تتعرض الأونروا إلى حملات تشويه وتحريض مستمرة في سياق حرب الإبادة للكيانية الفلسطينية التي تشنها دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية التي ماتزال مع بعض الدول الأخرى تُعلّق تمويلها للأونروا مخلفةً عجز يقارب خمسمائة مليون دولار في استقواء لاإنساني يفضح حقيقة وحشية الاستعمار الامبريالي على حقوق الشعوب, وبات العجز المالي يهدد بشكل حقيقي خدمات الأونروا والأمن الوظيفي للعاملين فيها على اعتبار أن إدارات الأونروا عادةً ما تلجأ للتكيف مع الأزمة المالية على حساب الموظفين واللاجئين والخدمات المقدمة لهم, ولطالما دعونا وما زلنا ندعوا إلى حركة لاجئين فلسطينية شعبية سلمية حضارية مطلبية موحدة ضاغطة تتمسك بالأونروا باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز قضية اللاجئين وحقهم بالعودة, بالإضافة لأهمية ما تقدمه من خدمات, وتدافع عن مصالح اللاجئين والعاملين فيها وتتصدى لسياسة التقليصات وتطالب بتحسين الخدمات وتطويرها بشكل يمكّن اللاجئين من مواجهة الأزمات المتلاحقة والمركبة التي يعانوها في لبنان.
ومع تعثر انطلاقة العملية التعليمية لهذا العام وما واجهته من تحديات عرقلت مسيرتها بالشكل المطلوب, وتلويح الأونروا بإغلاق مراكزها وخدماتها وإيقاف رواتب موظفيها بدعوى العجز بالموازنة, ومع شطب أكثر من نصف مستفيدي المساعدات المالية النقدية الدورية لللاجئين الفلسطينيين من سورية وحالات العسر الشديد وحرمان كافة الشرائح المستفيدة الأخرى منها من أطفال وكبار سن وذوي الاحتياجات وغيرهم بعد إتمام عملية التحقيق الأمني الفردي الرقمي عليهم, وتوقف مشاريع التحسين والإعمار للمخيمات, وأيضاً بالتزامن مع خطة احترازية أقرتها المديرة العامة ومضت في تطبيقها منفردة دون مراجعة أو استشارة لأحد وقد وفرت لها كل الامكانيات المالية واللوجستية, كل هذا وغيره من الأحداث التي لا يتسع المجال لذكرها جميعها كان الغائب الأكبر عنها خطة مواجهة فلسطينية توحد جهود الجميع في مواجهة هذه المخاطر الجدية الوجودية التي باتت تهدد حياة اللاجئين اليومية وتفقدهم القدرة على الوصول لاحتياجاتهم الأساسية.
*إننا ندعوا كافة المرجعيات الفلسطينية في لبنان لبلورة برنامج عمل مشترك يوحد كافة التحركات تجاه الأونروا بشكل منظم ومدروس يضمن استمرار الخدمات ويضغط باتجاه حماية الأونروا وتوفير موازناتها المالية, ويتصدى لمسلسل التقليصات سواء بما يتعلق بالمساعدات النقدية أو بالخدمات الأخرى ويحفظ مصالح اللاجئين وبالقلب منهم طلابنا وطالباتنا, كما نؤكد رفضنا القاطع لمبدأ الحيادية ونقف بصلابة إلى جانب الموظفين وأمنهم وأمانهم الوظيفي, وندعوا لمعالجة مشكلة الأوراق الثبوتية والإقامة للطلاب خاصة المتقدمين للامتحانات الرسمية, ونهيب بالمرجعيات التعليمية والطلابية أن تمارس دورها الهام في توحيد التحركات وتنفيذ برامجها في الدفاع عن مصالح الطلاب وحقهم بالتعلم وتأمين سير العملية التعليمية وضمان عدم تأخرها وتضررها.*
المكتب الإعلامي – بيروت
الجمعة 19-4-2024
