هجاري، لنا أو لهم.
ليست لدينا أي فكرة عن كيفية اتخاذ القرارات هنا. التحليلات عن السنوار يوجد لدينا بالاطنان، لكن ماذا عن نتنياهو، ابنه وزوجته؟. في نهاية المطاف في قيصاريا وفي ميامي يتم حسم المصائر. في بريطانيا يوجد في وسائل الإعلام مراسل لشؤون العائلة المالكة. عندنا لا يوجد مراسل خاص للعائلة المالكة لدينا. مطلوب مراسل لشؤون اليهود، شخص يعرف ما الذي يوجد في عقل نتنياهو، مثلما يحزقيلي يعرف ما الذي يوجد في عقل السنوار.
———————————————
يديعوت أحرونوت 4/4/2024
الانتخابات وحدها ستوحدنا
بقلم: آفي شيلون
رغم معارضتي لـ “الإصلاح القضائي” الذي حاولت حكومة نتنياهو الترويج له، في كل مرة وصلت فيها إلى المظاهرات في كابلان شعرت ببعض من عدم الراحة. مع أني كنت أنفر من الإصلاح إذ ظننت أن فيه ضررا للديمقراطية الإسرائيلية وأساسا للبعد الليبرالي فيها. فإن ادعاء المحتجين وكأنه يوجد صراع بسيط وواضح بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الدكتاتورية بدا لي متطرفا وسطحيا جدا. أعتقدت أنه يجب إدارة الصراع ضد الإصلاح بشكل ذكي، أكثر تركيبا واحتواء، انطلاقا من سياق المواجهة التاريخية المتواصلة في الصهيونية منذ عهد إحاد هعام وهرتسل على صورة الدولة اليهودية. لكن ليس انطلاقا من شعارت كانت تشبه في نظري صورة مرآة لمؤيدي الإصلاح.
كما أن المقارنات بين ما يجري في إسرائيل وبين ما يجري في بولندا وهنغاريا بدت لي بلا أساس بسبب الفروقات بين السياقات التاريخية، الاجتماعية والأيديولوجية التي بين حالتنا وحالتيهما. وعلى أي حال فإن الهوية الدينية أيضا للمحتجين أزعجتني. طالما كان الصراع ضد الإصلاح لم يضم جماهير متنوعة ومختلفة عن الجمهور الكابلاني شعرت بانتماء أقل؟ مثلي كثيرون آخرون، أنا متأكد.
حتى بعد 7 أكتوبر حين كان واضحا لي بأن نتنياهو هو المسؤول تحفظت من أولئك الذين تطلعوا لأن يستأنفوا على الفور المظاهرات والدعوة إلى استقالته في ذروة الحرب. شعارات في صيغة “أنت الرأس، أنت المذنب” كانت تشبه في نظري محاولة استغلال المسلمات في اللحظة غير المناسبة، حين يكون الجنود يضحون بأنفسهم في غزة. ولكن مع مرور نحو نصف سنة عن بدء الحرب لا شك أنه حان الوقت لإغراق الشوارع. هذه المرة مع طلب بسيط وواضح: انتخابات جديدة. هذا مطلب يفترض أن يكون مشترك لكل التيارات، من اليمين ومن اليسار، الحريديم والعلمانيين، اليهود والعرب. إذ إن إسرائيل توجد الان في مفترق إستراتيجي خطير للغاية على مستقبلها سواء من ناحية أمنية وسياسية أم من ناحية داخلية.
الانتخابات السابقة وإن كانت أجريت فقط قبل سنة ونصف، لكن حين كانت أغلبية الجمهور لم تفكر بالإصلاح الذي واجهته وقبل أن يشهد معظم الجمهور الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.أما الآن، ونحن في خطر واضح من العالم المتنور، حين علقت الحرب في غزة وفي مأزق رغم الإنجازات العسكرية بسبب التملص من مسألة اليوم التالي فلا مفر من أن نسأل الإسرائيليين عما يريدون.
أولئك الذين يدعون بأن هذا ليس الوقت للتظاهر لأننا ما نزال في حرب، يفوتون حقيقة أن هذه الحرب لن تحسم، بمفهومها الإستراتيجي والعميق – أن نجبر السياسيين ان يقرروا إلى أين نسير. فضمان زيادة ميزانية الدفاع هذا سهل، هذا واضح. السؤال الحقيقي هو عن أي دولة يحتاج الجيش لأن يدافع. فالإحباط من الوضع ومن غياب الخيار للتغيير هو الكفيل بأن يحقق ما يحذر رئيس الشاباك منه: حرب أهلية. وعليه فقط منح فرصة للجمهور لأن ينتخب من جديد سيهدئ الوضع. يبدو هذا تناقضا، لكن بالذات الانتخابات هي التي ستوحدنا.
