سلطت ورقة بحثية أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بعنوان (جيش الاحتلال ينهب ويسرق الفلسطينيين)، الضوء على أعمال النهب والسلب والسرقات لممتلكات الفلسطينيين في غزة، وهي من جرائم الحرب التي كشفت عديد التقارير الصحفية والشهادات الموثوقة من الضحايا التي أدلى بها أصحابها للهيئة، أن جنود جيش الاحتلال قد أقدموا عليها بشكل ممنهج في قطاع غزة.
فمنذ 26 أكتوبر 2023، و”إسرائيل” مستمرة في تنفيذ عملية عسكرية برية على قطاع غزة، تتضمن اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وتفتيشها وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، وإقامة قواعد عسكرية وحواجز لمنع المواطنين من التنقل بحرية وبخاصة ما بين شمال القطاع وجنوبه، وعلى هذه الحواجز يتم تفتيش الناس واعتقالهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وهناك شهادات وتقارير تفيد بتنفيذ جنود جيش الاحتلال لإعدامات ميدانية للعديدين منهم.
وبينت الورقة أن هذا السلوك ليس جديداً على جنود جيش الاحتلال، حيث سبق أن ارتكب الجنود أعمال نهب وسرقات لممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أثناء مداهمتهم لمنازل المواطنين في قرى ومدن ومخيمات الضفة، وقد ازداد ارتكاب تلك الأعمال واتسع نطاقها بعد الحرب على غزة. وشملت أيضاً العمال الغزاويين الذين كانوا في “إسرائيل” صبيحة السابع من أكتوبر ونقلتهم قسراً إلى الضفة الغربية، حيث جرى تجريدهم من نقودهم هم الآخرين.
