”:
قرر حزب المحافظين البريطاني إحالة وزير الدولة للتعاون الدولي السابق، ووزير الدولة للخارجية المكلف بالأمريكيتين وأوروبا السابق، ألان دانكن، إلى تحقيق داخلي بعد أن دعا في تصريحات صحافية لطرد المتطرفين المؤيدين لإسرائيل داخل الحزب، وذلك لإصرارهم على رفض الالتزام بالقانون الدولي.
وسمى دانكن في حوار مع إذاعة LBC كلا من تيم توغندهات، وزير الأمن، الذي قال إنه “ينبغي إقالته لأنه انتقد في السابق الأمم المتحدة لإدانتها المستوطنات، مما يعني أنه لم يدعم القانون الدولي”.. وكذلك إريك بيكلز وستيوارت بولاك، وهم أعضاء بمنظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين.
ووصف دانكن شخصيات أخرى بالحزب بالتطرف لعدم إدانتها للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
قال دانكن إن نوابًا ووزراء من حزب المحافظين، بما في ذلك مايكل غوف، وأوليفر دودن، وسويلا برافرمان، وروبرت جينريك، وبريتي باتيل، كانوا أيضًا متطرفين لعدم إدانتهم للمستوطنات الإسرائيلية
وفي مقابلة مع “راديو تايمز” قال دانكن إن نوابًا ووزراء آخرين من حزب المحافظين، بما في ذلك مايكل غوف، وأوليفر دودن، وسويلا برافرمان، وروبرت جينريك، وبريتي باتيل، كانوا أيضًا متطرفين لعدم إدانتهم للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ودعا كذلك إلى طرد برافرمان، وزيرة الداخلية السابقة، التي زارت منذ أيام إسرائيل، وادعت بأنها لا تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين.
وقال متحدث باسم حزب المحافظين لصحيفة الغارديان إنه سيتم التحقيق مع دنكان باعتباره عضوًا في الحزب بسبب تصريحاته لقناة إل بي سي.
وفي مقابلته مع قناة إل بي سي، قال دانكن (67 عاما) إن أي دعم لتكتيكات إسرائيل الحالية في غزة “غير مقبول أخلاقيا”.
وأكد “أن ما تفعله إسرائيل منذ سنوات كان خطأ لأن الدفاع الإسرائيلي لا يتبع القانون الدولي”.
وصرح دانكن “أن السياسيين الموالين لإسرائيل يدعمون المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية الذين يسرقون الأراضي الفلسطينية، وأن سرقة الأراضي الفلسطينية وضمها، هو أصل المشكلة، والذي أدى إلى فظائع حماس والمعارك التي نخوضها”.
وشدد على أن بعض الأشخاص في السياسة البريطانية “يرفضون إدانة المستوطنات، وبالتالي ليسوا من أنصار القانون الدولي.. وأعتقد أن الوقت قد حان لطرد هؤلاء المتطرفين من سياساتنا البرلمانية وما حولها”.
دانكن: بعض الأشخاص في السياسة البريطانية “يرفضون إدانة المستوطنات، وبالتالي ليسوا من أنصار القانون الدولي
وقال إن جماعة “أصدقاء إسرائيل المحافظين” “تنفذ أوامر بنيامين نتنياهو، متجاوزة جميع العمليات الحكومية المناسبة لممارسة نفوذ لا داعي له على رأس الحكومة”.
ويأتي هذا التطور في سياق انقسام يشهده حزب المحافظين الحاكم بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد دعت أسماء سياسية بارزة منه لتعليق بيع الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان دانكن قد شن هجوما على إسرائيل في وقت سابق، وأكد في مقال له بصحيفة “الإندبندنت” أنه لم يعد بالإمكان اعتبار إسرائيل حليفا للمملكة المتحدة.
ورحب مجلس نواب اليهود البريطانيين بفتح تحقيق مع دانكن، وقال إن المسؤول البريطاني السابق وجّه اتهامات لاذعة غير مقبولة لزملاء له في الحزب.
كما وصف أندرو بيرسي، نائب رئيس أصدقاء إسرائيل دانكن بالشخصية “السخيفة”، وقال إن توجيه هذه الاتهامات “في وقت ترتفع فيه نسبة معاداة السامية” أمر خطير.
وبحسب الإندبندنت، فإن التحقيق مع دانكن قد يستغرق بضعة أسابيع، وقد يؤدي إلى الطرد. ونقلت عن دانكن قوله إن قرار التحقيق معه بشأن مزاعم استخدامه “استعارات معادية للسامية” يمكن أن يكون “ضارا بشكل خطير” بسمعة الحزب.
وقال دنكان إنه لا يزال ينتظر الإخطار الرسمي من طالحزب بالتحقيق أو أسبابه.
وأكد في بيان “إذا كانت هذه هي نيتهم بالفعل، فمن المحتمل أن أكون الشخص الوحيد الذي يتعرض لللوم على تمسكه بسياسة حزبه والدفاع عن مبادئ القانون الدولي والعدالة في مواجهة الآخرين الذين قد يقوضون هذه السياسة”.
وشدد على أنه “إذا اختاروا متابعة هذا الأمر، فلا ينبغي لهم أن يتفاجأوا إذا ارتد عليهم بشكل كبير وأثبت ضررًا خطيرًا على سمعتهم”.