إسرائيل لا يمكنها أن تحتمل الانشقاق. مسألة دمج الحريديم في المجتمع وغياب الحسم حول طبيعتها. مطلب الانتخابات ينبغي أن يكون مشتركا لكل الجمهور.
وبالتالي فإن الانتخابات في موعد مبكر ومتفق عليه هو القاسم المشترك والوحيد في هذه اللحظة. نتنياهو الذي كان مستعدا لأن يأخذ الدولة لجولة انتخابات خامسة على التوالي يبدو سخيفا أكثر فأكثر وهو يعارضها. كما أن الانتخابات هي فرصة للسياسيين الشرفاء لأن يعودوا للجمهور. ينبغي لهذا أن يكون مطلب ملايين المواطنين ومطلب كل وسائل الإعلام.
تعالوا نخرج إلى الشوارع من اليمين ومن اليسار مع مطلب واحد: انتخابات. وإلا فان هذا سيكون متأخرا لنا جميعا.
———————————————
هآرتس 4/4/2024
اجتياح قرية قرب رام الله
بقلم: عميره هاس
بضع عشرات من الإسرائيليين قاموا في يوم السبت الماضي باقتحام أراضي قرية مخماس في جنوب شرق رام الله. شهود عيان قالوا إن الغزاة – بعضهم كانوا مسلحين بالبنادق وبعضهم كانوا ملثمين وواحد منهم كان يرتدي الزي العسكري – قاموا بإبعاد السكان من المكان بواسطة التهديد بالسلاح، وبعد ذلك قاموا بمهاجمتهم بقضبان من الحديد والعصي وحتى بالنار الحية. وحسب اقوال الشهود فقد أصيب ثلاثة مواطنين وآخران أصيبا بسبب رشق الحجارة من قبل المهاجمين، بعض الجرحى احتاجوا الى العلاج في المستشفى.
مصدر امني قال للصحيفة بأن الشخص الذي كان يرتدي الزي العسكري، شخصه السكان، هو مسؤول الأمن في مستوطنة معاليه مخماس، والآخرون الذين كانوا يحملون السلاح هم جنود احتياط كانوا في إجازة.
معاليه مخماس توجد شرق قرية مخماس، من هذه المستوطنة خرجت عدة بؤر غير قانونية، الأكثر قربا منها لمخماس هي بؤرة نفيه ايرز التي أقيمت في بداية سنوات الالفين، ونحلات تسفي التي أقيمت في 2022 على يد طلاب المدرسة الدينية “مركاز هراب”، هذه البؤرة تم هدمها عدة مرات في السابق من قبل الإدارة المدنية، ولكن مؤسسيها عادوا وقاموا ببنائها، سكانها شقوا طريق اليها وهم يمتلكون قطيع اغنام، وفي الزيارة التي جرت في بداية الأسبوع تمت مشاهدتهم وهم يعملون على توسيع وتسوية الأرض. شاهد عيان وهو مصطفى أبو صيام قال للصحيفة بأنه لاحظ بين المهاجمين شخصا يعيش في نحلات تسفي، الذي لم يكن مسلح.
حسب الشهادات التي وصلت الى “هآرتس” فانه في الساعة 17:30 نفس يوم السبت لاحظ بعض السكان اشخاصا يتجولون فوق تلة توجد في أراضي القرية الزراعية، حسب قولهم هم خافوا من أن يضر هؤلاء المقتحمون المجهولون أشجار الزيتون وحقل القمح الموجود في المكان، وأيضا من وضع فيه يقتربون من بيوت القرية. لذلك سارعوا الى استيضاح ما يحدث. السكان الذين اقتربوا من المكان لاحظوا في مرحلة ما عدد من المقتحمين وهم يغطسون في بئر توجد في حقل زيتون لأخوين من القرية يحملان الجنسية الاميركية، الحقل يوجد على بعد مئات الأمتار عن اكواخ نحلات تسفي.
