ناشيونال إنترست: أكبر عدو لأميركا ليس الصين أو روسيا بل ديونها الكبيرة

تواجه الولايات المتحدة تحديا اقتصاديا هائلا مع تضخم ديونها إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا  بلغ نحو 35 تريليون دولار، ووصول أقساط الفائدة السنوية وحدها إلى تريليون دولار.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الوضع المالي غير المستقر للبلاد، والذي يتفاقم بسبب التهديد المحتمل المتمثل بفقدان الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية رئيسية.

ويقول الكاتب براندون ويتشيرت في تقرير بصحيفة “ناشيونال إنترست” إنه مع عجز قدره 1.6 تريليون دولار هذا العام، و35 تريليون دولار من الديون الإجمالية، وتريليون دولار من مدفوعات الفائدة هذا العام، فإنه إذا لم يعد الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية العالمية الأساسية وظهر فجأة منافس حقيقي له، فسينهار النظام المالي الأميركي بأكمله، خاصة مع صعود الكتلة التجارية الاقتصادية والمالية المعروفة بـ”البريكس”، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتتركز المخاوف حول احتمال أن تُقدم التحالفات الاقتصادية الناشئة، مثل كتلة البريكس  بديلا للنظام المالي الذي يركز على الدولار. وقد يؤدي هذا التحول إلى تقويض المزايا الأساسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي.

وقال الكاتب “لقد استهان الكثيرون في الغرب بمصطلح البريكس وفكرة أن هذا التحالف الاقتصادي الناشئ ليس سوى عرض ضخم لقادة تلك البلدان ليبدوا مثل رجال الدولة”.

وحسب الكاتب، انتقلت كتلة البريكس من مجرد نظريّة في أذهان خبراء وول ستريت في مطلع القرن الـ21 لتصبح ببطء خنجرا ماليا يستهدف قلب النظام الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويوضح الكاتب أن الولايات المتحدة استفادت تاريخيا من قوتها الاقتصادية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لترسيخ الدولار باعتباره العمود الفقري للتجارة الدولية. وسمحت هذه الهيمنة لها بإصدار الديون وإدارة شؤونها المالية في ظل ظروف لا يمكن لأي دولة أخرى أن تضاهيها. ومع ذلك، فإن هذه الميزة قد تتضاءل مع تحول الديناميكيات العالمية، يحذر التقرير.

ويذكر التقرير أن الأدميرال مايك مولين -الضابط السابق في البحرية الأميركية- طالما حذّر من المخاطر التي يفرضها الدين الوطني الأميركي ، وقال مولين: “إن الدين الوطني للبلاد هو أكبر تهديد للأمن القومي الذي تواجهه أميركا”، مما يسلط الضوء على الآثار الأوسع نطاقا لسوء الإدارة المالية.

ويتابع “بمجرد أن تنتهي هيمنة الدولار الأميركي، سيصبح من المستحيل بمرور الوقت طباعة وإنفاق الأموال لتمويل الميزانية”.

ويأتي ارتفاع الديون والتحديات المحتملة لتفوق الدولار-يقول التقرير- في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي ضغوطا متعددة، بما في ذلك تداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.

ويمثل هذا السيناريو وفقا للكاتب اختبارا حاسما لصانعي السياسات في الولايات المتحدة أثناء إبحارهم في هذه المياه المالية المضطربة. ومن الممكن أن تؤدي نتائج قراراتهم إلى إعادة تشكيل مستقبل أميركا الاقتصادي وموقعها على الساحة العالمية.