المسار: أكد طاقم شؤون المرأة دعمه الكامل لتوضيح لجنة الانتخابات المركزية بشأن ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى لتمثيل النساء في القوائم المرشحة للمجالس البلدية، معتبرًا ذلك استحقاقًا قانونيًا يعكس الالتزام بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وشدد الطاقم في بيان له وصل المسار نسخه عنه، على أن القانون يشترط تضمين القوائم الانتخابية نسبة محددة من النساء كشرط أساسي لتقديمها وقبولها، مشيرًا إلى أن أي إخلال بهذه النسبة خلال فترة الترشح يستوجب تصويبه فورًا، وفي حال عدم استبدال المرشحة المنسحبة بما يحافظ على الحد الأدنى، تُرفض القائمة لعدم استيفائها الشروط القانونية.
وقال الطاقم إن اشتراط تمثيل النساء ليس إجراءً شكليًا، بل يمثل ضمانة لتعزيز مشاركتهن في صنع القرار المحلي وترسيخ حضورهن في إدارة الشأن العام، بما يتماشى مع روح القانون وأهدافه، وكذلك مع الجهود الوطنية والدولية لتمكين المرأة سياسيًا.
ودعا الطاقم جميع القوائم المرشحة إلى الالتزام بالنصوص القانونية والحفاظ على نسبة تمثيل النساء عند أي انسحاب أو تعديل، لضمان عدم الإخلال بالحد الأدنى وصون حق النساء في التمثيل العادل داخل المجالس المحلية.
وأكد البيان أن تمثيل النساء في الهيئات المحلية ليس منّةً أو استثناءً، بل هو حق أصيل ومكسب وطني يجب حمايته وتعزيزه، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الاستحقاق، والعمل على تعزيز مشاركة النساء بما يتجاوز الحد الأدنى نحو تمثيل نوعي وفاعل.