حسب اقوال أبو صيام، الصيدلي ابن 36، فان الأشخاص الذين كانوا في البئر خرجوا منها وبعضهم غطوا وجوههم بالقمصان، وقد أضاف بأنهم بدأوا في الصعود وهم يصرخون على السكان، وبعضهم، الذين كانوا يحملون السلاح، بدأوا يطلقون النار في الهواء، لذلك، السكان فضلوا العودة، وقد انضم لمجموعة الإسرائيليين الأولى التي وصلت الى القرية في وقت لاحق آخرون، الذين انتشروا فوق التلة، في هذه المرحلة لاحظ السكان شخصا يرتدي الزي العسكري، الذي صوب نحوهم البندقية وتقدم اليهم وهو يصرخ. حسب قولهم هم اعتقدوا بأنه يقوم بتشجيع الإسرائيليين الآخرين على التقدم نحوهم معه، في الوقت الذي كانوا فيه في طريق العودة الى بيوتهم.
“نحن عدنا الى القرية وهم وراءنا، طوال الوقت اقتربوا منا”، قال للصحيفة سمحان أبو علي (55 سنة). “لم نتمكن من الابتعاد عنهم، نحن عدنا الى القرية وهم في اعقابنا”. أبو علي قدر أنه كان هناك حوالي 30 إسرائيلي، وحسب قوله بعضهم اطلقوا النار في الهواء، الفيلم الذي وثقه احد السكان يظهر الإسرائيليين وبينهم شخص يرتدي الزي العسكري، وهم ينزلون عن التلة نحو الشارع، حيث كان بعضهم يصوبون البنادق نحوهم بشكل مهدد. أبو علي أضاف بأنه في الساعة 18:30، أي قبل نصف ساعة على موعد الإفطار، لاحظ فتى أصيب في قدمه باطلاق نار، “تقدمت نحوه لإنقاذه”، قال: “شاهدت أنهم ينوون ضربه وهو مرمي على الأرض، عندها هاجمني أحدهم وضربني بقضيب حديد على رأسي، فقدت الوعي ووجدت نفسي على الأرض، هم استمروا في ضربي”. هو قدر بأنه في هذه المرحلة فقد وعيه، لأنه بعد ذلك قال “وجدت نفسي بين الشباب الذين قاموا بحملي”. شهود عيان قالوا للصحيفة بأن 3 – 4 إسرائيليين هاجموا أبو علي، وأنه عندما كان مرميا على الأرض قام احدهم بضربه بعصا وفيما بعد بحجر. إسرائيليون آخرون اطلقوا النار في الهواء ومنعوا السكان من الاقتراب. احد الإسرائيليين قام بضرب مقتضى بعصا، ابن أبو علي، وكسر يده.
في الساعة 18:45 تقريبا وصل جنود الى المكان. “لقد اعتقدوا أن هناك إسرائيلي مصاب”، قدر أبو صيام. الشرطة وموظفو التنسيق والارتباط لم يأتوا الى المكان. عدد من السكان قاموا بنقل المصابين الثلاثة في سيارة خاصة الى خارج القرية. وخلال السفر نقلوا الى سيارة اسعاف. الثلاثة أجريت لهم عمليات جراحية في مستشفى في رام الله. أبو علي الذي خرج من المستشفى مساء أول من أمس قال للصحيفة في محادثة فيديو أمس بأنه أصيب برأسه واحتاج الى 10 قطب. المهاجمون كسروا يده اليسرى واحتاج الى وضع قضيب بلاتين في ذراعه، ونتيجة الضرب والسقوط عانى من انفكام في مفصل الكتف الأيمن.
هذا ليس الاعتداء الأول في مخماس. مساء 23 آذار 2022 اقتحم عدد من الإسرائيليين الملثمين الحي الشمالي في القرية وقاموا بتحطيم نوافذ أحد البيوت وزجاج السيارات واعطبوا حوالي 17 سيارة. في القرية يتحدثون أيضا عن أشجار قام مجهولون باقتلاعها في السنوات الأخيرة. عبدالرحمن الحاج، احد أصحاب البئر والحقل، قال للصحيفة إنه بسبب القرب من البؤر الاستيطانية والخوف من سكانها المسلحين فانه في السنتين الأخيرتين لا يتمكن من القدوم الى حقل الزيتون الذي يملكه.
سكان آخرون في القرية قالوا إنهم في السنوات الأخيرة لا يمكنهم الوصول الى حقولهم بسبب قربها من البؤرة الاستيطانية نفيه ايرز. الرعاة في القرية يخافون من الابتعاد مع قطعانهم نحو الشرق، لأنه في السابق كانت عدة احداث تم تهديدهم فيها من قبل أصحاب قطعان إسرائيليين، وحتى أنهم طردوهم من مناطق الرعي.
——————انتهت النشرة——————
